رئيس التحرير: عادل صبري 10:46 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالأسماء.. بنات مصر في مرمى المحاكمات العسكرية

بالأسماء.. بنات مصر في مرمى المحاكمات العسكرية

تقارير

مظاهرات للإفراج عن المعتقلات

بالأسماء.. بنات مصر في مرمى المحاكمات العسكرية

عمر مصطفى 09 يناير 2015 12:09

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن العدد الإجمالي لفتيات مصر والطالبات اللاتي صدر بحقهن قرارات من النائب العام المستشار هشام بركات بالإحالة للقضاء العسكري، على خلفية اتهامهن بالتورط في أعمال عنف بلغ 13 طالبة وسيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت المصادر لـ"مصر العربية" – أن النيابة العسكرية تسلمت ملفات الطالبات والفتيات اللاتي يواجهن اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والتورط في قطع شبكات الطرق، وإتلاف المنشآت العامة، منتصف شهر ديسمبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال المصادر إن قرارات إحالة الفتيات للقضاء العسكري غير مخالف للدستور والقانون، وأن النيابة العامة تستند إلى القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

 

وأضافت أن إحالة القضايا المتهم فيها الطالبات، وباقي المتهمات لا يعني إدانتهن بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهن، موضحة أن النيابة العسكرية تتسلم ملفات القضايا من النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهن من جديد، وإحالة من تدينه التحقيقات منهن للمحاكمة العسكرية.

 

وحصلت "مصر العربية" على القائمة الكاملة للطالبات والفتيات اللاتي صدر بحقهن قرارات بالإحالة للقضاء العسكري، وهن كل من:

 

إسراء أحمد هنداوي، تبلغ من العمر 19 عاما طالبة بكلية العلوم جامعة المنصورة، تواجه اتهامات في القضية رقم 14713 لـسنة 2014 جنح قسم أول، بالتورط في أحداث 28 أكتوبر التي شهدها حرم جامعة المنصورة.

 

هبة إبراهيم قشطة، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية تجارة إنجليزي بجامعة المنصورة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وتواجه اتهامات بإتلاف واجهة المبنى الإداري للجامعة، والانضمام لجماعة إرهابية وهي حركة "طلاب ضد الانقلاب.

 

  1. شروق ناصر العريان، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، تواجه اتهامات بالتورط في قطع الطريق العام بمحافظة الإسماعيلية
  2. مها جمال طليب، طالبة بكلية الآداب جامعة السويس، تواجه اتهاما بالمشاركة في قطع الطريق العام بمحافظة الإسماعيلية.
  3. ياسمين حسن يوسف، الطالبة بكلية التجارة جامعة السويس، أحيلت للقضاء العسكري بتهمة قطع شبكة الطرق وإتلاف الممتلكات العامة.
  4. سارة عبد المنعم أحمد، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، تواجه اتهامات بالمشاركة في قطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات.
  5. سارة صابر الجوهري، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، تواجه اتهامات بالتورط في قطع الطريق العام.
  6. إسراء عبد الهادي أحمد، طالبة بالصف الثالث الثانوي، متهمة بقطع الطريق العام والتظاهر بدون تصريح.
  7. منة الله أحمد إبراهيم، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، متهمة بقطع الطريق العام
  8. هاجر الطوبجي، ربة منزل تبلغ من العمر 45 عاما.
  9. هاجر أشرف الجندي، طالبة بكلية التجارة.
  10. إيمان مصطفى، ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما.
  11. غادة زارع، محامية تبلغ من العمر 33 عاما.

 

من جانبه قال المحامي محمد أبو هريرة، المستشار القانوني لمرصد طلاب الحرية المعني بقضايا الطلاب على مستوى الجمهورية، أن إحالة المواطنين للقضاء العسكري والمحاكمات العسكرية مخالف للدستور المصري، الذي ينص في المادة رقم 204 على عدم جواز المحاكمات الاستثنائية إلا في حالة الاعتداءات على المنشآت العسكرية.

 

وأوضح لـ"مصر العربية"، أن اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، الأمر الذي يشير إلى أن النظام انقلب على دستوره.

 

وأضاف "أبو هريرة"، أن إصدار قرار من النائب العام بإحالة الطلاب للقضاء والمحاكمات العسكرية بعد انتقاصا من صلاحيات القضاء الطبيعي المختص بمحاكمة المدنيين، وأن القرارات الصادرة بحق الفتيات والسيدات تخالف كافة المواثيق الدولية التي تجرم إجراء المحاكمات الاستثنائية.

 

يشار إلى أن النائب العام أسند للفتيات ارتكاب جريمة قطع الطريق العام وتعطيل سير وسائل المواصلات، وإتلاف الممتلكات العامة، وهى الجريمة التي تخضع للقضاء العسكري بحسب القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

 

وفي أعقاب ذلك أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، تعليمات لأعضاء النيابة بجميع المحافظات بسرعة تفعيل القرار الجمهوري، وإحالة المتورطين في الاعتداء على المنشآت العامة للقضاء العسكري.

 

 وتشمل المرافق العامة التي تخضع للقانون محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما في حكمها يعد في حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة، التي حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.

 

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان