رئيس التحرير: عادل صبري 07:47 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالفيديو| حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. "حبر على ورق"

بالفيديو| حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. حبر على ورق

تقارير

ماذا لو كنت معاقًا؟

"الجزء الأول"

بالفيديو| حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. "حبر على ورق"

هادير أشرف 02 أكتوبر 2015 16:15

"العيش بكرامة، والسكن، والمساواة، والعمل، التعليم، وممارسة الحياة السياسية، والحق في الحياة"، جميعها حقوق دائمًا ما ينادي بها ذوو الإعاقة للحصول عليها.

 

ورغم القوانين والاتفاقيات الكثيرة التي وقعت عليها مصرفي هذا الشأن، ورغم الدستور الجديد الذي كفل لهم جميع هذه الحقوق إلا أنها مازالت "حبر على ورق" ـ على حد تعبيرهم ـ ، وما زالوا يسعون للحصول عليها بشتى الطرق.

 

المادة (53)  من الدستور المصري الجديد تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر".


كما تنص المادة (81)  على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

 

الإتاحة

مازن حمزة، ممثل ذوي الإعاقة في حزب المصريين الأحرار، قال لـ "مصر العربية": "إن مصر لا يوجد بها "إتاحة" للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن المدينة الوحيدة المجهزة لهم هي شرم الشيخ، على الرغم من أن مصر بها أماكن سياحية كثيرة."

 

وتابع حمزة في حوار لـ"مصر العربية" ينشر لاحقاً": "إن الإتاحة لن تكلف الدولة الكثير، مضيفًا أنه حتى اليوم ونحن في عام 2015 ما زال الشخص ذوي الإعاقة ينتظر من يحمله ليصعد على الرصيف".

 

وعن مصاعد المترو، أكد، أنها لا تعمل والمسؤولين بيضحكوا على الناس، وكذلك المستشفيات"، لافتًا إلى أنه لا يوجد وعي لدى العاملين في الحكومة على كيفية التعامل مع اﻷشخاص ذوي الإعاقة.

 



وكانت "مصر العربية" قد رصدت معاناة ذوي الإعاقة مع الاتاحة المكانية في الشوارع المصرية لتوضيح مدى المشقة وأبرز الصعوبات التي تواجههم عند خروجهم من منازلهم.
 


 

التعليم

قرار دمج ذوي الإعاقة في المدارس، ليس قرارًا جديدًا وإنما هو قرار صدر عام 2009، ويتم تعديله كل فترة بشروط جديدة أكثر تعقيداً من التي سبقتهـ أخرها تعديل عام 2015 الذي أقر زيادة نسبة الذكاء عند اﻷطفال الذين يتم دمجهم، وبالنسبة للإعاقة السمعية ألا يزيد مقياس السمع عن "70 ديسبل"؛ وهو ما يجعل اﻷمر أكثر صعوبة ﻷنه سيتسبب في منع قبول عدد لا بأس به من اﻷطفال ذوي اﻹعاقات المختلفة.

ووصف علاء ربيع الباحث في التربية الخاصة قرار الدمج بأنه "زي العروسة من غير فستان"، مضيفًا أن الدمج في مصر لا يصلح حاليا لعدم وجود امكانيات، فالمدارس غير مؤهلة لاستقبال ذوي الاعاقة، والمعلمين غير مؤهلين، والتلاميذ غير مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة.
 

الحق في العمل

قانون الـ5% الخاص بتوظيف اﻷشخاص ذوي الاعاقة في مصر غير معمول به بنسبة كبيرة قد تصل إلى 90%، فقد قام عدد منهم من المحافظات المختلفة بتنظيم وقفات احتجاجية كثيرة أمام قصر الاتحادية حتى تم تحديد موعد لهم مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، الذي وعدهم بالإفراج الفوري عن وظائف لهم، إلا أنه لم يلتزم بوعده لهم، ما تسبب في تنظيمهم وقفة أخرى أمام القصر الرئاسي حتى استجابت لهم وتم تحديد حوار لهم مع مستشار الرئيس أيمن عبد الوهاب، توصلوا فيه للإفراج عن 5000 وظيفة لهم عن طريق عمل مسابقة على جميع المحافظات للتقديم فيها، وإلى اﻵن لم يتم الاعلان عن نتيجة هذه المسابقة، رغم قطعهم للطريق منذ أسبوعين احتجاجا على تأخير الاعلان عن النتيجة، ورغم إلان الدكتورة هبة هجرس أمين المجلس القومي للإعاقة عن قرب الاعلان عن نتيجتها.
 

كلمة الأمين العام بخصوص الــ 5000 وظيفة

يذكر أن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة التي تضمن حقوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على:

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان