رئيس التحرير: عادل صبري 09:54 مساءً | السبت 26 مايو 2018 م | 11 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

ننشر مبادرة "المكسب والتنازل" للخروج من الأزمة

ننشر مبادرة "المكسب والتنازل" للخروج من الأزمة

مصر العربية- متابعات 24 يوليو 2013 13:04

اقترح ياسر نجم، الكاتب الصحفي ، مبادرة سياسية للخروج من المشهد الحالي تحت عنوان "الخطوط العريضة لمبادرة المكسب والتنازل" لافتًا إلى أن الهدف من المبادرة وقف مسلسل الدماء الذي يشهده الشارع المصري بشكل يومي، وإلى نص المبادرة:

 

 1-إلغاء جميع الإجراءات الانقلابية وعودة الرئيس الشرعي ومجلس الشورى المنتخب والدستور المعطل لمدة 6 أشهر فقط.

2-  عزل وزير الدفاع ورئيس الأركان على أن يقوم المجلس العسكري باختيار بديلين من بين أعضائه (مع التغاضي عن محاكمتهما على الانقلاب).

3-  تحقيق دولي مستقل في كل أحداث العنف.

4-  تعديل الدستور في خلال 3 شهور.. ثم انتخابات برلمانية ورئاسية..

5-  تشكيل حكومة ائتلافية حتى نهاية الانتخابات.. يرأسها أحد قادة معارضة مرسي مع استبعاد كل من تقلد منصبا تنفيذيا بعد الانقلاب...تتوزع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء بشكل يضمن عدم استئثار فصيل أو تيار بالسلطة.

6- في خلال الأشهر الستة لا يناقش مجلس الشورى أية قوانين إلا القوانين اللازمة لتسيير شئون البلاد أثناء هذه الفترة.

7-  تتضمن التعديلات الدستورية الآتية:

- تحول مصر لنظام برلمانى بالكامل..ويصبح منصب رئيس الجمهورية منصبا شرفيا بلا صلاحيات...


- مرحلة انتقالية عمرها 10 سنوات.. تدير الحكم خلالها حكومتان ائتلافيتان..مدة كل حكومة 5 سنوات.. الحكومة الأولى يرأسها تكنوقراط..ويحصل كل حزب فيها على مقاعد وزارية متوازية مع نسبته في الانتخابات..والأمر نفسه في الحكومة الثانية ولكن يرأسها الحزب صاحب أعلى أصوات..


- في نهاية السنوات العشر..يتم ضم وزارتى الدفاع والداخلية للحكومة المدنية..بمعنى أن يتولى كل منهما وزير مدنى..


- عودة المواد الخاصة بالشريعة والهوية لنصوص دستور 71..على أن تتم مراجعة هذه النصوص بعد 10 سنوات..


- مادة أو أكثر تمنع تغول السلطة القضائية على السلطة التشريعية والقرارات السيادية للسلطة التنفيذية..


- تطبيق قانون العزل فقط على من تمت إدانته في جرائم جنائية بأحكام قضائية..


- تشكيل لجان مدنية مقيمة في داخل الأجهزة الأمنية لمراقبة الإلتزام بالقانون وحقوق الإنسان..على أن يشارك في هذه اللجان ممثلون للأحزاب والقوى الثورية والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى عسكريين متقاعدين..


- تتبع المخابرات العامة المصرية مجلس الأمن القومى..


- لكل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ممثل واحد في مجلس الأمن القومي وباقى الأعضاء من المدنيين المنتخبين..


- يتم حظر الحزب المتورط في ممارسة العنف لمدة 5 سنوات..


- تلتزم الحكومة والقوات المسلحة والشرطة بتقديم تقارير دورية كل 6 شهور عن الحالة الأمنية والتنموية وجهود السلم الاجتماعي والإرتقاء بأوضاع الأهالى في سيناء.


- يعقد مؤتمر قومي كل 5 سنوات تشارك فيه كل القوى الوطنية لتحديد موقف مصر السياسي والاستراتيجى والأخلاقى من إسرائيل والمقاومة الفلسطينية


- خضوع جميع التعيينات في أجهزة الدولة بما فيها القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لمراجعة سلطات مدنية منتخبة..


- الزام مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية بتعيين الشباب أقل من سن 40 سنة فيما لا يقل عن 40% من المناصب العليا..

 

8-  تستغل الأحزاب سواء إسلامية أو رأسمالية أو يسارية أو قومية فترة السنوات العشر في تطوير برامج مبنية على أيديولوجياتها..حيث أن الموجود حاليا حمية في الدفاع عن أسماء الأيديولوجيات بينما لا يوجد وجود حقيقى لها في البرامج والممارسة.. وفي الوقت نفسه يرتفع وعى الشعب ويتعود تدريجيا على الممارسات الديموقراطية..

 

9-  يتم تقنين أوضاع كل المؤسسات والقوى السياسية إداريا وماليا على مدى 10 سنوات..يشمل ذلك الإخوان المسلمين والكنيسة و6 ابريل والتيار الشعبي وغيرها..

 

10-  فتح باب التوبة للبلطجية الذين لم تثبت عليهم إراقة دماء والذين قضوا فترة العقوبة ومساعدتهم على حياة جديدة شريفة مع قطع كل رابط بينهم وبين الداخلية أو رجال الأعمال..

 

11-  تتولى هيئة مستقلة رقابة تجاوزات الإعلام المهنية والإدارية والمالية على أن تكون لها صلاحيات الإيقاف وإلغاء التراخيص ونشر تقارير دورية على الرأى العام والإحالة للسلطات القضائية إذا استدعى الأمر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان