رئيس التحرير: عادل صبري 11:05 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

مسودة مشروع قانون بناء الكنائس

مسودة مشروع قانون بناء الكنائس

تقارير

أرشيفية

مسودة مشروع قانون بناء الكنائس

عبدالوهاب شعبان 13 أكتوبر 2014 11:25

حصلت "مصر العربية" على مسودة مشروع قانون "بناء أو تعلية أو توسيع أوتدعيم أو ترميم أو هدم أو إعادة بناء الكنائس وملحقاتها" التي أعدتها الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية ،الإنجيلية ،والكاثوليكية" ،ومن المقرر تسليمه لوزارة العدالة الإنتقالية الأسبوع المقبل ،تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وإقراره في دورة انعقاده الأولى.


وتضمن مشروع القانون الذي ننفرد بنشره "5مواد" في المسودة الأولى جاءت في الباب الأول على النحو الآتي:-


الباب الأول "في بناء الكنائس الجديدة وملحقاتها"


المادة (1)
يكون بناء الكنائس الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقاً لأحكام المواد التالية.


المادة (2)
يقدم الرئيس الديني المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقاً بها المستندات الآتية:-


أ-مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبناء كنيسة جديدة في الموقع الذي وقع عليه الإختيار، مع الأخذ في الإعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة في الوحدة المحلية ،التي يقع بها ذلك الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوضول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك ،ويعتبر في حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة عن 2كم من نفس الطائفة.


ويستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها في إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة ،أو إذا كانت الأرض التي ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتباري عام أو خاص لإقامة كنيسة ،أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة في تجمع سكاني صحراوي ، أو في أحد الأديرة.


ب-الطلب والمستندات المنصوص عليها بالمادتين "40"و"41"من قانون البناء وغيرها من المستندات المشار إليها باللائحة التنفيذية ،والمتعلقة بمبنى الكنيسة ومباني الخدمات الملحقة بها. ويجب أن تكون مساحة الكنيسة والمباني المشار إليها تتناسب وحاجة المسيحيين في المنطقة والحاضر والمستقبل ،وفقاً لمعدلات النمو السكاني في المنطقة التي ستقام فيها ويحدد ذلك كله الرئيس الديني المختص.


ج-سند ملكية الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها ، ويعتبر سنداً للملكية في هذا المجال المستندات الناقلة للملكية ، وفقاً لأحكام القانون المدني أو قانون الوقف.


ويعتبر في حكم سند الملكية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون قرارات التخصيص التي تصدرها الجهة الإدارية أو الجهة المالكة للأرض ،ولايجوز أن تكون تلك الأرض محلاً لأي منازعة قضائية قائمة فعلاً وقت تقديم الطلب.


د-تحديد إسم المسؤول عن إقامة المبنى المطلوب الترخيص بإقامته مع بيان محل إقامته ومحله المختار في البلدة التي ستتم إقامة المبنى فيها أو في أقرب مدينة إليها.


ويعتبر هذا الشخص هو المسؤول عن ذلك بوجه خاص في مواجهة الجهة الإدارية المختصة وفي مجال تطبيق أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.


(المادة 3)
1-يقيد الطلب المشار إليه بالمادة السابقة في سجل تعده المحافظة المختصة لهذا الغرض ويبين به:- تاريخ وساعة تقديم الطلب ،والمستندات المرفقة به ،واسم وعنوان المسؤول عن المباني المطلوب الترخيص بإقامتها. ويسلم مقدم الطلب مايفيد تاريخ وساعة استلام ذلك الطلب وما أرفق به من مستندات.


2-يتعين على المحافظ خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لتقديم الطلب أن يقوم بإحالته والمستندات المرفقة به إلى الجهة الإدارية المختصة ،ويتعين عليها إبلاغ المحافظ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء في مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعمال والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بمثابة موافقة من الجهة الإدارية المختصة على الترخيص بالبناء.

3-ويتعين على المحافظ أن يصدر قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجهة الإدارية المختصة صراحة أو ضمناً على بناء الكنيسة ومباني الخدمات الملحقة بها، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة قرار ضمني بالترخيص ببناء تلك الكنيسة ومباني الخدمات الملحقة بها،وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ بعزمه على البدء في التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون البناء ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.


المادة (4)
-إذا رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مباني الخدمات الملحقة بها محل الطلب المنصوص عليه بالمادة (2)من هذا القانون فإن القرار الذي يصدره بذلك يتعين أن يكون مسبباً ،ويجوز للرئيس الديني المختص أو من يمثله أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ60يوماً التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة وفقاً لأحكام المادة (20)من هذا القانون.


المادة (5)
1-يظل القرار الذي يصدره المحافظ بالترخيص ببناء كنيسة جديدة ومباني الخدمات الملحقة بها سارياً إلى أن يتم الإنتهاء من إقامة تلك المباني بغير حاجة إلى استصدار قرار باستمرر هذا الترخيص وذلك استثناءً من أحكام المادة "52"من قانون البناء المشار إليه.


2-يجوز استخدام المباني المشار إليها أو جزء منها قبل استكمالها بعد استصدار شهادة بصلاحيتها للأشغال وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، ويجوز البدء في استكمال هذه المباني بغير تقيد بأي مدة وبغير حاجة للحصول على موافقة من الجهة الإدارية المختصة وذلك استثناءً من أحكام المادة "65"من قانون البناء.


3-يتعين على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد مباني الكنيسة ومباني الخدمات الملحقة بها بالمرافق العامة ، ولو لم يكن قد تم استكمالها ذلك بمجرد إيداع شهادة الصلاحية للأشغال المشار إليها بالفقرة السابقة وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي ..الخ ،في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع تلك الشهادة.

 

اقرأ أيضاً

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان