رئيس التحرير: عادل صبري 06:17 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بعد 10 أيام. . رحى صراع "الأطباء" و"الصحة" لم تهدأ

بعد 10 أيام. . رحى صراع الأطباء والصحة لم تهدأ

تقارير

وزير الصحة

بشأن "الفيزيتا" المجانية

بعد 10 أيام. . رحى صراع "الأطباء" و"الصحة" لم تهدأ

بسمة عبدالمحسن 08 مارس 2016 20:46

بعد 10 أيام من تطبيق قرار الجمعية العمومية للأطباء بالعلاج المجاني بالمستشفيات، تواصل النقابة تحديها لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والذي أحالته للتحقيق اليوم الثلاثاء أمام لجنة آداب المهنة .

 

وكانت هيئة مكتب نقابة الأطباء قررت استدعاء وزير والصحة للمثول للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، تطبيقًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 12 فبراير الماضي، لسؤاله حول التصريحات المنسوبة له والتي اعتبرتها النقابة تُسيء إلى جموع أطباء مصر.

 

وقفات احتجاجية

وفي سياق متصل، قررت النقابة العامة للأطباء تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للأطباء أمام دار الحكمة وكذلك أمام المستشفيات الكبرى بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يومي السبت 19,12 مارس الجاري.

 

وأوضحت النقابة أن الوقفات الاحتجاجية تأتي للمطالبة بكرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة في محاسبة المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية.


وأخطرت النقابة وزارة الداخلية بتنظيم الوقفات الاحتجاجية لتأمينها على مستوى الجمهورية.

 

منى مينا: العلاج المجاني هو الأصل  


من جانبها، أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء في إطار حملة العلاج المجاني التي تبنتها الجمعية العمومية للأطباء، أن النقابة قررت فتح العيادات الخاصة يوم 19 مارس الجاري للكشف والعلاج المجاني أو إغلاق العيادات الخاصة لمدة يوم واحد.

 

وأشارت مينا في بيان، إلى أن العلاج المجاني في المستشفيات هو الأصل والموافق للقانون وأن العلاج الاقتصادي ظهر بداية الثمانينيات.

 

وقالت مينا إن هناك العديد من الإجراءات التعسفية التي تتخذها الوزارة ضد شباب الأطباء، علاوة على العديد من تصريحات الوزير والتي قالت إنها تسيئ للأطباء، مطالبة بتوضيح مباشر لهذه التصريحات، خاصة وأن تصريحاته تدخل ضمن جرائكم السب والقذف.

 

وأضافت وكيل نقابة الأطباء أن المنصب السياسي لا يعفي الطبيب من احترام زملائه، مشيرةً إلى أن استدعاء النقابة للدكتور أحمد عماد للمثول أمام لجنة آداب المهنة يأتي بصفته كطبيب وليس كوزير.

 

الوزارة تهدد العاملين
 

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل مادي للمرضى منذ السبت 27 فبراير الماضي.

ويعد قرار الوزارة مخالف لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للدستور والقانون حيث قالت الوزارة إنه وفقا لنص المادة 38 من الدستور والتي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناء على قانون.

ومن ثم فإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ـ بحسب كلام "الوزارة" ـ  ما هو إلا رسم تحصّله الدولة ويدخل في الموازنة العامة للصرف على باقي الأغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدعوة لعدم أداء الرسم المقرر قانونا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.


وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق في قطاعات الدولة.

 
وحذرت الوزارة في كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2016 من انصياع الأطباء لدعوات النقابة بالإضراب عن العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2016، إن القانون والدستور نظم العمل داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية يتسبب في عدم تحصيل رسوم الكشوف من المرضى بالمخالفة للمادة 38 من الدستور.

 

وطالبت "الصحة" من مديري المستشفيات بضرورة استمرار العمل حفاظا على حياة المرضى، بالإضافة إلى توعية المرضى بأهمية الرسوم التي يدفعونها مقابل الكشف في العيادات الخارجية بالمستشفيات.

 
وأشار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في بيانه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.

 

وشدد عماد على أن الوزارة تثمن موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحي لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظا على الموازنة العامة للوزارة والدولة. 

 

وأوضح أن ما أثير حول تحويل النقابة العامة للأطباء لعدد من الأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية سيتم تحويلهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مخالف تمامًا للقانون.


وأضاف أنه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم٤٥ لسنة 1969 التي تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيًا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بإدائه لمهنته كطبيب "خطأ مهني ".

 

وأكد أنه حينما سُئلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر) عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي تنفيذ أوامرها وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئي التي كانت تدعو إليه النقابة عام 2012 (كادر الأطباء) أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبيًا عن عدم تنفيذه.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان