رئيس التحرير: عادل صبري 06:28 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

 بالفيديو.. محللون عن "قانون الأسرة": ينصر الزوجة ويظلم الزوج

 بالفيديو.. محللون عن قانون الأسرة: ينصر الزوجة ويظلم الزوج

توك شو

صورة أرشيفية

 بالفيديو.. محللون عن "قانون الأسرة": ينصر الزوجة ويظلم الزوج

محمد عبد الرازق 10 أغسطس 2017 23:31

"7 مليون طفل يعانوا بسبب الطلاق.. وقانون الرؤية مجحف للرجال".. بهذه الكلمات علق بعض المحللين على قانون الأسرة، الذي يراه البعض بأنه ينحاز لصف الزوجة على حساب الزوج.. إلى جانب ارتفاع حالات الطلاق التي تسبب فيها هذا القانون، في الآونة الأخيرة، لتصل إلى 141 ألف حالة طلاق في العام.

 

وترصد "مصر العربية" في هذا التقرير، آراء بعض المحللين والمسئولين، تجاه هذا القانون.

 

قال وليد حسن، مؤسس حملة "اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة"، إن 99 % من قانون الأسرة وحق الرؤية تنحاز لصف الأم وليس الأب، مشيرًا إلى أن ذلك يكون على حساب الطفل والزوج، والكثير من المشاكل بالقانون متمثلة فى الولاية التعليمية ومدة الحضانة للطفل.

وأضاف "حسن" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القانون يمنح للأب حق رؤية أبنائه لمدة 3 ساعات فى الأسبوع، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح أن قانون الأسرة يتيج فترة حضانة للطفل لدى أمه لمدة 15 سنة، ويخير الطفل بين حضانة والده ووالدته،منوهًا إلى أن الشرع يتيح مدة الحضانة من 7 إلى 9 سنوات.

ولفت إلى أن حق الرؤية يتيح للأب رؤية ابنه 3 أشهر فى 15 سنة، مؤكدًا على عدم قدرته على تربيه ابنه أخلاقيًا وتربويًا فى تلك المدة القصيرة.

أكد أشرف تمام، المتحدث باسم حركة تمرد ضد قانون الأسرة، إن تعديل قانون الأسرة، أمر ضرورى وحتمى لتقليل المشاكل بين الوالدين بسبب أبنائهما.


وأضاف "تمام " خلال حديثه مع فضائية "صدى البلد"، أن القانون يجب أن يلزم الأم بحق الرؤية للوالد والجد والجدة والالتزام بحق الرؤية، مؤكدًا أن حالات الطلاق وصلت لـ 141 ألف حالة بعد تعديل قانون الحضانة.

 

وشدد على أن قانون الأسرة يجب أن يضمن حق الوالد فى رؤية ابنه بطريقة محترمة، مشيرًا إلى أن حالات الطلاق تزيد بشكل كبير بسبب ثغرات قانون الأسرة ومد فترة الحضانة وحق الرؤية والاستضافة.

أعربت عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز، عن غضبها من قانون الرؤية، قائلًة:"قانون الرؤية بعد الطلاق مجحف جدًا للرجل.. وهذا القانون يكبد الرجال عناء شديد".

وأوضحت "سليمان"، أن الحضانة في الغالب تكون للمرأة، لكن هناك بعض السيدات التى تمارس التنكيل بالرجل لمجرد كون الأطفال تحت رعايتها، ولابد من ردعها بالقانون، حتى تستطيع توفير مناخ آمن للطفل، ولا تحرمه من أبيه.

وتابعت رئيس مؤسسة ضد التمييز، أن هناك 7 مليون طفل يعانوا من إنفصال الأب والأم، و6 مليون قضية للرؤية سواء من رجال أو نساء، لافتة إلى أن مافيا أمناء الشرطة المرتشين هم من يُديروا تنفيذ أحكام الرؤية التى لا يتم تنفيذها.

من جانبه قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المصلحة الشرعية والقانونية فى مصلحة الطفل، لافتًا إلى أن تحديد فترة الحضانة لمدة 15 سنة للمحافظة على حق الطفل وعدم تأثرها بالحرب التى يثيرها الوالدان.

وأضاف "النجار" أن الوالدين يريدوا أن يدخلون الطفل فى حرب شرسة للتنكيل بين الوالدين بسبب حدوث الطلاق، بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التى يمر بها الوالدين، موضحًا أن القانون ينص على تحديد مدة الحضانة بـ 15 سنة فى ظل مشاكل الآباء.

وأوضح أن الآباء المحترمين يحاولون ألا يثيروا المشاكل، محافظة على حقوق الطفل، مؤكدًا أن الأب يحتاج أن يحسن من طريقته فى التعامل مع طليقته، ويجب على القانون والشرع يضع فى أولوياته مصلحة الطفل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان