رئيس التحرير: عادل صبري 11:48 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مدينة زويل وجامعة النيل..ثلاثة أعوام من النزاع والخاسر "مصر"

مدينة زويل وجامعة النيل..ثلاثة أعوام من النزاع والخاسر "مصر"

كتب- ابراهيم حسن 12 سبتمبر 2013 01:58

ما يقارب الثلاثة أعوام، هو عُمر الأزمة الطاحنة بين جامعة النيل، ومدينة زويل، يخوضون حرباً إعلامية ويكشف كلا منهما عن مستنداته التى تثبت أحقيته فى الأراضى والمبانى المتنازع عليها، وحتى الآن لم يتبدل الحال، ومازالت الحرب مستمرة.

 

الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، الذى أعلن أنه مجرد وسيط لحل المشكلة بينهم وبين مدينة زويل، وأنه ليس لدى سلطات مطلقة لحلها، نظراً لوجود لجنة وزارية رباعية مشكلة لحل تلك الأزمة، وأنه يحاول إيجاد حل قصير المدى بغض النظر عن الأحكام والاستشكالات.

وأشار إلى أن قرار اللجنة الوزارية سيتم تنفيذه، أيا كان، وعلى الجميع احترام سيادة القانون، قائلاً:" أنا رجل قانون وأكبر ثورة لى على أى نظم هو وجوب مبدأ إرساء القانون"، مؤكداً على حل الأزمة خلال أيام قليلة، ولكنها لم تحل حتى كتابه ذلك التقرير.

 

مدينة زويل والتى كشفت عن مستندات تُفيد أحقيتها أيضاً فى الأراضى والمبانى، أكدت أن مجلس أمناء المدينة عرض على الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى أن تقوم مؤسسة زويل ببناء مقر أكاديمى يتم الانتهاء منه خلال 6 شهور على الأكثر وتساهم فى تجهيزه لطلاب جامعة النيل، أو تقدم المؤسسة تكلفة هذا المبنى إلى جامعة النيل والتى ستصل بأقل تقدير إلى 70 مليون جنيه.

 كما كشفت عن مستندات تفيد بأحقيتها فى ملكية أرض المدينة المتنازع عليها مع جامعة النيل، وتضمنت المستندات صورة لدعوى المحكمة الدستورية استنادا لحكم الحيازة النهائى والبات الصادر لصالح مدينة زويل، ووقف جميع النزاعات القضائية حتى نظر الدستورية للدعوى والفصل فيها، وملف الحكم ذاته وشهادة من المحكمة الدستورية تفيد بقبول الدعوى وهذا إقرار منها بوجود منازعة أحكام.

 

كما أوضحت المستندات أن المحكمة الدستورية قبلت الدعوى، وفقا للمستندات التى قدمتها الإدارية العليا، مما يعنى تعليق الإشكالات المرفوعة من قبل جامعة النيل أو مدينة زويل أمام مجلس الدولة والتى خصصت لها جلسة لنظر الدعوى بتاريخ 25 سبتمبر الجارى.

وأوضحت قيام الفريق القانونى برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا منازعة أحكام وقد قبلت الدستورية الدعوى وشرعت فى نظرها ما يعنى أن الإشكالات والقضايا المنظورة أمام مجلس الدولة سوف يتم تعليقها وجوبيا لحين صدور حكم الدستورية العليا وقد يستغرق التداول سنوات.

 

كما كشف عن شهادة من نيابة الأموال العامة تفيد باسترداد الدولة أرض ومبانى جامعة النيل الخاصة والجمعية الراعية لها والمعروفة بإسم "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم" باعتبار أن تخصيص أرضا لها ومبان ملك الدولة والشعب المصرى لجامعة خاصة هو إضرار بالمال العام وتربح، وأنه وباسترداد الأرض والمبانى تم وقف الإجراءات الجنائية ضد مسئولى جامعة النيل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى منحهم الأرض بالمجان وبالمخالفة لكل الأعراف القانونية وأن سعيهم للحصول على جزء من الأرض مرة أخرى يضعهم تحت طائلة القانون لأن القضاء الإدارى لا ينصب نفسه بديلا عن الدولة فى تخصيص أراضيها ومبانيها بما تراه للصالح العام وهكذا قال القاضى إبراهيم إسماعيل فى حكمه.

 

من جانب آخر، كشفت جامعة النيل، عن مستندات تُفيد بأحقيتها فى الأراضى والمبانى، وتؤكد احتلال أن مشروع مدينة زويل للأرضى والمباني، وأنهم حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٢ بدخول جامعة النيل مبناها التعليمي، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى الشق المستعجل بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٣ برفض كافة طعون زويل والحكومة، وإعادة كل المبانى والأرض المتنازع عليها إلى جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.

 

وأكدت الجامعة على تجاهل كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية تنفيذ أحكام القضاء، وأن مدينة"زويل" ما زالت وهمية، وأنه لا وجود لها فى وزارة التعليم العالى ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة، ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد.

 

فى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، أن إدارة الجامعة لم تتلق أى عروض من مدينة زويل لحل الأزمة القائمة بينهما، مشيرًا إلى أن إدارة المدينة تقدم حلولها لوسائل الإعلام، واصفاً هذه الحلول التى يسمع عنها فقط - على حد قوله - بأنها "كلام سخيف".

ورفض خليل ما أثاره أحد المسئولين فى مدينة زويل حول قيام المدينة بتحمل إقامة تكلفة مبنى لجامعة النيل بشرط أن يكون فى أرض توفرها الحكومة للجامعة خارج مقر مدينة زويل، قائلا: "قضيتنا ليست بيعا وشراءً".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان