رئيس التحرير: عادل صبري 10:30 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

تفاؤل وارتياح بين أصحاب المعاشات بعد الغاء قانون غالى للتأمينات

رفع سن استحقاق المعاش أهدر حقوق تأمينية للكثير من الفئات

تفاؤل وارتياح بين أصحاب المعاشات بعد الغاء قانون غالى للتأمينات

فرغلى: قانون كارثى والغاؤه اول انتصارات الحكومة الجديدة

كتبت : ايمان عبد القادر 02 أغسطس 2013 13:52

سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح على أصحاب المعاشات بعد اعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوى الموافقة على الغاء قانون 135 للتأمينات الاجتماعية الذى كان قد أعده الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق منذ سنوات، ويقضي برفع سن مستحقي المعاش من 36 إلى 40 عاما.

قال عمر محمد حسن رئيس الصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية لـ " مصر العربية " : أجمع خبراء التأمينات الاجتماعية علي أن هذا القانون رقم 135 لسنة 2010 .. والمقرر تنفيذه اعتبارا من بداية يوليو الماضى  لا يتفق والتكافل الاجتماعي وأن سلبياته أكثر بكثير من ايجابياته ولذلك كان لابد من إلغائه فورا وعدم تنفيذه.

فالقانون تم اعداده علي أسس تجارية بعيدة كل البعد عن الطابع الاجتماعي الذي يمثل جوهر النظم الاجتماعية في مصر.. كما أنه ينتقص من الحقوق التأمينية الراسخة في نظام التأمين الاجتماعي .

وأضاف رئيس الصندوق  أن أهم سلبيات هذا القانون أنه الغي مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراك وبحد ادن عشرة شهور كما رفع المدة اللازمة للحصول علي المعاش من 36 سنة إلي 40 سنة كما رفع من سن  استحقاق معاش الشيخوخة من 60 إلي 65 سنة وألغي منحه الزواج وحرم بعض الفئات من استحقاق المعاش .لذلك كان الغاءه   ضرورة حتمية للعديد من الاسباب خاصة  أنه نظام ادخاري يرجع مكاسب التأمينات الاجتماعية إلي صورتها البدائية في الخمسينيات والتي تطورت محققة مكاسب للطبقة العاملة ولفئات الشعب وأصحاب الأعمال علي مدي 55 عاما .

وأكد عمر حسن  ان هيئة التأمينات لم تطبق سوى مادة واحدة من القانون 135 وهى المادة 19 من القانون والتى فى صالح أصحاب المعاشات تماما لأنها كانت تتيح لأصحاب المعاشات الجديدة كل عام برفع الحد الأدنى لهم بما يتناسب مع متوسط التضخم وبالتالى كانت ترفع من المعاشات المتدنية مشيرا إلى أن هذه المادة اما ستضاف إلى تعديلات القانون الحالى واما سيتم تطبيقها بقانون منفصل بعد صدور القرار الجمهورى المتوقع خلال أيام بالغاء قانون بطرس غالى للتأمينات بلا رجعة

ومن جانبه قال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وأحد المناضلين منذ سنوات ضد هذا القانون حتى تم الغاؤه فى تصريحات خاصة لـ " مصر العربية ": قانون تأمينات بطرس غالى كان قانون سيء السمعة يطيح بالفقراء، ويحرم التوريث فى المعاش للأسر والأرملة والمطلقة، وأبناء أسر المتوفى،

ويسمح بإنشاء صندوق اجتماعي لتوزيع مكافآت ومنح وبدلات، للقيادات القائمين على إدارة أموال المعاشات من أموال التأمينات، التى تعتبر أموالاً خاصة لأصحابها، مما يخالف القانون والدستور، وليست أموالاً عامة، لذلك فقد كان بمثابة  "الكارثة" الحقيقية، التى أحلت على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وكشف البدرى فرغلى عن أن القانون البطرسى  يحرم الأرملة والمطلقة وأبناء أسر المتوفى، فى حالات الزواج والطلاق بخلاف القانون الساري حاليًا رقم 79 لسنة 1975، الذى يعطيهم الحق فى الحصول على المعاش، لافتًا إلى أن أهم سلبيات القانون الذى تم الغاؤه، أنه رفع الحد الأقصى للمؤمن عليهم لمدة خدمتهم  من 20 سنة للاستحقاق على المعاش فى القانون الساري إلى 30 سنه خدمة..

وهذه انتكاسة خطيرة للعاملين، مما يضيع حقوقهم فى السنوات التى قضوها فى العمل وبالتالى يحرمهم من المعاش وينشئ صندوق اجتماعى لصرف بدلات ومكافآت للقيادات وزارة التأمينات من أموال المعاشات التي هى أموال خاصة وليست أموال عامة.

وأشار البدرى فرغلى إلى أن صياغة ومواد هذا القانون كانت خادعة لأصحاب المعاشات بوضع مميزات فى بند الخدمات الاجتماعية، وإتاحة ركوب الاتوبيسات ووسائل النقل داخل المدن، وهذه غير موجودة وركوب القطارات بنصف الأجرة ويعاملونهم كأنهم فى دار مسنين .

وأكد البدرى فرغلى أن القانون المعمول به حاليا رقم 79 من أفضل قوانين التأمينات فى العالم كما أنه قدم خدمات جليلة لأصحاب المعاشات لكن للأسف بعض المواد الموجودة به قد عفا عليها الزمن وتحتاج إلى تغيير وتعديل  لتحقق استفادة فعلية فى رفع المعاشات المتدنية وهو ماوعدنا به وزير التضامن الجديد الدكتور أحمد البرعى الذى دافع مرارا عن حقوقنا قبل أن يأتى وزيرا للتأمينات . . لذلك فأنا أتوقع أن التعديلات الجديدة التى سيتم اجراؤها على مواد القانون الحالى ستكون ملبية لطموحاتنا .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان