رئيس التحرير: عادل صبري 04:08 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بينهم صحفيون وقضاة.. ضحايا سب الزند

بينهم صحفيون وقضاة.. ضحايا سب الزند

تقارير

المستشار أحمد الزند

أحدثهم المستشار هشام جنينة..

بينهم صحفيون وقضاة.. ضحايا سب الزند

محمد الأشول 21 أكتوبر 2014 20:44

لم يكن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أمس الاثنين، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والسكرتير العام لنادي القضاة الأسبق، بتغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، عن طريق النشر العلني، ليست الأخيرة التي يحكم فيها لصالح الأخير، فقد سبقها العديد من الأحكام التي صدرت لصالحه.


 

ففي الخامس من أغسطس العام الجاري، أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمها بتغريم المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المحبوس على ذمة عدد من القضايا، 30 ألف جنيه غرامة، و10 آلاف جنيه تعويضًا، في القضية رقم 13919، وذلك بتهم سب الزند، إلا أن النيابة العامة، طالبت بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضده، باعتبار أن الجريمة محل القضية تدخل في اختصاص محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، لكونه شخصية عامة ينطبق عليه قانون سب الموظف العام.


 

ولم تقتصر الأحكام على شخصيات سياسية فقط، بل امتدت لتشمل عددًا من الصحفيين، حيث صدرت أحكام مماثلة، عليهم؛ ففي قضية سب جنينة للزند، تم تغريم الزميل الصحفي محمد السنهوري، الصحفي بجريدة "المصري اليوم"، 15 ألف جنيه، وكذلك رئيس تحرير الصحيفة وقتها مجدي الجلاد، 20 ألف جنيه، كما تم تقديم بلاغ ضد الزميلة الصحفية بجريدة "المصري اليوم"، شيرين مصطفى، ورئيس التحرير وقتها محمد سمير، بتهم نشر أخبار كاذبة على لسان المحامي عصام سلطان؛ إلا أنهما حصلا على البراءة من قبل محكمة جنح الدقي، في القضية التي حملت رقم 13919.


 

كما تقدم الزند ببلاغ حمل رقم 17585 لعام 2014 ضد جريدة "صوت الأمة"، اتهم فيها رئيس التحرير، عبدالحليم قنديل، ومستشار التحرير، محمد سعد خطاب، بنشر أخبار كاذبة، تحت عنوان "الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بور سعيد"، وأحال النائب العام المستشار عبد الحميد بركات البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.


 

كما تقدم الزند ببلاغ آخر حمل رقم 18917 عرائض النائب العام، ضد بوابة الأهرام الإلكترونية، بدعوى التشهير به من خلال نشر تحقيق منسوب للصحفي أحمد عبدالعظيم، ورئيس التحرير، هشام يونس، ادعى بيعه أراضي تابعة للقضاة لقريب زوجته بثمن زهيد، رغم ملكيتها للدولة.


 

أما مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فقد صدر قرار بحبسه في الخامس عشر من أغسطس من العام الماضي، بتهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها، في بلاغ تقدمت به اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، التي شكلها أعضاء النادي، إلى أن حصل على البراءة من محكمة جنايات القاهرة في ذات البلاغ في 14 مايو من العام الجاري.


 

من جهة أخرى، فقد تقدم 13 قاضيًا على رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الزند بالبلاغ رقم 4185 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتهم ممارسة العمل السياسي، وكان ذلك في مارس 2014 الماضي، وتم تحريكها الشهر الماضي إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فيها.


 

كما تقدم المستشار سليمان ببلاغ آخر يحمل رقم 6492 لعام 2014 عرائض النائب العام، يتهمه فيه بسبه والمستشار أحمد مكي والنائب العام السابق طلعت عبدالله، في حوار له على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان