رئيس التحرير: عادل صبري 03:30 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالفيديو| بعد تحديد أسعار القمح.. فلاحون: تخدم التجار ومافيا الاستيراد

بالفيديو| بعد تحديد أسعار القمح.. فلاحون: تخدم التجار ومافيا الاستيراد

توك شو

أزمة أسعار القمح تتكرر كل عام

بالفيديو| بعد تحديد أسعار القمح.. فلاحون: تخدم التجار ومافيا الاستيراد

محمد يوسف 11 أبريل 2018 17:22

تتجدد أزمة توريد القمح بين الفلاح والحكومة، أول أبريل من كل عام، حيث اعتاد الفلاح توريد القمح مقابل دعم يعادل ضعف السعر العالمي تشجيعًا لزراعته، بما يكلف خزينة الدولة نحو ستة مليارات جنيه إضافية، بعد إخفاق الحكومة بسداد دعم نقدي لمزارعي القمح مقابل تحرير أسعار شراء المحصول لتواكب الأسعار العالمية.

ووفقًا لبيانات البورصات العالمية، فإن متوسط سعر طن القمح 230 دولارًا خلال العام المالي الحالي 2017-2018، بالإضافة إلى مصاريف تخليص ونقل داخلي، وتفريغ 260 جنيها للطن.

ويبلغ حجم الاستهلاك الفعلي للشعب المصري سنويا 15 مليون طن من القمح، يبلغ نصيب الفرد منها 180 كيلوجراما، وتشير الأرقام الواردة من وزارة الزراعة والمستندة إلى الحصر الفعلي للمساحات المزروعة، التي تبلغ 3.4 ملايين فدان، وتنتج نحو9.4 ملايين طن، إلى أن من المتوقع توريد أربعة ملايين طن للحكومة بقيمة 11 مليار جنيه مصري، بمعدل تراجع بنحو مليون طن عما تم توريده العام الماضي، لتزيد بذلك احتياجات مصر من القمح المستورد.

واستنكر عدد من المزارعين، قرار مجلس الوزراء بتحديد 570 جنيهًا و600 جنيهًا كسعر لإردب القمح طبقًا لدرجة النقاوة، مؤكدين أن سعر التوريد يخدم التجار ومافيا استيراد القمح.

بداية، رفض الحاج مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، قرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المبالغ المُعلن عنها تخدم التجار وليس الفلاح الحقيقي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن التاجر يكون هو الوسيط والمستفيد الفعلي من هذه الأسعار، موضحًا أن الحكومة تستلم المحصول من التجار وليس الفلاح الذي تتركه لمطامع أصحاب النفوذ من وسطاء التجار ومافيا لقمح.


وطالب الحكومة بتشكيل لجنة نزيهة من وزارات «الزراعة والتموين» بجانب أحد المزارعين المفوض من قبل الموردين، إضافة إلى وجود دورات إرشادية للفلاحين قبل بداية الموسم لمعرفة كيفية تسويق محصولهم دون اللجوء إلى الوسطاء من التجار، لافتًا إلى أن الفلاح يضطر إلى تسليم التجار ظنًا منه أنه يتربح وراء ذلك، لكنه في الحقيقة يخسر في النهاية عشرات الجنيهات في كل إدرب.


الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفض القرار لأنه لا يفي باحتياجات الفلاح من أسمدة ومبيدات تستخدم حتى جني حصاد القمح، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تشجع الفلاحين على زراعة المحصول، إضافة إلى أن الأسعار المعلن عنها تخدم القطاع الخاص ومافيا الاسترا، لأن الطن المحلي أوفر بفارق 300 جنيها عن المستورد، حيث أن الطن المحلي يبلغ 4000 جنيه، والطن العالمي بـ 230 دولار بجانب مصاريف الشحن المقدرة بـ 260 جنيها والنقل ليبلغ 4400 جنيها.


وطالب في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، الحكومة بدعم الفلاح لأن القرار ضد مصلحته ويفتح باب الإحجام على زراعته في الموسم المقبل مقارنة بأسعار محاصيل أخرى مربحة مثل الفاصوليا التي يبلغ سعر الكيلو منها بـ16 جنيه، قائلا:"وكأن الحكومة تخاطب الفلاح وتشجعه على عدم زراعة المحصول".

واختلف معهم في الرأي، الحاج رشدي عرنوط، النقيب العام للفلاحين، ورئيس جمعية منتجي قصب السكر بالصعيد، حيث رحب بالقرار، مؤكدًا أنه مناسب لظروف البلد الاقتصادية وحالة الركود التي تعاني منه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن الفلاحين يتضامنون دومًا مع ظروف الدولة، وأن درجة نقاوة محصول القمح، تتوقف على اللجنة المشكلة من وزارتي «الزراعة والتموين» من خلال فتح الأجولة واخذ عينات من المحصول لمعرفة درجة النقاوة، مؤكدًا أن الكميات المنزرعة لا تكفي سد احتياجات المواطنين لذلك الأسعار لا تقضي على باب الاستيراد.

وأعلن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه سعر استلام القمح من الفلاحين.

 

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار أن يكون سعر أردب قمح 23.5 نقاوة 600 جنيه، و23 نقاوة يكون 585 جنيه، و570 جنيه لـ22.5 نقاوة.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف استلام 4 ملايين طن قمح، معتبرا أنه "لو تم استلام ما بين 3.4 إلى 3.6 مليون طن سيكون أمر جيد".

ولفت إلى أن هناك معايير لتسعير القمح، قائلاً إن السبب في التأخير حتى لا نضر الفلاح، وأن يكون هناك متوسط للسعر العالي في آخر 3 أشهر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان