رئيس التحرير: عادل صبري 02:03 مساءً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خبير تخطيط: تقنين غرامات البناء باب جديد للفساد

خبير تخطيط: تقنين غرامات البناء باب جديد للفساد

تقارير

25 ألف عقار مخالف بالإسكندرية"صورة أرشيفية"

25 ألف عقار مخالف بالإسكندرية..

خبير تخطيط: تقنين غرامات البناء باب جديد للفساد

محمود فخرى 24 أغسطس 2014 15:16

تتربع محافظة الإسكندرية على رأس "قائمة سوداء" للعقارات المخالفة، باستحواذها على ما يقدر بنحو 25 ألف عقار مخالف موزعة على أحيائها السبعة، بدءًا من أبو قير شرقا وحتى الدخيلة غربًا.


وعلى مدار سنوات طويلة مضت لم تستطع مشاهد الجثث أسفل أنقاض العقارات "الحديثة" التى إنهارات فوق رؤوس قاطنيها ومنها "لوران، والمعمورة" أن توقظ الحكومة من ثباتها العميق، لتبحث عن حلول عاجلة وسريعة تمنع بها بناء عقارات أخرى دون تراخيص تضمن سلامة الإنشاءات.

ومؤخرا كشفت الحكومة عن قانون البناء الجديد والذى ينص على التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة مقابل غرامات يتم تحصيلها طبقا لموقع العقار المخالف، مما أثار حالة من الجدل حول آلية تطبيق القانون قبل دخوله حيز التنفيذ انتظارا لإقراره من رئيس الجمهورية.

وتشير الإحصائيات الرسمية – الصادرة عن محافظة الإسكندرية- أنه يوجد حوالى 25 ألف عقار مخالف منهم 12 ألف تم بناؤه "قبل ثورة 25 يناير" و13 ألف عقار آخر تم بنائه بعد الثورة ، ولم يتم تنفيذ قرارات الإزالة إلا لـ 15 % فقط منها.


 

"مصر العربية" إلتقت الدكتور جلال قراعة ،الخبير العالمى لتخطيط المدن وحل الأزمات، لسؤاله عن بنود قانون البناء الجديد وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، فقال إن المشكلة الأولى التى ستواجه تنفيذ القانون هو عدم وجود قاعدة بيانات توضح أعداد العقارات المخالفة وموقع كلا منها، مؤكدا أن الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية لا تعبر عن الواقع فالكارثة أكبر.

وأكد"قراعة" أن تغيير قانون البناء هو خطوة على الطريق الصحيح، قائلا:" القانون الحالى ميت ويجب إعدامه لأنه لا يناسب الفترة الحالية فلكل عصر قانون يعالج المشكلات التى يشهدها المجتمع".

وتابع :" إختيار الأحياء لتكون مسئولة عن تشكيل لجان لفحص العقارات المخالفة وتحديد قيمة الغرامات المفروضة عليها سيكون كأننا نفتح باب جديد للفساد إذا لم يتم وضع هذه اللجان تحت رقابة صارمة وتحديد معايير دقيقة لعملها".

وطالب"قراعة" بتشكيل لجان "محايدة" تضم أساتذة وخبراء من كلية الهندسة وتنفيذيين من وزارة الإسكان والتفتيش على أعمال البناء لفحص جميع العقارات المخالفة لتقسمها إلى قسمين الأول يضم"العقارات الآمنة" والتى يمكن تركها بعد فرض غرامات على مالكها والثانى"للعقارات الخطرة التى تمثل خطورة على حياة قاطنيها" والتى تتطلب إزالتها فورا .

وأضاف "قراعة" أن الأموال المحصلة من الغرامات ستكون كبيرة جدا بالمقارنة بعدد العقارات المخالفة لذلك يجب أن يتم تخصيص جزء من هذه الأموال يستغل فى إصلاح البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى والمياه بالمحافظات التى يوجد بها العقارات المخالفة.

وأوصى خبير تخطيط المدن وحل الأزمات، بضرورة أن يوازى فرض الغرامات تسهيل منح التراخيص للمقاولين وملاك العقارات سواء "للهدم أو البناء أو الترميم " لتشجيع المواطن على الإستثمار العقارى وإتخاذ الإجراءات القانونية السليمة عند البناء .

وحول أسباب الوضع المتردى للبناء في الإسكندرية، كشف اللواء عصام جاد الله ، المدير السابق لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية، أن الدولة شريك أساسي في ذلك بتوصيلها المرافق "العدادات الكودية" للعقارات المخالفة مما يعد كارثة بكل المقاييس" ، تضع السلطة التنفيذية أمام "الأمر الواقع".

وأضاف"جاد الله" أن حاجة مؤسسات الدولة سواء شركات الكهرباء أو المياه إلى أموال لا يعد مبررا لارتكاب مثل هذه الأخطاء التي تعطل قرارات الإزالة في حالة كون العقار غير آمن.


 

 

اقرأ أيضا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان