رئيس التحرير: عادل صبري 01:47 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

غضب بالدقهلية من التصالح مع أصحاب المباني المخالفة

غضب بالدقهلية من التصالح مع أصحاب المباني المخالفة

تقارير

ازالة مبانى مخالفة

مواطنون: يشجع على تكرار خرق القانون.. آخرون: نوافق بشروط

غضب بالدقهلية من التصالح مع أصحاب المباني المخالفة

منى محمود 23 أغسطس 2014 13:27

 

أثار قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون بالتصالح مع أصحاب المباني المخالفة استياء وغضب مواطنين بالدقهلية باعتبار أن المصالحة تفتح بابا واسعا أمام تكرار الخروج على القانون، وإهدار حق الدولة والمجتمع، مشددين على أهمية معاقبة المخالفين.

 

سمير محمد (مدرس) كان من بين الذين التقتهم "مصر العربية" لترصد آراءهم، اشترط أن يتضمن التصالح أمرين: "بالنسبة للتصالح مع أصحاب المباني المخالفة لابد أن يضمن أمرين -أولهما أن يتم فحص تلك المباني والتأكد أن المخالفات لا تشكل خطورة على سلامة تلك المباني لأن بعض تلك المباني تم بناؤه قبل وضع البنى التحتية ولا سيما الصرف الصحي فضلا عن التأكد فنيا وهندسيا من صلاحية تلك المباني التي سيتم التصالح عليها".

 

ويضيف: "الأمر الثاني هو ضمان حقوق من اشتروا وحدات سكنية في مبان مخالفة ولا ذنب لهم، فلابد من تغريم المالك وليس تغريم من اشتروا الوحدات التي تم بناؤها تحت سمع وبصر الأحياء والمجالس المحلية".

 

حاتم عبد الفتاح (مهندس) اختلف مع سابقه في الرأي، نافيا وجود أي سبيل للتصالح: "دول ناس ما ينفعش التصالح معهم لأنهم خالفوا القانون ومن يخالف القانون لا يستحق المصالحة حتى لو أدخلت المصالحة عائدا ماديا كبيرا".

 

شعبان حمزة (موظف) طالب أن "يكون هذا القانون واضحا وشارح نفسه ومحدد الفئة من هم المخالفون الذين يمكن أن تتصالح معهم الدولة ولا يصدر هذا القانون ليكون طريق لكي يمر عليه المخالفون في الأدوار والمساكن التي تهدد أمن المواطن المصري".

 

ويستطرد: أما إذا كان القرار بخصوص الأدوار المخالفة ولم يستخرج لها تصريح وتقع داخل حيز المباني فيجب إزالة الأدوار المخالفة مهما كان لأنها خطر على العمارة وأرواح المواطنين".

 

محمود مصطفى (محام) رفض التصالح شكلا وموضوعا، مؤكدا أن "التصالح لن يكون رادعا لغيرهم، وسيستمر الاعتداء على الأراضي الزراعية والمفترض أن القرار يكون في صالح الاقتصاد بمعنى أن يصدر حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه أو استصلاح 100 فدان تحددهم الدولة وعلى حسابه الخاص (كمثال) رادع وفى نفس الوقت لم يؤثر على الإنتاج الزراعي".

 

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالي، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.

 اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان