رئيس التحرير: عادل صبري 03:42 صباحاً | الاثنين 26 فبراير 2018 م | 10 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الأمن والأزمة السياسية يتقدمان اهتمامات حكومة الببلاوي

الأمن والأزمة السياسية يتقدمان اهتمامات حكومة الببلاوي

تقارير

حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري

الأمن والأزمة السياسية يتقدمان اهتمامات حكومة الببلاوي

الأناضول 21 يوليو 2013 11:09

بينما كان للأداء الاقتصادي الضعيف، دور كبير في خروج تظاهرات حاشدة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو الماضي، خاصة بعد أزمة خانقة في الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قال حازم الببلاوي رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، إن المشكلة الحالية في مصر في المقام الأول هي الأمن والخطاب السياسي ثم الاقتصاد.

 

ويبدو أن مصر التي تعاني من عجز متفاقم في الموازنة العامة للدولة، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي، باتت تعول بشكل كبير على المساعدات الخليجية، التي تصل إلى 12 مليار دولار.

 

وفي حديث للتليفزيون المصري مساء أمس السبت، قال رئيس الوزراء المصري، إن :" هناك منجما هائلا لدعم مصر متمثلا في الدول العربية".

 

وأضاف أن " المنطقة العربية بدأت في التحرك نحو مصر، وأن لديه إشارات كبيرة بأن دول الخليج على استعداد لتقديم المزيد، ولكن بشرط أن تستقر الدولة المصرية".

ووعدت 3 دول خليجية، بداية يوليو الحالي بمساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات، وهذه تلقتها مصر فعليًا نهاية الأسبوع الماضي كما قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى للأناضول، كما تعهدت الكويت بـ 4 مليارات دولار.

والببلاوي البالغ من العمر 77 عاما، عمل مستشارا لصندوق النقد العربي بأبو ظبي، مقرب من دول الخليج، خاصة الكويت والإمارات التي عمل فيها لسنوات طويلة.

وترى يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالعاصمة المصرية، أن إهمال الاقتصاد لعب دورا كبيرا في التمرد ضد الرئيس المعزول مرسي.

وأضافت: "على الحكومة الحالية أن تولي الاقتصاد اهتماما كبيرا لتفادي الغضب الشعبي".

وتواجه الحكومة المؤقتة، التي تضم 34 وزيرا معظمهم تكنوقراط وليبراليين، وليس من بينهم إسلاميا واحدا، ملفات شائكة أبرزها الوقود، الذي لم يخف رئيس الوزراء في الحوار التليفزيوني أمس أن بلاده تواجه أزمة فيه، تتطلب من الوزراء طرح المشكلة على المواطنين.

ولعبت أزمة الوقود الخانقة، التي تشهدها مصر في الفترة من 20 يونيو وحتى مطلع يوليو الحالي دور كبير في تأجيج مشاعر الغضب ضد نظام الرئيس مرسي، ما أعطى تظاهرات المعارضة في 30 يونيو لإسقاط النظام دعما شعبيا.

وقال عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية: "الحكومة الحالية أمامها ملفات شائكة أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وإعادة دراسة كافة ما تم الإعلان عنه من مشروعات خلال العام الأخير، وإبقاء ما يصلح منها وإلغاء ما لا يصلح".

وقال الببلاوى إنه حريص على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور تطبيقا كاملا، ولكن هيكلة الأجور تحتاج إلى إعادة نظر شاملة.

وبحسب البيانات الرسمية، الصادرة عن وزارة المالية، سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى أبريل الماضي ارتفاعا كبيرا قدره 23.6%، لتصل إلى 423 مليار جنيه، بسبب زيادة الإنفاق في كافة أبواب المصروفات وعلى رأسها الارتفاع في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع الأجور وتعويضات العاملين.

وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.2%، لتصل إلى 112.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2012/2013، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ 91.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان