رئيس التحرير: عادل صبري 12:12 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

اشتعال حدة الصراع بين اتحاد العمال و"القوى العاملة"

اشتعال حدة الصراع بين اتحاد العمال والقوى العاملة

تقارير

جبالى المراغى ،رئيس اتحاد العمال

بسبب الحريات النقابية..

اشتعال حدة الصراع بين اتحاد العمال و"القوى العاملة"

22 بندا يعترض عليها الاتحاد.. ويتجه للتصعيد ضد قانون أبو عيطة

يوسف إبراهيم 29 أغسطس 2013 11:21

اشتدت حدة الصراع بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة، بسبب قانون الحريات النقابية الذى يسعى وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة إلى تمريره فى مجلس الوزراء رغم رفض ممثلى العمال ورجال العمال والغرف التجارية للمشروع .

 

من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إنه فى إطار الحرص الشديد على الصالح العام واستقرار العملية الإنتاجية وعدم إثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال، قام الاتحاد بإعداد مذكرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشمل 22 بندا يعترض عليها الاتحاد فى مشروع  القانون .

 

وطالب جبالى بالأخذ فى الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي أبداها في العديد من مكاتباته السابقة، وذلك حتى يصدر هذا القانون متفقاً مع معايير العمل الدولية ويتماشى مع واقع وظروف المجتمع وحاجة البلاد إلى مناخ من الاستقرار يساعد على دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

 

بينما قالت مصادر نقابية إن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لرفض مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية فى الوقت الحالى وتأجيله لحين مناقشته فى البرلمان المقبل، وذلك منعا لحدوث صدامات وتفتيت الحركة النقابية فى الفترة المقبلة .

 

وحذرت المصادر من إقرار مشروع القانون، خاصة أنه تم رفضه من كل النقابات العمالية، وهناك اتجاه للتصعيد من قبل مجلس إدارة اتحاد العمال فى حالة الإصرار على مشروع القانون.

 

واعتبرت المصادر أن مشروع القانون يمثل تفتيتا للحركة النقابية والعمالية، حيث يسمح بوجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة، الأمر الذى يزيد من الصراعات ويهدد العملية الإنتاجية .

 

من جهته، أصدر اتحاد العمال مذكرة تتضمن 22 بندا هى جملة اعتراضاته على مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية، والذى تم الاتفاق على تسميته "مشروع قانون التنظيم النقابى وحماية حق التنظيم".

 

ومن بين هذه الملاحظات، أن الاسم المقترح على غلاف المسودة هو (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) فى حين أن مسودة الإصدار لهذا القانون تحمل اسما مغايراً وهو (قانون المنظمات النقابية العمالية).

 

كما أن المادة الرابعة نصت على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت غير قائمة والاتحاد لا يرى أي معنى لعبارة (وإلا اعتبرت غير قائمة) فهل المقصود بها حل المنظمة النقابية، أو تصفيتها، أو غير ذلك من الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن؟.

 

كما تضمنت تلك المادة أنه يتم التصرف فى أموال المنظمة النقابية وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية، وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 .

 

والاتحاد يتمسك بعدم تدخل المشرع فى القضاء على المنظمات النقابية بذريعة عدم توفيق الأوضاع لمجرد تقاعس القائمين على شئونها عن توفيق أوضاعها، كما يرفض استيلاء أحد الصناديق التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على أموال تلك المنظمات، وهى فى الأصل أموال خاصة ملك للعمال وليست أموالا حكومية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان