رئيس التحرير: عادل صبري 09:01 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"وراكم بالتقارير" تكشف تورط الشرطة في قتل متظاهري يناير

 وراكم بالتقارير تكشف تورط الشرطة في قتل متظاهري يناير

تقارير

محمد إبراهيم وزير الداخلية

ردًا على تصريحات وزير الداخلية..

"وراكم بالتقارير" تكشف تورط الشرطة في قتل متظاهري يناير

نادية أبوالعينين 30 يوليو 2013 13:34

كشفت مجموعة "وراكم بالتقارير" عن جزء من الملاحظات الختامية للنيابة العامة الواردة بالمذكرة التكميلية لأدلة الثبوت في قضية قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك" ووزير داخليته "العادلي".


"وراكم بالتقارير" انتقدت تصريحات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال المؤتمر الذي عقد على خلفية أحداث مجزرة المنصة، مستندة إلى المذكرة التي اعتمدت على تحقيقات النيابة العامة في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012.

 

وتعد المذكرة اعتراف من الدولة المصرية ممثلة في جهاز النيابة العامة باستعانة جهاز الشرطة بالبلطجية لمواجهة المتظاهرين ودفعهم للاندساس بين المتظاهرين.


وقالت مجموعة "وراكم بالتقارير": "في ظل حالة الإنكار المستمر لأجهزة القمع وعلى رأسها جهاز الشرطة لجرائهم في الفترة الماضية، فإن الموجة الثالثة من ثورة يناير 2011 تواجه تحديًا كبيرًا لإعادة هيكلة وتطهير أجهزة القمع التي قتلت ونهبت أموال المصريين على مدار أكثر من ثلاثين عامًا ولا تزال مستمرة في جرائمها".

 

وسلطت "وراكم بالتقارير" الضوء على تصريحات وزير الداخلية الأخيرة ومنها ما قاله نصًا:
"وإننا عمرنا كشرطة ما وجهنا سلاحًا ناريًا في صدر أي متظاهر ودا اللى أنا بأكد عليه" تعليقًا على أحداث مجزرة النصب التذكاري بحي مدينة نصر بالقاهرة هي استمرار لمواقف أسلافه من أنكار لجرائم قتل المتظاهرين في أحداث الموجة الثانية من ثورة يناير 2011 والمعروفة بأحداث "محمد محمود" نوفمبر 2011 وبعدها جرائم قتل الشهداء "جيكا" و"كريستي" و"محمد الشافعي" وغيرهم من ضحايا جرائم الدولة سواء في عهد "مرسي" أو "المجلس العسكري" أو "مبارك".

 

وأشارت المجموعة إلى أنه "عقب هذه التصريحات قامت العديد من وسائل الإعلام بتبرير ممارسات وزارة الداخلية، وهو ما يحملنا في مجموعة وراكم بالتقرير بالمسؤولية أن نذكر الجميع بحقائق جرائم الدولة وعلى رأسه جهاز الشرطة، وذلك من خلال نشر جزء من الملاحظات الختامية للنيابة العامة الواردة بالمذكرة التكميلية لقائمة أدلة الثبوت في قضية قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته العادلي".


وأكدت مجموعة وراكم بالتقرير على أن تجاهل السلطة الحالية بعد عزل "مرسي" للمطالب الشعبية بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة، لن يؤدي إلى إعادة إنتاج دولة الاستبداد والقهر والظلم وهو ما لن يقبله المصريين وخاصة بعد تصريحات الوزير بعودة مهام الشرطة في مراقبة النشاط السياسي والديني، وسيؤدي بالسلطة الحالية لمصير نظام "مرسي" وقبله نظام"مبارك".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان