رئيس التحرير: عادل صبري 08:58 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية

مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية

تقارير

مظاهرات رابعة العدوية

مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية

رويترز 22 يوليو 2013 09:14

 بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها  الأحد لتعديل الدستور المصري وهي خطوة اولى حيوية على الطريق لاجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.

 

ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة يوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.

 

ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا اجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها امام هيئة اوسع نطاقا.

 

وأقر الدستور الأصلي في استفتاء العام الماضي لكن منتقدين قالوا انه لا يكفل حقوق الانسان ولا يحمي الاقليات ولا يقر العدالة الاجتماعية.

 

وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء القانونيين يوم الأحد ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الاطراف.

 

ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور ايجابي للغاية.

 

ولم تبد جماعة الاخوان المسلمين اي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها إعادة مرسي للسلطة. وهو محتجز في مكان لم يكشف عنه منذ عزله في الثالث من يوليو .

 

ونفى الجيش ومصادر قضائية تقريرا لصحيفة الأهرام التي تملكها الدولة في عدد يوم الاثنين أفاد بأن النائب العام أمر بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم التخابر والتحريض على العنف.

 

ونظمت الاف المؤيدات لمرسي مسيرة يوم الأحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة احتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الاونة الاخيرة.

 

وتجمع النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي قام بدور رئيسي في عزل مرسي عقب احتجاجات هائلة مناهضة له.


ويقول الجيش انه يجب اجراء استفتاء على تعديلات الدستور قبل الانتخابات البرلمانية. لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم ازاء التسرع في تعديل الدستور بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الذي خيم على انتقال مصر المتعثر إلى الديمقراطية في اعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

 

وقال زيد العلي من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وهو منظمة حكومية مقرها ستوكهولم "المشكلة ليست في تعديل أو صياغة الدستور المشكلة في تحديد مسار البلاد."

 

وأضاف "سننتقل من ازمة إلى اخرى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين كل الأطراف السياسية الكبرى في البلاد."

 

ورغم الاضطرابات المستمرة تحاول الحكومة الجديدة ان تظهر للعالم ان الاوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في القاهرة. وعقدت الحكومة أول اجتماع لها منذ اداء اليمين الدستورية الاسبوع الماضي.

 

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع انه يجب اطلاع المواطنين بصراحة على حجم المشاكل التي تعاني منها البلاد وتتطلب اجراءات سريعة وحاسمة.

 

وتشهد الماليات المصرية حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الانفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الاجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة اشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الادنى الآمن.

 

وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد انه تسلم ملياري دولار من المملكة العربية السعودية وهي احدث دفعة من حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها دول خليجية وتبلغ 12 مليار دولار.

 

وارتفعت البورصة المصرية إلى اعلى معدل لها منذ سبعة اسابيع بفضل تراجع العنف في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب في مطلع الاسبوع في القاهرة. لكن اعمال العنف تواصلت في شبه جزيرة سيناء حيث قتل ثلاثة افراد من قوات الامن المصرية يوم الأحد على ايدي مسلحين في احدث سلسلة هجمات يلقي بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين معارضين للجيش.

 

وقال وزير التموين محمد ابو شادي  إن الحكومة تحركت سريعا لزيادة مخزون القمح لمنع حدوث اي نقص في الخبز.

 

وأضاف أن وقف استيراد القمح "كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة" وان التقديرات كانت قائمة على "التخمين وليس الحقائق".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان