رئيس التحرير: عادل صبري 04:52 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو.. أبو شقة عن محاكمة مبارك: "الطعن لا يمكن أن ينقلب على صاحبه"

فيديو.. أبو شقة عن محاكمة مبارك: الطعن لا يمكن أن ينقلب على صاحبه

توك شو

محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك

في قضية القصور الرئاسية..

فيديو.. أبو شقة عن محاكمة مبارك: "الطعن لا يمكن أن ينقلب على صاحبه"

أحمد علاء 12 يناير 2015 17:09

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، إن الطعن الذي تقدّم به الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على حبسه ثلاث سنوات، فيما تعرف إعلاميًا بـ"قضية القصور الرئاسية"، يأتي بهدف رد الاعتبار، من خلال حكم البراءة، لا سيما أنه قضى مدة العقوبة، لحبسه منذ ثلاث سنوات.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "cbc extra"، الاثنين، أن العقوبة لن تكون أشد من ثلاث سنوات، مفسِّرًا الأمر بالنص القانوني "الطاعن لا يُضار بطعنه"، إذا لم يتقدم الطرف الآخر، المتمثل في النيابة العامة، بطعن على الحكم.

 

وأوضح أبو شقة أنه لا يمكن أن ينقلب تظلم الشخص وبالاً عليه، بشرط عدم وجود طعن من النيابة العامة.

 

وتنظر الثلاثاء، محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، وسكرتارية عماد عبد اللطيف، أولى جلسات الطعن المقدم من مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة في "قضية القصور الرئاسية" بمعاقبة مبارك، المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه بالسجن المشدد 3 سنوات والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال مع رد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بأنهم في غضون الفترة من عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيسًا للجمهورية، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.

 

وارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011، واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.

 

شاهد الفيديو..

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان