رئيس التحرير: عادل صبري 04:07 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"المحامين" رابع نقابة يفقدها الإخوان

المحامين رابع نقابة يفقدها الإخوان

تقارير

نقيب المحامين سامح عاشور

إثر استبعاد 4 من عضوية المجلس

"المحامين" رابع نقابة يفقدها الإخوان

الأناضول 29 سبتمبر 2014 10:56

فقدت جماعة "الإخوان المسلمين"، الأغلبية التي كانت تستحوذ عليها داخل نقابة المحامين، إثر إسقاط عضوية 4 من الأعضاء المنتمين إليها بمجلس النقابة، لـ"تغيبهم عن حضور الجلسات".

 

وبذلك يرتفع عدد النقابات التي فقدتها جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، إلى 4 نقابات، بعد خسارتها السيطرة على نقابات الأطباء والبيطريين والمهندسين خلال الشهور الماضية.
 

وقبل أيام، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة المحامي الناصري سامح عاشور، إسقاط عضوية أربعة محامين من المجلس محسوبين على تنظيم الإخوان داخل النقابة، لتغيبهم عن حضور جميع جلسات المجلس، وهو ما اعتبره تقاعسًا عن العمل النقابي.
 

والأربعة الذين أسقطت عضويتهم هم: ممدوح إسماعيل، وناصر الحافي، وعبد العزيز الدريني عضو المجلس عن الإسكندرية، وأيمن السلكاوي عضو المجلس عن الدقهلية.
 

كما قرر المجلس تصعيد 4 آخرين تلوهم في الترتيب في الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2011، غير منتمين للجماعة.

وكانت قائمة "الشريعة" المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين، اكتسحت انتخابات النقابة العامة للمحامين، وفازت بـ27 مقعدا داخل مجلس النقابة، من أصل 46 مقعدا (النقيب + 45 عضوا).
 

يذكر أن محمد الدماطي المحامي اليساري وأحد المتحالفين مع الإخوان، تقدم في يناير الماضي، باستقالته من عضوية المجلس، لاعتراضه على ما أسماه "انفراد نقيب المحامين بإدارة النقابة".
 

وبذلك أصبح تمثيل الإخوان داخل مجلس النقابة 22 عضوا فقط، وهو ما يعني فقدانهم للأغلبية التي كانوا يتمتعون بها.
 

مصدر مسؤول بملف العمل النقابي داخل جماعة الإخوان المسلمين، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "قرار إسقاط العضوية باطل"، مدللا على حديثه بالقول: "اللائحة تنص على أن إصدار قرار بإسقاط العضوية يجب أن يتم بثلثي أعضاء المجلس، وهو ما لم يتم".
 

وأضاف: "بعض أعضاء المجلس مطاردون لأنهم منتمون للجماعة، مثل ناصر الحافي، وبعضهم الآخر محبوس على ذمة قضايا سياسية لأنهم من أنصار مرسي كممدوح إسماعيل ومختار العشري، وآخرون كانوا محبوسين وخرجوا على ذمة قضايا كـ"طه أبو عمامة، وأحمد درويش".

وتابع: "منذ شهور، والنقابة تدار بواسطة النقيب سامح عاشور، ولم يعد لأحد دور في مجلس النقابة".
 

وهو الاتهام الذي كان قد استبق به عاشور في تصريحات له في يوليو الماضي، باتهام الإخوان بافتعال أزمات داخل النقابة، كون أن النقابة وأعضائها كانوا من المساندين لعزل مرسي.
 

وتعد نقابة المحامين أحد النقابات الأهم في مصر، وتضم 250 ألف عضو بعضهم لا يعمل بالمهنة، وخلافا لما هو عليه في معظم الدول، سمحت الحركة النقابية بمصر لنفسها بأن تكون أداة للعمل السياسي بالتزامن مع كونها أداة للدفاع عن مصالح أعضائها والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستواهم.
 

ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو 21013، تقوم السلطات بالتضييق على أنشطة جماعة الأوان المسلمين والمقربين منها، كون العمل الخدمي والاجتماعي أحد أهم المصادر التي منحت شعبية للتيار الإسلامي سياسيا في الشارع المصري.
 

وأعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين إرهابية في ديسمبر الماضي، وشكلت لجنة للتحفظ على أموال قاداتها، أسفرت عن تجميد عمل المئات من الجمعيات الخيرية التابعة لها.

وفقدت جماعة الإخوان المسلمون في مصر، تواجدها في مجالس إدارة ثلاث نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين منذ عزل مرسي، المنتمي إليها في يوليو الماضي سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخري منها الصيادلة والأسنان والمعلمين، بحسب مصادر نقابية.
 

وتشهد مصر منذ شهور أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي بين مؤيدين ومعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي جرى عزله من قيادات الجيش بعد مظاهرات لقوى شعبية في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
 

اقرأ أيضا 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان