رئيس التحرير: عادل صبري 09:51 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

انفراد.. ننشر خطة "الداخلية" لفض اعتصامي رابعة والنهضة

انفراد.. ننشر خطة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة

تقارير

اعتصام رابعة العدوية - أرشيف

"الدفاع الوطني" أعطى الضوء الأخضر لفضهما..

انفراد.. ننشر خطة "الداخلية" لفض اعتصامي رابعة والنهضة

تشويه المعتصمين إعلاميًا.. ومكالمات معدة للتوك شو.. وبلاغات للنائب العام

مصر العربية 29 يوليو 2013 10:05

بدأ العد التنازلي لفض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر وميدان النهضة بمنطقة الجيزة، بعدما أعطى مجلس الدفاع الوطني الضوء الأخضر لفضه بدعوى أنه يؤثر على الأمن القومي المصري، فيما أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لفض الاعتصامين.

 

وطالب المجلس معتصمي رابعة العدوية والنهضة بالتوقف الفوري عن ممارسة ما وصفه بـ "الإرهاب والعنف" والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، مشيرًا إلى أن الاعتصامين تجاوزا اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري.

 

"مصر العربية" تنفرد بنشر خطة وزارة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

الخطة تشمل محورا إعلاميا يتمثل في إصدار تعليمات لبرامج التوك شو، التي تذاع يوميًا على القنوات الخاصة، والصحف الحكومية والخاصة، بمنح أسماء وأرقام هواتف لبعض الأشخاص حتى يتسنى للقنوات مشاركتهم في برامجها باعتبارهم من سكان رابعه العدوية المتضررين من الاعتصام، ومنهم بحسب مصادر إعلامية بالوزارة- طلبت عدم ذكر أسمائها- كلٍ من "شادي"، صحفي بالأهرام، وأمينة وزينات ومنى، ودكتور محمد غباشي، ودكتور عمرو، على أن يشيروا إلى حمل المعتصمين لأسلحة خفيفة وثقيلة أيضًا.

 

وتشمل الخطة الإعلامية أيضًا إشارة بعض المشاركين بالفضائيات إلى أن بعض المعتصمين يقتحمون الشقق، وأن العمارة 39 خلف المنصة يتواجد بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومرشدهم.

 

كما يشمل دور الفضائيات في الخطة الأمنية عرضها فيديوهات لسلاح تعلن أنه تم ضبطه مع المعتصمين من مؤيدي مرسي، على أن يؤكد مقدمي البرامج على حيازة المعتصمين للأسلحة مشفوعًا بمداخلات هاتفية لمن يقومون بدور "سكان رابعة"، والتي يؤكدون فيها أنهم يتعرضون لتهديد بأسلحة آلية.

 

وفيما يتعلق بالمحور القانوني للخطة، تتضمن الخطة الأمنية بلاغات يقدمها عدد من سكان رابعه العدوية إلى النائب العام يؤكدون فيها أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب الاعتصام، وأن أطفالهم لا يستطيعون النزول إلى الشارع منذ شهر خوفًا عليهم وأنهم أصيبوا بحالة نفسية سيئة.

 

ممثلو السكان، بدورهم، سيؤكدون في بلاغاتهم أنهم لا يمتلكون شققًا أخرى للعيش فيها، وأن المعتصمين يحتلون مداخل منازلهم ويتبولون بها، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة لا يستطيعون تحملها، بالإضافة إلى تفتيشهم يوميًا في الدخول والخروج ما جعل الحياة في المنطقة مستحيلة، وتهديدهم ومنعهم من الذهاب إلى أعمالهم.

أما المحور الأمنى، فمن المقرر أن يتم تنفيذه فى ضوء نجاح المحورين الأول والثاني، ووفق المستجدات القائمة على الأرض، وتقديرات أعداد المعتصمين، وإمكانية تكرار تجربة الشرطة الأمريكية فى إخلاء وول ستريت، حيث بدأت فضائيات خاصة فى بث فيديوهات لنماذج تعامل الشرطة فى دول غربية مع المحتجين، على أن تكون الخسائر فى الجانبين محدودة.

وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أكد أن هناك قرارات ستصدر من النيابة بشأن اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة، وأنه سيتم فضهما قريبًا "وفقًا للقانون".

 

وفي السياق ذاته، أعلن العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، مساء الأحد، إطلاق خدمة لتلقي الشكاوى والتواصل مع مواطني منطقتي رابعة العدوية وبين السرايات مع القوات المسلحة، حيث يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في هاتين المنطقتين.

 

وأوضح في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الخدمة يستمر العمل بها على مدار 24 ساعة.

 

وكان مجلس الدفاع الوطني قد دعا أمس المعتصمين للإعلان الفوري عن نبذهم الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، وعن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

 

وقال بيان المجلس إنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين، والممارسات الصادرة عنهما، مضيفًا أن المجلس يشعر بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين ما وصفها باعتبارات أساسية للأمن القومي المصري.

 

ودعا المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، محذّرًا من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.

 

وأكد المجلس على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه ودون رضوخ لأي ابتزاز ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان