رئيس التحرير: عادل صبري 05:25 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بالفيديو.. "تسعيرة الكشف الطبي".. تُقلق الأطباء وتُطمئن المواطنين

بالفيديو.. تسعيرة الكشف الطبي..  تُقلق الأطباء وتُطمئن المواطنين

توك شو

صورة أرشيفية

بالفيديو.. "تسعيرة الكشف الطبي".. تُقلق الأطباء وتُطمئن المواطنين

محمد عبد الرازق 10 أغسطس 2017 16:26

"مقترح وزير الصحة بوضع تسعيرة جبرية للأطباء مبالغ فيه".. جاءت هذه الكلمات ردًا على مقترح وزارة الصحة، بوضع تسعيرة استرشادية للكشف الطبي داخل العيادات والمستشفيات الخاصة.. فيرى بعض المسئولين أن هذا المقترح مجرد عرض وطلب، والبعض الآخر يرى أن تطبيق هذا المقترح  يصب في صالح المواطنين خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها في الوقت الراهن.

 

وترصد "مصر العربية" في هذا التقرير وجهات النظر تجاه هذا المقترح، وما يترتب عنه من آثار.

 

قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها فوجئت بمناقشة وزارة الصحة لتسعير "فيزيتا" وأجور الأطباء.


وأضافت "شاكر" خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك مستشفيات حكومية، ومستشفيات للشرطة والجيش، يجب أن يتم رفع كفاءتها. 


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الموضوع "عرض وطلب" وعندما يتم رفع كفاءة مستشفيات الحكومة سيتم خفض أسعار أجور الأطباء.

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مقترح تسعيرة الكشف الطبي (الفيزيتا)، الذي اقترحته وزارة الصحة "مبالغ فيه جدا".

 

وأضاف "رضوان" خلال لقائه ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك مواطنين دخلها منخفض ويطمحون في العلاج لدى أساتذة الجامعات، وحق المواطن واجب على أستاذ الجامعة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحديد سعر 600 جنيه مبالغ فيه، ولكن تحديد حد أقصى للكشف الطبي هو شيء واجب في الظروف التي نعيشها.

علق الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، على مناقشة وزارة الصحة لوضع تسعيرة موحدة للمستشفيات الخاصة، قائلًا: "الفكرة هي وضع منظومة بتسعيرة واضحة وصريحة لمستشفيات القطاع الخاص، وهذه المقترحات ليست للتطبيق ولكن للحوار المجتمعي حتى نصل لمنظومة مناسبة".

 

وأضاف "محروس" خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الدولة تحاول جاهدة الإصلاح من القطاع الصحي العام، ويجب على القطاع الخاص أن يكون جنبًا إلى جنب مع القطاع العام.

 

وشدد على أنه لا يوجد ثقة بين المواطن المصري والقطاع الخاص، لأن المواطن يعتقد أن القطاع الخاص "بيعمل عليه شغل"، والثقة مفقودة بين الطرفين.

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري في الحق بالدواء، إن هناك 42 مليون مواطن لا يوجد لديهم تمويل طبي، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحي، هو الأضخم في الحياة المصرية.


وأضاف "فؤاد" خلال لقائه ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن قانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه بشكل عام على مصر كلها في مدة 12 عامًا.


وأشار المدير التنفيذي للمركز المصري في الحق بالدواء، إلى أن هناك مشاكل حقيقية للكثير من الفئات مثل الفلاحين والمزارعين وغيرهم، ونُفاجي في القطاع الخاص بأن هناك أطباء الكشف الخاص بهم يصل لـ1500 جنيه، والاستشارة تصل لـ700 جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان