رئيس التحرير: عادل صبري 05:40 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تأجيل إعادة محاكمة نظيف والعادلي في "اللوحات المعدنية"

تأجيل إعادة محاكمة نظيف والعادلي في اللوحات المعدنية

حوادث وقضايا

حبيب العادلي

إلى 27 أكتوبر..

تأجيل إعادة محاكمة نظيف والعادلي في "اللوحات المعدنية"

محمد هليل 21 سبتمبر 2013 11:23

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، الى جلسة 27 أكتوبر لحضور المتهم الثانى حبيب العادلى من محبسه.

حضر الجلسة المتهم الأول أحمد نظيف (مٌخلى سبيله) فيما تقدمت مصلحة السجون بجواب إعتذار عن تمكنها من إحضار المتهم الثانى حبيب العادلى من محبسه لدواع أمنية.

وطالب المحامى عصام البطاوى محامى العادلى نقل المحاكمة الى مقر أكاديمية الشرطة لتأمينها بالشكل المطلوب ولإنجاز القضية.

كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) بالسجن 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و 10 سنوات "غيابيا" لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وسنة مع إيقاف التنفيذ للدكتور أحمد نظيف والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية (الهارب)، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة كل من نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية أخرى لصدور الحكم عليهم حضوريًا.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان