رئيس التحرير: عادل صبري 08:21 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

تحويل النيابة للنائب العام.. رؤية القاضى تتفوق على القانون

تحويل النيابة للنائب العام.. رؤية القاضى تتفوق على القانون

تقارير

محاكمة علاء عبدالفتاح (أرشيفية)

تحويل النيابة للنائب العام.. رؤية القاضى تتفوق على القانون

مصعب صلاح 15 سبتمبر 2014 17:35

"إحالة وكيل النائب العام للتفتيش" "إحالة المسئول عن عرض أسطوانة علاء عبدالفتاح للنائب العام"، وغيرها من القضايا التى قرر فيها القاضى إحالة وكيل النيابة للنائب العام للتحقيق.

حادث ليس فريدا من نوعه، فقد سبق أن حقق النائب العام مع وكيل للنيابة بالإسماعيلية فى قضية اتهم فيها المواطن سالم عبدالكريم بالاتجار بالمخدرات، وذلك بسبب عرض النيابة أحرازا لا تمت بصلة للمتهم، وبعد قرار من المجلس الأعلى للقضاء فُصل وكيل النيابة وحوكم جنائيا.

فقانون السلطة القضائية حدد بوضوح آليات تحويل النيابة للتحقيق، حيث يحول وكيل النيابة للنائب العام أولا، ولا يمكن معاقبته إلا بعد قرار من المجلس الأعلى للقضاء وتحرك ضده دعوى جنائية، ولأول مرة فى قضية "رأى عام يحول القاضى النيابة للنائب العام بسبب عرضه لأحراز لا تمت للقضية بصلة، رغم تكرار هذا الأمر من النيابة أكثر من مرة.

ففى قضية "خلية ماريوت" المتهم فيها صحفيو قناة الجزيرة بإشعال الحرب الأهلية وبث أخبار كاذبة، عرضت النيابة أحرازا لفيديوهات لأغانى أطفال ومقاطع لأغانى أم كلثوم وبعض الأغانى الأجنبية من الهاتف الجوال الخاص ببيتر جريست الصحفى الأسترالى، وغيرها من الفيديوهات والصور التى لا تتعلق بالقضية، ولم يتم تحويل النيابة للنائب العام.

وفى "محاكمة القرن" عرضت النيابة مجموعة من "الدباديب" وشرائط فيديو لأفلام عربية منها عرض لفيلم "الباشا تلميذ"، التى بررت وجود شرائط هذه الأفلام بحدوث تلف وسرقة الشرائط الأصلية، وعلى الرغم من هذا لم يتم تحويل وكيل النيابة المسئول عن الأحراز للنائب العام.

وبسبب هذه الحالات المختلفة نطرح التساؤل: لماذا حولت المحكمة فى قضية "أحداث مجلس الشورى" النيابة للنائب العام ولم تفعل الأمر ذاته مع وكلاء النيابة فى محاكمة العادلى ومحاكمة صحفيى الجزيرة؟

صانعو القانون

وإجابة على هذا السؤال يقول ثروت البدوى، الفقيه الدستورى، إن النظام القضائى الحالى هو من يضع القوانين ويحدد وقت تنفيذها كما يحلو له، فالمحكمة أخلت سبيل علاء عبدالفتاح وحولت النيابة للتحقيق من أجل تهدئة الرأى العام لا أكثر، والأمر لا يتعلق بالقوانين، مضيفا: "القضاء مسيس وبيعمل اللى عاوزه النظام الحالى".

وأشار البدوى إلى أن أغلب المحاكمات الحالية لنشطاء ثوريين أو أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين هزلية وترتكب مخالفات قانونية لا تحصى، ومع ذلك تستمر المحاكمات طالما أرادات الإدارة السياسية ذلك.

فيما قال مصطفى عبدالرحمن، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية، إن المحكمة لها الحق الوحيد فى تحديد إمكانية تحويل وكيل النائب العام للتحقيق من عدمه، فالقاضى هو صاحب القرار الأوحد فى مثل هذه الأمور.

وأضاف عبدالرحمن أن تحويل النيابة إلى النائب العام ليس بجديد على تاريخ القضاء، ولكن ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تحدث فى قضية رأى عام، مشيرا إلى أن هذا التحويل لا يعنى اتهام النيابة بشىء، ولكن التحقيق لمعرفة ملابسات الموقف وتحديد آليات العقاب.

النص القانونى

وعلى صعيد آخر، نفى منصور محمد أحمد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، وجود نص قانونى محدد يجبر القاضى على التحقيق مع وكيل النيابة في حال التلاعب بالأحراز، كما أن الوقائع السابقة فى هذا الصدد اعتمدت على رؤية القاضى، إن كان وكيل النيابة متعمد التلاعب بالأحراز لإلصاق التهمة بالمجنى عليه أم أن الخطأ غير مقصود، والنيابة رأت أهمية هذا الحرز في القضية.

وأضاف منصور أن قضايا الرأى العام دائمًا ما تسبب ضغطًا على المحكمة، ولذلك أغلب القضاة يتنحون لاستشعار الحرج، وحتى لا يتهموا بالتسييس.

فيما قال يوسف قاسم، الفقيه الدستورى، أن لكل حادث حديثا، وكل قضية لها مسارها الخاص، والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء هما المسئولان فقط على إدانة وكيل النيابة، فإحالة المحكمة الأحراز للنائب العام جاء مع تنحيها لاستشعار الحرج، وهذا يفسر سبب الإحالة، فهناك قضاة لا يحبون إصدار أحكام في قضايا الرأى العام بسبب الضغط الذى يتعرضون له.


اقرأ أيضا:


 

علاء عبد الفتاح وقاضيه الطبيعي

بالفيديو.. ليلي سويف: كل المحبوسين حاليا مظلومون ولم يحظوا بمحاكمة عادلة

اشتباك بين الحلفاوي ونوارة نجم بسبب علاء عبدالفتاح

أحراز قضية الماريوت.. أفلام إباحية وجهادية

دفاع صحفيي الجزيرة يشكك في إجراءات المحاكمة


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان