رئيس التحرير: عادل صبري 01:24 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

عاشور يدعم مشروع قناة السويس بأموال "المحامين".. ومعارضوه: ليست ملكك

عاشور يدعم مشروع قناة السويس بأموال المحامين.. ومعارضوه: ليست ملكك

تقارير

سامح عاشور نقيب المحامين

بمبلغ 60 مليون جنيه..

عاشور يدعم مشروع قناة السويس بأموال "المحامين".. ومعارضوه: ليست ملكك

ممدوح المصري 01 سبتمبر 2014 13:57

تسبب إعلان نقيب المحامين سامح عاشور، عن تحويل ودائع النقابة العامة البالغ قيمتها 60 مليون جنيه إلى سندات بمشروع قناة السويس الجديدة للمشاركة في دعمها، واستثمار أموال النقابة في المشروع، في أزمة كبرى أوشكت على الانفجار بالنقابة.

المعارضون للقرار، يؤكدون أنَّ هذا القرار خاطئ، مشددين على أن ودائع النقابة ليست ملك سامح عاشور أو غيره، بل ملك لجموع المحامين، ولا يجوز التصرف بها بدون الرجوع للجمعية العمومية للمحامين.

أما المؤيدون فيرون أن تحويل أموال النقابة لسندات بمشروع قناة السويس هو دعم للمشروعات القومية، ولابد أن تكون النقابة من أولى النقابات دعمًا له، مؤكدين أن القرار جاء بإجماع المحامين.

"النقيب" سامح عاشور، بدوره، يصر على أن قرار تحويل ودائع النقابة العامة إلى سندات في مشروع قناة السويس الجديد ليس خطأً أو متاجرةً بأموال النقابة، كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي للمشاركة في دعمها واستثمار أموال النقابة في المشروع.

وأضاف عاشور أنه لن يسمح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتصفية حساباتها مع الوطن برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، نافيًا أن يكون قرار تحويل السندات منفردًا بل جاء بإجماع المحامين.

من جهته أوضح إيهاب البلك، عضو مجلس النقابة، أن القرار تم صدوره في اجتماع مجلس النقابة الأخير، والذي أوصى باستبدال ودائع النقابة التي تقل فائدتها عن 12%  بشهادات استثمار تابعة لمشروع قناة السويس الجديدة.

وأوضح البلك أنَّ أعضاء مجلس النقابة قد اتفقوا على ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور النقيب العام للمحامين سامح عاشور، وذلك دعمًا لمشروع قناة السويس الجديدة الذي سينهض بمصر خلال الفترة القادمة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنَّ استبدال الودائع بسندات قناة السويس سيأتي بالفائدة على نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة.

على الجهة الأخرى، رفض فتحي تميم ـ عضو مجلس النقابة ـ ما وصفه بالمضاربة بأموال المحامين في المشروعات، منوهًا إلى أنّ نقابة المحامين في طليعة النقابات مشاركة في المشروعات القومية ولكن ليس بهذه الطريقة.

وتابع تميم، في تصريحات خاصة، أن رأي عاشور غير قانوني، حيث يجب، بداية، أن يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس الأخير قبل اتخاذه أية قرارات، وهذا لم يحدث، مع موافقة جميع الأعضاء، ثم بعد ذلك عليه أن يدعو لجمعية عمومية قانونية لجموع المحامين للموافقة علي طرح أموالهم في المشروعات، لأنها ملك لهم.

وأتهم تميم، عاشور بمحاولة إثبات موقف سياسي للتقرب للقيادة الحالية، عن طريق لفت أنظارهم إليه عن طريق أموال المحامين، منوهًا إلى أن قرار عاشور يراه "الأعمى ويفهم مغزاه المجنون" على حد تعبيره.

وأكد أن أعضاء نقابة المحامين جميعًا يدركون أهمية المشروع بالنسبة للوطن، ويعلمون أن المشاركة واجب عليهم، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يأخذ بها أموال النقابة بدون علم أعضائها، وهذا ما يرفضه الجميع.

بدوره وصف أحمد شمندي، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة" ومنسق عام حملة "لا يمثلني" والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، قرار المجلس الخاص بتحويل ودائع النقابة لسندات بمشروع قناة السويس بالمخالف للوائح النقابة.

وأضاف شمندي، في تصريحات خاصة، أن مجلس النقابة اتخذ القرار بشكل مفاجئ دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين لأخذ رأيهم في التحكم في أموالهم، مشيرًا إلى أن هذه الودائع ليست ملك مجلس النقابة وإنما ملك أعضاء الجمعية العمومية للمحامين جميعًا.

وأعلن شمندي، عن توجه بعض المحامين للقضاء في حالة إصرار عاشور على تنفيذ مقترح تحويل ودائع النقابة لسندات بمشروع القناة.

وأكد شمندي أن رفضهم لتحويل ودائع النقابة لسندات بمشروع قناة السويس لا يعني رفضهم للمشروع، مشددًا على تأييدهم الكامل له، ولكن بالطرق القانونية وليس بقرارات فردية متسرعة.

ووافقه الرأي أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، مؤكدا أن مشروع تنمية قناة السويس لا أحد يختلف علي المساهمة فية، ولكن من ماله الخاص وليس من أموال الغير، مشددًا على أن المساهمة فيه بأموال المحامين يجب أن تكون عبر قنوات شرعية متمثلة في جمعية عمومية.

وتابع الأمين العام لحريات المحامين، في تصريحات خاصة، أن هناك عجزًا يعلمه الجميع في صندوق المعاشات، فهناك محامين يتقاضون معاشات لا تذكر، والآن يذهب عاشور بتلك الأموال لما وصفه بـ "الوجاهة الانتخابية فقط".

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان