رئيس التحرير: عادل صبري 06:35 صباحاً | الخميس 24 مايو 2018 م | 09 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

مجلس الدولة يحظر انتداب أعضائه لأكثر من جهة

مجلس الدولة يحظر انتداب أعضائه لأكثر من جهة

تقارير

جمال ندا - رئيس مجلس الدولة -

تطبيقًا للحد الأقصى..

مجلس الدولة يحظر انتداب أعضائه لأكثر من جهة

عماد أبوالعينين 08 سبتمبر 2014 11:00

قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، عدم جواز ندب أعضائه ومستشاريه لأكثر من جهة واحدة من الجائز الندب إليها.

وطالب المجلس الخاص، أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المنتدبين لأكثر من جهة، بإخطار الأمانة العامة للمجلس، لتجديد الندب مستقبلاً لجهة واحدة فقط.

 

وقال المستشار أحمد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن القرار ينص على ألا يجوز ندب أي مستشار بمجلس الدولة لأكثر من مكان، بناءً على توجيهات من الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لتحقيق الحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أن جميع المستشارين المنتدبين لأكثر من جهة بدأوا فى إخطار الجهات المنتدبين بها واختيار جهة واحدة للانتداب بها.

 

وأوضح السيد، أن جميع المستشارين والأعضاء تجاوبوا للقرار، وتقبلوا الوضع، خاصة بعد تنازل أعضاء مجلس الدولة الكبار عن الندب فى الجهات الأخرى.

 

وقال الدكتور اسلام المولا، وكيل المجلس، إن القرار جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيقًا للقانون الخاص بالحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن العديد من المستشارين يتم انتدابهم فى أكثر من جهة، وهناك آخرون لم ينتدبوا فى جهة واحدة.

 

وفي نفس السياق، أكد المحامى كامل أبو زيد، أن هذا القرار يعتبر تقدماً نسبياً على مسار تحقيق أهداف الثورة، وإن كان بطيئاً نسبياً، إلا أنه بين الحين والآخر تصدر قرارات وقوانين تنتصر لهذا المسار، وهو أيضًا يعتبر بمثابة خطوة استباقية لتطبيق مواد الدستور الجديد.

 

وأضاف "أبو زيد"، أن دستور 2014 في المادة 239 من الأحكام الانتقالية، نص على أن يصدر مجلس النواب قانونًا لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي، أو في إدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

 

وأشار "أبو زيد"، إلى أنه وفقًا لهذا النص، فإنه يحقق مبدأ الفصل بين السلطة القضائية وباقى سلطات الدولة، وهو ما يضمن عدم ندب قضاة إلى الجهات أو الوزارات أو الهيئات الحكومية، ما يؤثر على استقلال القضاء، وهو ما يعتبر استجابة لأحد مطالب القوى الوطنية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فالجميع يثمن الخطوة التي اتخذها مجلس الدولة، باعتبارها خطوة استباقية لمجلس النواب القادم المعنى دستورياً.
 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان