رئيس التحرير: عادل صبري 02:34 مساءً | الخميس 22 فبراير 2018 م | 06 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

الرئاسة المصرية تبحث مجددًا عن رئيس للحكومة

الرئاسة المصرية تبحث مجددًا عن رئيس للحكومة

تقارير

عدلي منصور

الرئاسة المصرية تبحث مجددًا عن رئيس للحكومة

الأناضول 07 يوليو 2013 16:33

لليوم الثالث علي التوالي يواصل الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، اليوم الأحد، مشاوراته للبحث عن رئيس لحكومته في ظل حالة انقسام بين القوى السياسية التي أيدت عزل الرئيس محمد مرسي.

 

وكان أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، صرح مساء أمس أن الرئاسة لم تكلف محمد البرادعي بتشكيل الحكومة بعد، وإن الأمر لا يزال في طور المشاورات، وذلك بعد ساعات من إعلان جبهة الإنقاذ التي يتولى البرادعي منصب منسقها العام، عن تولي البرادعي المنصب وكذلك إعلان وكالة أنباء الشرق الأوسط "الرسمية" وكذلك التلفزيون المصري خبر تكليف البرادعي بتولي رئاسة الوزراء.

 

وتزامن نفي الرئاسة مع اعتراضات أبداها قادة من حزب "النور"، الذي أيد إقالة مرسي، علي تولي البرادعي رئاسة الحكومة، بدا أنها كانت محل نظر من قبل مؤسسة الرئاسة التي شددت أن الأمر مازال محل تشاور.

 

وعقب سلسلة احتجاجات بدأت الأحد الماضي، تولي منصور قيادة البلاد في 4 يونيو الماضي بعدما كلفته قيادة الجيش بموجب خارطة طريق لمرحلة انتقالية وضعتها مع قوي سياسية وشبابية ودينية، وهو ما أدى للإطاحة بمرسي، أول رئيس منتخب للبلاد.

 

ونفي خالد داود القيادي بحزب الدستور، الذي يرئسه البرادعي، في تصريحات للأناضول: أن يكون هناك مرشح آخر لجبهة الإنقاذ المعارضة لتولي الحكومة، وقال دواد: "البرادعي هو مرشح القوي الثورية جميعا".

 

وكشفت مصادر سياسية رفيعة أن اتصالات غير مباشرة تجري حاليا بين قيادات جبهة الإنقاذ وحزب النور لإقناعهم بتولي البرادعي الحكومة، وأشارت المصادر إلى أن هناك جملة من المقترحات لإقناع النور بذلك، منها حصول النور علي 3 إلى 4 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، والتي تفضل مؤسسة الرئاسة لأن تكون حكومة نكنوقراط من الكفاءات، حسبما أكد المسلماني مساء أمس في مؤتمر صحفي.

 

وأشارت مصادر أخرى إلى أن مؤسسة الرئاسة فضلت في اللحظات الأخيرة، في ضوء اعتراض حزب النور القوى على تكليف البرادعي، في ضوء تباين توجهاته عن توجهات الحزب الإسلامية، التراجع عن ترشيحه وفتح الباب أمام مزيد من المشاورات مع الأحزاب والقوى الإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المقال، في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في العملية السياسية مقابل سحب المظاهرات المؤيدة لعودة مرسي للرئاسة من الشوارع.

في الوقت ذاته قالت مصادر مقربة من الرئيس المؤقت أن منصب رئيس الوزراء عرض علي عدد من الشخصيات الاقتصادية إلا أنها اعتذرت عن قبول المنصب ومنهم كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق، وكذلك هشام رامز رئيس البنك المركزي الحالي.

وعقد منصور الرئيس المؤقت للبلاد جلسات موسعة بالأمس تحت عنوان "الحوار الوطني " حضره كل من محمد البرادعي ممثل عن "جبهة 30 يونيو" التي قادت المظاهرات المطالبة بعزل مرسي، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وجلال المرة، ممثل حزب النور، وعدد من شباب حركة "تمرد"، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء.
 كما التقي منصور كذلك بعدد من مستشاريه، ومنهم علي عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومصطفى حجازي مستشاره للشؤون السياسية. والتقى الرئيس المؤقت صباح اليوم الكاتب الصحفي المعروف، محمد حسنين هيكل، في إطار المشاورات حول الوضع السياسي الراهن، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة.

ويمثل تشكيل حكومة توافقية البند الأول في خارطة الطريق التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بعد إقالة مرسي، على أن يستكمل بعدها إصدار إعلان دستوري مؤقت ووضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية يحدد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان