رئيس التحرير: عادل صبري 12:36 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ممثلون لأهالي النوبة: تعديل مسودة "هيئة التعمير" أو مقاطعة الانتخابات

ممثلون لأهالي النوبة: تعديل مسودة هيئة التعمير أو مقاطعة الانتخابات

تقارير

عبده سليم - رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية

4 قضايا دفعتهم لطلب "تدخل السيسي"

ممثلون لأهالي النوبة: تعديل مسودة "هيئة التعمير" أو مقاطعة الانتخابات

منة الأسواني 08 يناير 2015 14:07

حالة من الغضب سادت الأوساط النوبية بمحافظة أسوان، عقب ظهور المسودة الثانية لمشروع قانون إنشاء هيئة تعمير وتنمية بلاد النوبة، والتي وضعتها لجنة قانونية تابعة لوزارة العدالة الانتقالية.

 

 احتوت المسودة علي مواد تختلف تماما عن مطالب أهالي النوبة، ما دفعهم بالتهديد بمقاطعة الانتخابات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل شخصيًا.

 

"مصر العربية" التقت عددًا من ممثلي النوبيين لمعرفة أسباب رفضهم للمسودة الثانية، ورصد أبرز مواد الخلاف والمطالب المقترحة والتي سيتم تقديمها لوزارة العدالة الانتقالية.

 

يقول عبده سليم، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية: "عقب زيارة وفد من وزارة العدالة الانتقالية لمحافظة أسوان تم إرسال عدة مطالب ليتم مراعاتها في انشاء مشروع الهيئة، إلا أننا فوجئنا بالمسودة الأولى للمشروع، والتي لا تعبر  عن حقوقنا التاريخية، واضطررنا لتعديلها بعد مناقشات واجتماعات طويلة".

 

وأضاف: "منذ ايام قليلة فوجئنا بالمسودة الثانية للمشروع، والتي ظهرت خلال أيام قليلة، مليئة بالمواد التي  تخلي هذا القانون من مضمونه، حيث جاءت مخيبة للآمال ولا تعبر عن الحقوق النوبية الأصيلة مما زاد الغضب النوبي بكافة أنحاء الجمهورية"

 

درجة ثانية

يضيف سليم: "طوال عقود مرت، لم يبد أحد استجابة لمطالب النوبيين سوى الرئيس السادات، وبعد وفاته وانتقال الحكم إلى مبارك تدهورت أحوال النوبيون"

 

وتابع: " بعد الثورتين العظيمتين، والدستور المصري تمت الموافقة على المادة 236، وهي التي كفلت للنوبيين حقهم في كل من الإعمار والتنمية، بجانب حق العودة والتوطين بالمواقع التاريخية خلف السد العالي، وهي المناطق التي كان يعيش بها النوبيون قبل بناء السد العالي، والتي هجروا منها قسرا لبناء كل من خزان أسوان والسد العالي"

 

"إذا استمر ما يحدث من قبل وزارة العدالة الانتقالية من عدم مراعاة مطالب النوبيين فهو دليل علي اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية" بحسب تعبير سليم.

 

توطين لا انتفاع

 في سياق متصل، يقول صالح ياسين سليمان، ممثل اللجنة الاستشارية لقرى نصر النوبة، إن أول خلاف على مسودة القانون هو اسم الهيئة بحد ذاته.

 

وأوضح سليمان: "الكيان المقترح في مسودة المشروع اسمه "الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة"، والمطلب الرئيسي لكل نوبي منذ عقود هو ان يتم نقل وتوطين النوبيين أولاً، ومن هنا يجب تغيير اسم الهيئة إلى "هيئة توطين النوبيون وتنمية وإعمار النوبة".

 

 المادة الخامسة أيضا أثارت خلافا كبيرا، وتنص على تخصيص الهيئة الأراضي والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام الاستغلال لمدة عشر سنوات وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض وفقا للشروط والقواعد المقررة بالمادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من هذا القانون.

 

 سليمان يطالب بإلغاء هذه المادة، موضحا أنها تتعارض كليا مع مطالب أهل النوبة بـ "التوطين الدائم" بهذه الأراضي، وليس التخصيص لعشر سنوات فقط.

 

ويرى ممثل اللجنة الاستشارية لقرى نصر النوبة أن عشر سنوات لن تكفي لاعمار الأرض، ومن هنا يمكن سحبها من النوبيين، مطالبا باستبدال المادة بما ينص على إعادة التوطين الكامل، مع وضع ضوابط له.

 

وفي السياق ذاته، أكد أبو بكر راشد، عضو ائتلاف "شباب النوبة عائدون"، أن مسودة المشروع تعمدت الخلط بين مصطلحي "الانتفاع والتوطين"، وطالب بتعديل مصطلحي "تخصيص، و تسليم" في المادة الثالثة بكلمة "تمليك"

 

مناطق التوطين

 جاءت مواد بمسودة القانون لتتعارض مع الطبيعة الجغرافية لقري النوبة القديمة، بحسب ممثلين عن أهالي النوبة، ومنها المادة الخامسة من باب المفاهيم العامة والتي جاء بنصها "حرم بحيرة ناصر وأخوارها: هي مسافة لا تزيد عن 3 كيلو مترات من شاطئ بحيرة ناصر عند منسوب 178متر"

 

يقول عبده سليم، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية: "في البداية وجدنا أن هناك وزارات سيادية تتدخل في مسألة اعادة توطيننا، وتحدد لنا مناطق بعينها، ثم فوجئنا بوضع الفقرة الخاصة بتحديد أماكن العودة وربطها بمنسوب 182مترًا ومسافة لا تزيد عن  3 كيلو مترات، مما يؤدي إلى وضع النوبيون في أماكن بعيدة عن البحيرة، وعن المناطق الأصلية التي كانوا يعيشون بها قديما".

 

وأضاف: "بذلك يعود النوبيون مرة أخرى لعهد مبارك، حيث يتم تقسيمهم إلى 3 فئات تقطن 3 مناطق، وهم "الكنوز، والفدجة، والعرب" ويتم الفصل بينهم ليتخذ كل فئة مكان محدد وهذا يتنافى مع الدستور المصري ويجعله بلا قيمة له.

 

وتابع سليم: "لا ولاية للهيئة على أراضي مهجري عام 1912 و 1933 وهي قري متواجدة داخل مدينة أسوان، وهناك عدة قرى أخرى مهجرة مثل الشيخ فضل والمتواجدة بقرية ببنبان  بمدينة دراو وهي من مهجري 33، وجميع هذه الأسر لم تتملك أرضًا أو بيتًا مساواة بمهجري عام 1964"

 

وطالب رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية بإصدار مادة في القانون تولي الهيئة مباشرة هذا الامر مع وزارة الحكم المحلي ومحافظ أسوان

 

تعريف المهجرين

من أبرز الاختلافات بمسودة القانون، استثناء الكثير من النوبيين المهجرين من أحقية العودة، بجانب الخلاف علي تعريف مصطلح "المهجر"

 

وفي هذا السياق، يقول فهد حسن عوض، عضو اللجنة الاستشارية لقرى نصر النوبة: "مسودتا المشروع خاليتان من الحقوق التاريخية لمهجري خزان أسوان وتعلياته خلال أعوام 1902 و 1912 و1933، بجانب من هجروا أثناء فترة صدور قرار بناء جزان أسوان عام 1898"

 

 مهجري هذه الأعوام، بحسب عوض، يشكلون قطاعا كبيرا من النوبيين، لذا يجدر تصحيح القانون ليضم كافة النوبيين بدءا من بناء الخزان حتي مهجري بناء السد العالي عام 1964، حسب رأيه.

 

واشار عضو اللجنة الاستشارية لقرى نصر النوبة إلى ان مهجري عام 1933 لم يحصلوا علي أية تعويضات من الدولة مثلما حصل مهجروا عام 1964، مطالبا بتضمين حقوقهم في مشروع القانون

 

ومن جانب آخر، طالب عوض بأن يشمل تعريف المهجرين "المواطن المهجر واولاده وخلفائه او من يثبت صلته بموجب مستندات رسمية أو حصر رسمي أو بإفادة صادرة من الجمعيات الأهلية النوبية المشهرة"

 

مقاطعة الانتخابات

 

وبسبب عدم ملاءمة لمسودتي مشروع القانون، هدد ممثلو أهالي النوبة بمحافظة أسوان بمقاطعة الانتخابات البرلمانية سواء بالمشاركة او الترشح بها

أشار عبده سليم، إلى ذلك بالقول: "اذا استمر الامر على هذا الشكل، وتم تجاهل مطالبنا، إذن ليس لنا الحق في التصويت او الترشيح وبهذا نعفي انفسنا من الدخول في انتخابات مجلس النواب القادم ما لم يتم تنفيذ المطالب الحقيقية والتاريخية لابناء النوبة"

 

 

ابو بكر راشد

صالح سليمان

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان