رئيس التحرير: عادل صبري 06:41 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بعد إقراره.. ما هي مصادر تمويل قانون مشروع التأمين الصحي الجديد؟

بعد إقراره.. ما هي مصادر تمويل قانون مشروع التأمين الصحي الجديد؟

توك شو

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

بالفيديو|

بعد إقراره.. ما هي مصادر تمويل قانون مشروع التأمين الصحي الجديد؟

محمد عبد الرازق 20 ديسمبر 2017 16:06

«قانون التأمين الجديد إنجاز تاريخي للبرلمان والحكومة.. وسيتم تمويله من ضرائب السجائر والتراخيص».. بهذه الكلمات علق بعض المحللين والمسئولين على قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضي بالأغلبية.

 

وترصد «مصر العربية» تعليقات بعض المسئولين على القانون الجديد، ومصادر تمويله، في التقرير التالي:

 

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقه بصورةٍ تدريجية تبدأ من 2018 وحتى 2032.

 

وأضاف أن تكلفة المريض في القانون الجديد سوف ترتفع من 112 جنيهًا إلى 1300، وحتى 4 آلاف جنيه، وهذا يعد من مميزات القانون الجديد.

 

وأشار وزير الصحة إلى أن القانون الجديد يستهدف جميع المصريين، فيما سيتم تطبيه بمحافظة بورسعيد أولًا.

أكد الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن القانون الجديد يتيح للمواطن أن يتلقى الخدمة الطبية في المستشفيات الخاصة التي ينطبق عليها معايير الجودة

 

ونوه "حجازي" إلى أنه تم إلغاء الشرط الخاص بعدم دعم الطفل الثالث بعد اعتراض النواب على هذا البند، مشيرًا إلى أن غير القادر سيسدد الاشتراك شهريا بنسبة 1% من دخل العائل، 3% من دخل العائل لزوجته غير العاملة، 1% لكل ابن في الأسرة حتى الحصول علي وظيفة

 

ولفت رئيس هيئة التأمين الصحي، أن القانون الجديد بموجبه لا يتم تحصيل أي رسوم من حالات الطوارئ والحوادث، ومن يخالف ذلك يتم سحب الخدمة منه

شدد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على أن قانون التأمين الصحي إنجازًا تاريخيًا للبرلمان والحكومة، مضيفًا أن قانون التأمين الصحي الشامل نموذج لقوانين التكافل الاجتماعي التي تضمن حق الفقراء في العلاج.

 

وأشار "وهدان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إلى أنه إذا لم يبدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بقوة سيفقد معناه وتأثيره لدى المواطن.

 

وأوضح أننا سنبدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في بورسعيد لأنها أكثر المحافظات جاهزية له.

وعن مصادر تمويل مشروع قانون التأمين الصحي، قال أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المصدر الرئيسي لتمويل التأمين الصحي الجديد هو الاشتراكات، بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل ضرائب السجائر والتراخيص.

 

وتابع أنه سيتم إعفاء المواطنين الذين يحصلون على راتب أقل من 1500 جنيه من دفع اشتراك التأمين الصحي، لافتًا إلى أن عددهم يتعدى الـ32 مليون مواطن.

 

ونوه إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد وصل إلى محطته النهائية داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيذهب إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

من جانبه أوضح الدكتور علاء غنام، عضو لجنة صياغة قانون التأمين الصحي الشامل، أنه كان من أوائل من تحدثوا عن هذا القانون منذ عامين، معتبرًا أن إقرار القانون خطوة هامة على الطريق، وبداية جديدة وصحيحة لإعادة بناء المنظومة الصحية لصالح المصريين.

وشدد "غنام" أن قانون التأمين الصحي يتيح الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنفس الجودة، بغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكلفة العلاج.

أشاد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، بإقرار القانون الجديد للتأمين الصحي، مؤكدًا أنه يتم وضع معايير يتم من خلالها تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.

 

وأضاف "معيط" أن القانون الجديد للتأمين الصحي يُدخل الأسرة بشكل كامل في التأمين وليس شخص واحد بصورة منفردة.
 

وأشار نائب وزير المالية إلى أن القانون يلزم صاحب العمل باستقطاع الاشتراكات من راتب العامل وسدادها للجهات المختصة، موضحًا أن التطبيق سيتم عقب 6 أشهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية.

 

واختتم حديثه قائلًا: "ليس هناك أي زيادة في أسعار السجائر حاليًا باعتبارها الممول الرئيسي للتأمين الصحي، لكن سيكون هناك زيادة عقب تطبيق القانون الجديد".

يذكر أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، يحدد اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

 

ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.

 

وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

 

ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.

 

وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان