رئيس التحرير: عادل صبري 03:02 مساءً | الجمعة 20 يوليو 2018 م | 07 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالفيديو| إعلان حكومي : التحفظ على الشركات يهدد الاستثمار بمصر

بالفيديو| إعلان حكومي : التحفظ على الشركات يهدد الاستثمار بمصر

توك شو

مشهد من الاعلان الحكومي

بالفيديو| إعلان حكومي : التحفظ على الشركات يهدد الاستثمار بمصر

متابعات 23 أغسطس 2017 20:19

في الوقت الذي تقرر فيه السلطات المصرية التحفظ على الشركات الاستثمارية، تصدر وزارة الإستثمار إعلاناً تلفزيونياً يؤكد فيه أن قرارات التحفظ تعيق الاستثمار في مصر .

 

وجاء ضمن الإعلان التلفزيوني المنشور في معظم القنوات المصرية :"الروتين والعوائق والتحفظ على الأموال  والنزاعات على الاراضي هي دي أسباب هروب الاستثمارات".

 

وقالت الوزارة في تقديمتها للإعلان الترويجي لقانون الاستثمار الجديد:"عاشت مصر لعقود طويلة في دوامة من الإجراءات البيروقراطية والفساد والسياسات الطاردة للاستثمارات مثل التحفظ على الأموال".

 

وأضافت الوزارة:"وهو ما تعمل الدولة الآن جديا على تغييره لجذب الاستثمارات ، حيث تم وضع برنامج عمل طموح لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية، ووضع أُطر قانونية واضحة تدعم اتخاذ رؤوس الأموال العالمية لقرار الاستثمار الجاد في مصر".

 

وأصدرت السلطات المصرية منذ 30 يونيو 2013 مئات قرارات التحفظ بدأت أولا بقيادات جماعة الاخوان المسلمين وما يمتلكوه من أموال وشركات.

 

ففي نهاية شهر سبتمبر 2013 بدأت الإجراءات القضائية بالتحفظ على أموالقيادات الاخوان المعروفين بإصدار النائب العام قرار بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان المتهم فيها كل من المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وآخرون من رموز التيارات الإسلامية.

 

كما وافقت جنايات القاهرة، اليومعلى قرار النائب العام، بالمنع من السفر، والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ووزير الإسكان السابق طارق وفيق على ذمة التحقيقات الجارية في ارتكاب مخالفات قانونية.

 

وبعد تخوف عدد من المستثمرين من قرارات اللجنة نفى رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس في منتصف عام 2014 وجود أي تأثير سلبي على المناخ الاقتصادي في مصر جراء قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات قيادات الجماعة .

وأكد خميس خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة لا تقوم بمصادرة الأموال وإنما تتحفظ عليها خوفا من تهريبها لحين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الإخوان . وأشار إلى أن اللجنة حافظت على جميع مستحقات العاملين بجميع الشركات المتحفظ عليها .

 

وأعلن الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر، قرار اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات  وأموال 154 شخصا.

 

وفي بداية عام 2015 أعلن الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر، قرار اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصا وشمل اثنين من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين وآخر من حركة 6 أبريل.

 

وتوالت قرارات التحفظ حتى أصبحت خبرا معتادا بشكل يومي وتعدت القرارات قيادات الاخوان والحكومة السابقة لتطال شركات ومؤسسات مالية تعمل بكافة المجالات بالاضافة لتحفظها على أموال عدد من الشخصيات العامة مثل الكابتن محمد أبو تريكة وغيره.

 

كما تم التحفظ على أموال رجل الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة جهينة صفوان ثابت  ضمن قرارات التحفظ في بدايات 2014.

 

وكان أخر قرارات التحفظ من اكثرها إثارة للجدل حيث أعلنت اللجنة التحفظ  على أموال 19 شركة أبرزها "راديوشاك،موبايل شوب، كمبيوتر شوب، دلتا آر إس للتجارة، كمبيومي مصر لتكنولوجيا المعلومات، دلتا للاتصالات"، بالإضافة لموقع مصر العربية الإلكتروني.


وكانت نقابة الصحفيين أعلنت أنها تتباحث أمر المواقع المحجوبة حتى تعرف أسباب حجبها .

 

وفي مايو الماضي السلطات أصدرت قرارًا بحجب أكثر من 50 موقعًا إليكترونيًا مصريًا وأجنبيًا، وتقوم حتى الآن بحجب مواقع جديدة على رأسها شبكة مراسلون بلا حدود .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان