رئيس التحرير: عادل صبري 09:03 صباحاً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الداخلية تكشف اسم مجند حمل سلاحًا ناريًا أثناء الثورة

الداخلية تكشف اسم مجند حمل سلاحًا ناريًا أثناء الثورة

تقارير

مبارك خلف القضبان

الدفاع يطلب التحقيق في إطلاق رصاص من الجامعة الأمريكية..

الداخلية تكشف اسم مجند حمل سلاحًا ناريًا أثناء الثورة

الرشيدي: 506 مدعين مدنيين أسماؤهم ليست موجودة بأوراق القضية

محمد هليل 06 يوليو 2013 10:53

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واسغلال النفوذ، الى جلسة 17 أغسطس المقبل  لتنفيذ طلبات الدفاع.


وقررت المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية لتحديد أسماء وزارء الداخلية الذين تولوا المنصب من تاريخ 1 يناير 2011، وضم مظابط مجلس الشعب فى الفترة من 21 يناير حتى 31 يناير  2012، وضم صورة رسمية من التحقيقات المشار اليها فى واقعة دهس المتظاهرين بسيارة دبلوماسية تحمل رقم 2730 ،  وضم صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد بالقرية الذكية فى يناير 2011 ، بحضور رئيس الوزراء والدفاع والداخلية والاتصالات والاعلام والمخابرات.


وكذلك مخاطبة الأمانة العامة بوزارة الدفاع لضم صورة رسمية لاجتماعها المنعقد فى 30 يناير 2011، وطلبت من النيابة العامة تقديم مذكرة بشأن أوامر الحبس الخاصة بالمتهم الخامس حبيب العادلى.

 

فى بداية الجلسة أعلن رئيس المحكمة أنه قام بالتنسيق مع الهيئة وأعضاء النيابة العامة وأعدوا قوائم بأسماء الشهداء والمصابين والمدعين مدنيًا فى القضية، وسوف يقدم نسخة منها للإعلام كى يطلع عليها كل من يريد من الشعب، موضحًا أن أى متضرر من هذه القوائم عليه أن يتقدم بطلب الى النيابة العامة، حيث أعلن الرشيدى أن إجمالى عدد الشهداء والمصابين فى القضية بلغ 1922 بعد إضافة شهيد أخير فى هذه الجلسة.


وفجر رئيس المحكمة مفاجأة عندما أعلن أن عدد المدعين بالحق المدنى فى القضية بلغ 1033 مدعيًا، وأن منهم 506 مدعين أسماؤهم ليست موجودة فى أوراق القضية.


كما أعلن الرشيدى أنه سيسلم للإعلام نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس السابق محمد مرسى لإطلاع الشعب عليها، وبالنسبة الى تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الوزارء فى 9 فبراير 2011 أكد رئيس المحكمة أنها موجود ضمن أوراق القضية.

 

وقدم ممثل النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بفحص السلاح المنوه عنه فى الجلسة الماضية، وأعلن رئيس المحكمة أن التقرير إنتهى الى أن السلاح صالح للإستعمال ومعد للإطلاق وأنه من السلاح الميرى، وقدمت النيابة خطاب من مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى يبين أن هذا السلاح كان مصروف للمجند حمدى أحمد هلال من قوة الكتيبة الأولى للأمن المركزى قطاع الدراسة، وكان السلاح مزود بكأس إطلاق فى الفترة من 25 يناير حتى يوم 28 يناير، حيث أفاد المجند أن المتظاهرين تم أخذ السلاح منه يوم 28 بمعرفة المتظاهرين، كما قدمت النيابة صورة من التحقيقات مع المتهم جمال مبارك فى قضية الرشوة واستغلال النفوذ.

 

واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع، حيث طلب محمد الجندى محامى حبيب العادلى من المحكمة، إنتداب أحد أعضائها للتحقيق فى وقائع قتل ضباط الشرطة وأتلف مركباتها وحرق الأقسام، وطالب بالتحقيق فى واقعة إطلاق الرصاص من أعلى سطح الجامعة الأمريكية، مؤكدا أنه لا يوجود تصوير واحد يدل على أن ضباط الشرطة صعدوا أعلى سطح الجامعة، كما طالب بأجراء تحقيق فى وقائع دهس المتظاهرين فى حادثة السيارة الدبلوماسية، وكيف تم سرقة سيارات السفارة الأمريكية واستخدامها فى دهس المتظاهرين.

 

كما طلب الاستعلام عن أسماء كل من شغل منصب وزير الداخلية منذ 1 يناير 2011 حتى الأن، مؤكدا أنه سيؤكد من خلال هذا الطلب برائة موكله من قتل المتظاهرين، وطلب التصريح باستخراج صورة من مضابط مجلس الشعب من 20 يناير 2012 حتى 31 يناير 2013 ، مشيرًا الى أن وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم وقف أمام المجلس الذى غلب عليه الأخوان وشرح موقفه من وقوع شهداء ومصابين من المتظاهرين فى الأحداث التى وقعت فى فترة توليه المنصب، وانتهى مجلس الشعب الى أنه لا شبه جنائية ضده فى قتل المتظاهرين، متسائلا ما الفرق بينه وبين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.

 

واستشهد الجندى بشهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع أن الجيش تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 بما يعنى أن حبيب العادلى قد غل يده عن إتخاذ اى قرار وهو برئ من قتل متظاهرى الثورة.

 

فيما دفع المحامى ناجى مدحت، دفاع اللواء أحمد رمزى رئيس الأمن المركزى الأسبق، ببطلان جميع التحقيقات التكميلية لتقرير تقصى الحقائق لأنها وقعت فى فترة تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، الذى أكد القضاء أنه تعينه كان باطل بما يترتب عليه بطلان جميع قرارته.

 

وفى النهاية طلب المحامى عصام البطاوى، تأجيل القضية لإستكمال الاطلاع على أوراق القضية وتقديم طلباتهم فى الجلسة المقبله والتمس إخلاء سبيل موكله حبيب العادلى لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى فى هذه القضية.

 

قبل بدأ الجلسة دخل جمال مبارك وحده الى قفص الاتهام، واستقبله مؤيديه بالتحيه والتهئنة بسقوط حكم الرئيس محمد مرسى، فرد عليهم التحية وعلى وجهه علامات السعادة والنشوه، وعقب ذلك داخل العادلى ومساعديه وعلاء مبارك، وظهر على العادلى علامات الانتصار والنشوه ودار حديث مطول بينه وبين مساعده قبل بدأ الجلسه، هذا الى أن دخل المتهم الأول حسنى مبارك قفص الإتهام مستلقيًا على كرسيه بعد دخول هيئة المحكمة، وعند إثبات حضوره رد على المحكمة بصوت عالى "موجود".

 

وشهدت أكاديمية الشرطة من الخارج عدد قليل من أنصار الرئيس الأسبق، على غير العادة ورفعوا لأول مرة صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وطالبوا بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وكانت المحكمة فى جلساتها السابقة قد قررت عدم جواز إعادة نظر الادعاء المدنى عن أسر الشهداء والمصابين بعد أن أحالته محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت فى  حكمها الى المحكمة المدنية المختصة، وبناء عليه منعت المحكمة محامى المدعين من حضور الجلسات، كما قررت فى جلستها الماضية إخلاء سبيل علاء وجمال نجلى مبارك من الحبس على ذمة هذه القضية بعد تجاوزهما فترة الحبس الاحتياطى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان