رئيس التحرير: عادل صبري 04:32 صباحاً | الأحد 24 مارس 2019 م | 17 رجب 1440 هـ | الـقـاهـره °

خالد يوسف: لن أعارض من الخارج.. وسأعود لمصر فور توجيه اتهام رسمي لي

خالد يوسف: لن أعارض من الخارج.. وسأعود لمصر فور توجيه اتهام رسمي لي

توك شو

خالد يوسف

في أول ظهور إعلامي له

خالد يوسف: لن أعارض من الخارج.. وسأعود لمصر فور توجيه اتهام رسمي لي

محمد الوكيل 16 فبراير 2019 14:07

أعلن المخرج، وعضو مجلس النواب، خالد يوسف، أنه لن يعارض من الخارج وسيعود لمصر قريبًا.

 

وقال يوسف في مداخلة مع قناة الحرة الأمريكية من باريس، "لست أعارض من الخارج أنا كنت أخرج في لقاءات متلفزة سابقة من داخل مصر، وسأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبًا، فور توجيه اتهام رسمي لي".

 

وأضاف: "ما زلت عضو مجلس نواب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة وبالتالي اسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

 

وأكد يوسف أن يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلاً، موضحًا أنها بعيدة عن الديمقراطية.

 

والسبت الماضي، قال يوسف، إنه متواجد في باريس لزيارة أسرته، موضحًا في مداخلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه يواجه محاولة لـ "تصفيته معنويًا" بسبب معارضته لمقترحات تعديل الدستور.

 

ويذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارًا بحظر النشر فى قضية الفيديوهات الإباحية المتهم فيها المخرج الشهير.

 

وأرسل النائب العام لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نص قرار حظر النشر في قضية الفيديوهات المنتشرة لخالد يوسف، في جميع وسائل الإعلام وطالبه بمتابعة الأمر وإفادة مكتب النائب العالم بما يتم.

 

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أول أمس الخميس، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

 

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان