رئيس التحرير: عادل صبري 05:53 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

سياسيو الإسكندرية: قانون تقسيم الدوائر تمثيلية

سياسيو الإسكندرية: قانون تقسيم الدوائر تمثيلية

رانيا حلمي 12 سبتمبر 2014 19:11

آراء متباينة سيطرت على الشارع السكندري حول انتخاب برلمان جديد، البعض يطالب بالاكتفاء بالرئيس والحكومة، ويرى أنه لا حاجة لتنظيم انتخابات في الفترة الحالية، بينما يرى البعض ضرورة إقامتها لإرساء دور المعارضة الحقيقي، مؤكدين أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يؤدي إلى غياب دور المعارضة عن المشهد السياسي ويزيد الغموض المسيطر على الموقف.

 

قال عبد الله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية، إن هذا التأخير من شأنه أن يلقي مزيدًا من الغموض على الرؤية العامة للأحزاب لإتمام العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب في إرباك شديد لكل التيارات السياسية سواء الأحزاب أو الشخصيات المستقلة. 

 

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم تقسيم المقاعد المخصصة لكل دائرة، اﻷمر الذي جعل الحزب غير قادر على تحديد موقفه من المشاركة في الانتخابات وعدد المرشحين، لافتًا إلى أنه يعتقد أن التأخير أمر يثير الغموض عن جدية الحكومة في تحديد موعد الانتخابات القادمة.

 

تمثيلية

 وأكد أحمد العطار أمين حزب مصر القوية، أن عدم إصدار القانون أمر طبيعي، وهو أحد ممارسات النظام الحالي المشابهة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب قوله.

 

فيما أرجع عز مشالي عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري "تحت التأسيس" تأخير إصدار قانون الانتخابات إلى عدم جاهزية قيادات الدولة العميقة، معتبرًا أن السلطة الحالية تتعمد تأخير إصدار القانون، لأنها لا ترغب في وجود معارضة حقيقية تعارض قراراتها، حيث إن سلطة مجلس الشعب في الدستور الجديد يعد أقوى من سلطات الرئيس.

 

 ووصف مشالي ذلك بالتمثيلية، قائلاً: "الدوائر الانتخابية الجديدة واثق أنها جاهزة بس حتطلع وقت ما السيسي يقول أكشن".

 

واعتبر محمود فرغلي المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل، أن السبب وراء تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير مفهوم، مشيرًا إلى تقديم الانتخابات الرئاسية على انتخابات مجلس الشعب، واصفًا ذلك بالتحايل من قبل النظام.

 

وأضاف فرغلي أن ما يزيد الأمر ارتيابًا هو آراء بعض الإعلاميين الذين يطالبون بإلغاء البرلمان والاعتماد على الرئاسة فقط، كما طالب الجهات المتخصصة باعتماد القانون في أقرب وقت، على أن يسمح بمشاركة حقيقية لكل أطياف المجتمع.

 

من جانبها، طالبت مي محمود عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحة أن الحزب يؤكد استكمال خارطة الطريق، والتي تضم انتخابات مجلس الشعب.

 

تجنب الأخطاء

فيما رأى الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون عام والقانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن التأخر في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يرجع إلى محاولة التدقيق في تقسيم الدوائر، حتى لا يشوب الأمر خطأ يؤدي إلى عدم دستورية الانتخابات.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان