رئيس التحرير: عادل صبري 05:10 صباحاً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| الخسائر والأسباب.. القصة الكاملة لتأجيل «سد النهضة» 4 سنوات

فيديو| الخسائر والأسباب.. القصة الكاملة لتأجيل «سد النهضة» 4 سنوات

توك شو

تأخر بناء سد النهضة الإثيوبي

فيديو| الخسائر والأسباب.. القصة الكاملة لتأجيل «سد النهضة» 4 سنوات

محمد يوسف 14 ديسمبر 2018 23:10

 أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفلى هورو، أن تأخر أعمال البناء يعود لتغييرات جرت على تصميم السد، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

وأضاف ضمن فعالية أقيمت فى أديس أبابا، إن عام 2022 سيشهد اكتمال المشروع، موضحا أن تأخر البناء يكلف الدولة 800 مليون دولار كخسائر.

 

 

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» عن «هورو» قوله إن تأخر أعمال البناء يعود لتغييرات جرت على تصميم السد، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

وذكرت إذاعة «فانا» الإثيوبية الرسمية أن أديس أبابا تجرى حاليا مناقشات مع خبراء فنيين ومسؤولين حول وضع المشروع فى الفترة السابقة، مشيرة إلى أن إثيوبيا خسرت 800 مليون دولار بسبب التأخير فى بناء المشروع.

 

وفى إبريل 2011 أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة، الذى تم تشييده بإقليم «بنى شنقول جمز» على بعد أكثر من 980 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه فى 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء فى السد.

 

وقال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن تأخر استكمال السد حتى عام 2022 كان متوقعا، وذلك ليس لأسباب فنية ولكن لأسباب مالية تسببت فى توقف الأعمال فى توفير توربينات السد.

 

أزمات سد النهضة

 

في أغسطس الماضي، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن "فشلًا إداريًا" تسبب في تأخر إنجاز مشروع سد النهضة، الذي كان مخططًا الانتهاء منه في 5 سنوات، بعد تدخل شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، التابعة لقوات الدفاع الوطني، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية (إينا)، والآن ظهرت مشكلة جديدة أكثر تأثيرًا وهي ارتفاع منسوب الطمى أمام السد ما يعيق عمل التوربينات ومن ثم ربما فشل عمل السد بالكامل.

 

في مايو الماضي، أعلنت إثيوبيا إنجاز 66 في المائة حتى الآن من مراحل بناء السد، المُتوقع أن تبدأ اثنتان من توربيناته الـ16 بإنتاج الكهرباء العام الجاري، حسبما أعلنت السلطات الإثيوبية في وقت سابق.

 

 وبدأت عمليات بناء السد 2 أبريل عام 2011، وتم رصد مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

 

 وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

مشاكل جديدة:

 

مؤخرًا، أعلنت إثيوبيا، انتهاء بناء سد السرج الداعم الرئيسي لبحيرة السد بنسبة 90 % ولم يتبق سوى بعض الأعمال البسيطة، والانتهاء فعليا من الـ5 كم متر طول والـ50 مترا ارتفاع جسم السد، فضلا عن انتهاء مفيض الطوارىء بنسبة كبيرة جدا .

 

ومع ذلك فإن الممر الأوسط فى السد والذى يسمح بمرور الفيضان بصورة مؤقتة مازال كما هو عند منسوب 532 مترا فوق مستوى البحر، كما ارتفع منسوب الطمى أمام السد جهة موقع البحيرة عند الممر الأوسط تحديدا إلى منسوب يقترب من منسوب الممر الأوسط بعدة أمتار ربما يصل إلى منسوب يتراوح بين 522 مترا و 527 مترا فوق مستوى البحر، أما منسوب الطمى عند الممرات المؤقتة أو البوابات السفلية بالسد فترتفع قليلا عن منسوب الأرض، - منسوب الأرض فى موقع السد 500 متر فوق مستوى البحر-، فى موقع السد بعدة أمتار فى حدود 510 مترا فوق مستوى البحر أو أكثر قليلا .

 

أما الموقف بالنسبة لموقع ممرات المياه الخاصة بأول توربينين منخفضين، فتم وضع الممرات المعدنية فعليا عند ارتفاع يتجاوز الممر الأوسط بعدة أمتار -أدنى منسوب للهياكل المعدنية حوالى 540 مترا فوق مستوى البحر-، ربما يتم التعديل فى تصميم السد أو أن رقم ارتفاع الممر الأوسط الذى سبق وأعلن عنه أقل بكثير من الفعلى وهناك مشكلة فى تراكم كميات ضخمة من الطمى لم يتم أخذها فى الحسبان.

 

أما الجزء المتواجد به البوابات السفلية فلا توجد به أعمال خاصة بهياكل ممرات مياه التوربينات الأعلى، بينما الجزء الآخر المتواجد به ممرات أول توربيين منخفضين فيشهد تجهيز تركيب هياكل معدنية لممرات المياه الخاصة بـ الـ 8 توربينات الأعلى، ما يعني أن هناك معضلة في عملية الرفع ذاتها.

 

 

وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

 

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان