رئيس التحرير: عادل صبري 10:12 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالفيديو| هل ينجح «قانون المرور الجديد» في إعادة الانضباط للشارع المصري؟

بالفيديو| هل ينجح «قانون المرور الجديد» في إعادة الانضباط للشارع المصري؟

توك شو

صورة أرشيفية

خبراء يُجيبون..

بالفيديو| هل ينجح «قانون المرور الجديد» في إعادة الانضباط للشارع المصري؟

محمد عبد الرازق 28 أكتوبر 2017 16:25

«الدولة تخسر 425 مليار جنيه سنويًا بسبب أزمة المرور.. والهدف من القانون الجديد حل المشاكل وليس تغليظ العقوبة».. كانت هذه تعليقات بعض الخبراء والمتخصصين، على قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وأمر بإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

 

وأكد بعض الخبراء على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة بكافة الطرق بشكل تدريجي، وفقًا لما نملكه من بنية تحتية، كأحد الوسائل التي تساعد على حل الأزمة المرورية في مصر.

 

وترصد «مصر العربية» تعليقات بعض الخبراء على القانون الجديد للمرور، ومدى قدرته على إعادة الانضباط للشارع المصري، في التقرير التالي:

 

قال اللواء خالد على، مدير إدارة النظم والمعلومات بأجهزة المرور، إن القانون الجديد للمرور مبني علي فكر متطور يضع كل مؤسسات الدولة بكل هيئاتها أمام المواطن، ولديه القدرة على إعادة انضباط الشارع المصري من جديد.

 

وأضاف أن هناك عزيمة من الدولة لتنفيذ قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عمل به جهات عديدة، قبل إرساله لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.

 

ونوه مدير إدارة النظم والمعلومات بأجهزة المرور، إلى أن الأهداف الأساسية للقانون الجديد هو فض الاشتباك بين المواطن ورجل الشرطة، وسيكون التعامل بينهم من خلال الإنترنت.

أكد العميد أيمن الضبع، مقرر لجنة إعداد قانون المرور، أن قانون المرور الجديد نص على التزامات كثيرة على الدولة، لافتًا إلى أن قانون 2008 لم يشهد تغييرًا جوهريًا كما حدث في مشروع القانون الجديد.

وأوضح "الضبع" خلال حواره لفضائية dmc، أنه قبل تطبيق العقوبة على الوقوف الخاطئ، فنحن ملتزمون بتوفير الجراجات اللازمة، مشيرًا إلى أن توفير البدائل الجيدة لأصحاب السيارات الملاكي يعد نصرًا كبيرًا.

 

ولفت إلى أن الهدف من القانون حل مشاكل المرور وليس تغليظ العقوبة، لافتًا إلى أنه تم تحرير 15 مليون مخالفة خلال العام الماضي، والدولة تخسر 425 مليار جنيه سنويًا بسبب أزمة المرور.

 

وأشار أن عوائد مخالفات المرور تدخل في ميزانية الدولة من خلال وزارة المالية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لا تحصل على "مليم" من عوائد المرور، وجميعها تدخل موازنة الدولة.

شدد الدكتور عماد الدين نبيل، الاستشاري الدولي في مجال الطرق والمرور، على أن أزمة المرور مشكلة مجتمعية يشارك فيها كافة أطراف المجتمع.

وتابع "نبيل" أن حل أزمة المرور يكمن في تنظيم الحركة لوقف الخسائر الكبيرة التي تسببها في الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: "نحتاج تركيب كاميرات مراقبة بكافة الطرق بشكل تدريجي وفقًا لما نملكه من بنية تحتية".

من جانبه قال اللواء مجد الدين عبد الرازق، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون المرور الجديد مكون من ٩٥ مادة مقسمة لفصل تمهيدي وستة أبواب.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أن الباب الأول ينظم قواعد استخدام الطريق، والثاني يتحدث عن شروط رخص القيادة والتسيير، والثالث يوضح الضرائب والرسوم، والرابع يحدد قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم.

 

وأشار "عبد الرازق" إلى أنه سيتم تقسيم العقوبات لـ٥ شرائح، كل شريحة تستلزم خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، والالتزام بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمد لاستعادة صلاحية الرخصة.

 

وأوضح، أنه على سبيل المثال المواد من ٧٦ الى ٨٠ تتحدث عن أنه إذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة والمخالفة الشديدة ٥ نقاط من إجمالي عدد نقاط الرخصة البالغة ٥٠ نقطة.

 

وتابع أن القانون استحدث المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ ليؤكد على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة، ومنح المحافظ فرض رسم لا يتجاوز ١٠٠ جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بالمحافظة لإيجاد موارد لتطوير منظومة المرور. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان