رئيس التحرير: عادل صبري 11:34 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

شكاوى وتخوفات من قانون الضريبة العقارية بالدقهلية

شكاوى وتخوفات من قانون الضريبة العقارية بالدقهلية

تقارير

ابراهيم محلب - رئيس الوزراء

مع ارتفاع أسعار الشقق..

شكاوى وتخوفات من قانون الضريبة العقارية بالدقهلية

هبة السقا 21 أغسطس 2014 14:45

شكاوى وتخوفات تسود بين عدد من أبناء محافظة الدقهلية، بعد تصديق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار الحكومة بشأن قانون الضرائب العقارية، خاصة أن الدقهلية من المحافظات التي تتميز بارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع الإيجارات.

 

وقال محمد عبد الهادي، مواطن، إنه لابد أن يكون هناك ضوابط وتقنين لتطبيق القانون الجديد، فالعديد من الأسر والعائلات تمتلك منازل من الممكن أن تتعدى مليوني جنيه، إلا أنها لا تمتلك سيولة مالية لدفع قيمة الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر المسكن لا يرتبط بالضرورة بالثراء أو الغناء.


وأوضح أنه يمتلك شقة فارغة بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة، ورثها عن والده وتركها لكي يستفيد بها أحد من أبنائه عند الكبر والزواج بها، مشيرًا إلى أنه عند تطبيق القانون من الممكن أن يضطر لبيعها أو عرضها للإيجار لأنه لا يستطيع سداد أو دفع ضرائب عليها.

 

أما منال السيد، فقالت إنها تمتلك منزلاً بمنطقة شارع قناة السويس ورثتها وإخوتها الخمسة، وقاموا بإيجار شقق، عدد منها يتبع قانون نظام الإيجار القديم، والآخر على النظام الجديد، وهو ما يتعدى قيمته الإيجارية في الشهر 24 ألف جنيه توزع عليهم، متسائلة: "كيف تطبق الضريبة العقارية الجديدة علينا، ونحن أكثر من فرد فليس شخص واحد هو من يمتلك هذا المبلغ، لكي يتمكن من دفع الضريبة، ما سيؤثر بالطبع بالسلب علينا جميعًا".

 

وأشار محمد رسلان، إلى أن لديه شقة خاوية بمنطقة مدينة السلام، كان قد امتكلها منذ عشرات السنوات، وتركها خاوية مغلقة، كما أن ظروفه الحالية سيئة تمامًا من الناحية المادية فلا يقدر على دفع ضريبة أو أموال على تلك الشقة، ولكنه قام بادخارها للمستقبل، كمن يدخر أموالاً بالبنك أو ذهبًا لتكون سندًا وظهرًا له، لمواجهة ظروف الحياة. 


بينما قال محمد فتحي، إنه تخرج منذ 3 أعوام من كلية التجارة، وبدأ رحلة البحث عن شقة، لكي يستطيع الزواج بها، وبداية حياته، فقابل أرقامًا وهمية على حسب وصفه لا يقدر أي شاب عليها، خاصة أنه كان في بداية حياته، مشيرًا إلى أنه من الأولى التصدي لمشكلة ارتفاع أسعار الشقق بدلاً من فرض ضرائب جديدة، موضحًا أن هناك مناطق بمدينة المنصورة، ومنها منطقتا حي الجامعة وتوريل، تصل بها أسعار الشقق إلى 3 ملايين جنيه، فضلاً عن ارتفاع قيمة الإيجارات أيضًا.

 

من جانبه، قال الدكتور سعيد الميهي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصور، إن قانون الضريبة العقارية يشمل إيجابيات وسلبيات تتمثل إيجابيته في أنه سيتيح الفرصة في زيادة عدد الشقق المعروضة للإيجار، لأن هناك العديد من الشقق الخاوية، وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك أزمة في السكن، فسيعمل هذا القانون على استغلال الشقق المغلقة.

 

وتابع أن فرض الضريبة سيتيح إمكانية طرح مشروعات لتحسين البنية الأساسية بكل المحافظات، إلا أنه يرى أن فرض تلك الضريبة في هذا التوقيب يعد أمرًا غير مناسب، قائلاً إن الحكومة تعمل الآن بالبحث عن أي موارد وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار بهذا التوقيب، على حسب وصفه.  

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان