رئيس التحرير: عادل صبري 02:41 مساءً | الخميس 21 يونيو 2018 م | 07 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

صحافة اليوم: مشروع قانون جديد لإعادة المعفى عنهم فى عهد مرسى للسجون

صحافة اليوم: مشروع قانون جديد لإعادة المعفى عنهم فى عهد مرسى للسجون

متابعات: 26 أغسطس 2013 04:13

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات الهامة على المستوى الاقتصادى والسياسى فكان من أهمها كشف خطة الجماعات التكفيرية بسيناء واستأجارها للمجرمين لقنص رجال الشرطة والجيش، حيث كشف مصدر أمنى لجريدة "اليوم السابع" أن الجماعات المسلحة، اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الاعتماد على مهربى المخدرات والسلاح تنفيذ عمليات "قنص" وقتل لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة بشمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية، بشمال سيناء، تضع "تسعيرة" لتجار السلاح والمجرمين، لقتل رجال الجيش والشرطة بسيناء، بدفع مبلغ 50 ألف جنيه حال قنص ضابط بالقوات المسلحة أو الشرطة، ومبلغ 25 ألفا حال قنص مجند، أو صف ضابط، لافتا إلى أن العناصر الإرهابية المسلحة، لجأت لهذا الأسلوب الإجرامى بعدما تساقط من رجالها الكثير خلال الفترة الماضية.

وأكدت جريدة "الشروق" أن وزير النقل، الدكتور إبراهيم الدميرى، أعلن عن وضع الوزارة خطة عاجلة لإنهاء مجموعة من المشروعات بقطاعات النقل المختلفة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأوضح "الدميرى" أن أهم تلك المشروعات الانتهاء من التطوير الشامل لميناء الأدبية بمحافظة السويس، بتكلفة 150 مليون جنيه، قبل نهاية شهر سبتمبر القادم.

وأضاف أن التطوير يشمل إنشاء طريق شريانى جديد بطول 2 كيلومتر وإنشاء ساحات انتظار خارجية وإنشاء رصيف حوض الخدمات وتطوير شبكات المرافق والبنية التحتية بالميناء .

وأشارت جريدة "الأخبار" إلى أن المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أعلن عن نية الوزارة لاعداد مشروع قانون حول المحكوم عليهم والمساجين الذين أصدر المعزول محمد مرسى، قرارات جمهورية بالعفو عنهم دون موافقة الأمن العام لإعادتهم إلى السجون مرة أخرى.

وأضاف أنه تبين أثناء مراجعة قاعدة بيانات الناخبين، أن هناك من صدر ضدهم أحكام جنائية وتم الإفراج عنهم بقرارات رئاسية دون الرجوع لمصلحة الأمن العام، وذلك لتحقيق مصالح شخصية.

وأوضح أن قرارات الإفراج عن هؤلاء كانت تصل إلى السجون مباشرة من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة الأمن العام شرط واجب لصحة قرارات الإفراج، وغياب تلك الموافقة يجعل القرارات كأن لم تكن.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان