رئيس التحرير: عادل صبري 05:52 مساءً | الخميس 19 يوليو 2018 م | 06 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

جدل بالشورى حول حكم الدستورية العليا ومخاوف من ثورة مضادة

جدل بالشورى حول حكم الدستورية العليا ومخاوف من ثورة مضادة

أ.ش.أ 02 يونيو 2013 12:21

الم<a class=حكمة الدستورية" src="/images/news/Mostafa/bbcf25492f2c6335a31b091466212fc3.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم جدلاً كبيرًا داخل مجلس الشورى، حيث أكد النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (حرية وعدالة) أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب.

 

وأوضح صالح - فى تصريحات صحفية له اليوم - أن حكم المحكمة الدستورية جاء وسطا بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والأخرى عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك من خلال إعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كافة الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأتِ بجديد.

 

وأكد صبحى صالح أنه وفقًا لذلك فان مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيًا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.

 

وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، أشار صالح إلى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها إنما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاص بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن على قرارات الاجتماعات ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات، مشيرًا إلى أن الجمعية قد انتهت من عملها وأقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل .

 

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى (حزب النور)، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقًا للدستور الذى أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد .

 

وقال - فى تصريحات صحفية - إن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها وأخذها بعين الاعتبار وإعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها إن كان ذلك جائزًا.

 

وأوضح أن حكم الدستورية جاء متفقًا مع مواد الدستور تمامًا، مشيرًا إلى أن الحكم من خلال أعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقًا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد، مضيفًا أن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب لن يزيد عن عام على الأكثر.

 

وقال: "إن ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسسة للدستور لا يتعلق بالجمعية أو تشكيلها أو ما صدر عنها وإنما بإجراء يتعلق بالطعن على قرارتها"، موضحًا أن الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد أن انتهت من عملها وأعدت الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب واكتسب الدستور قوة جديدة من خلال إقراره بعد هذا الاستفتاء الشعبي.

 

ومن جهته، أوضح جمال حشمت، عضو لجنة الأمن القومى (حرية وعدالة)، أن الحكم لا ينبني عليه عمل نظرًا لأن مجلس الشورى تم تحصينه مرة بالاستفتاء والأخرى بالدستور وبالتالى فإن المحكمة مثيرة للجدل.

 

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق: "إن الشعب صاحب السلطات وتم الاستفتاء على الدستور وبالتالي لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية عند إصدار الأحكام، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا توقفت عند جانب التشكيل لمجلس الشورى أو التأسيسية ولم تتعرض للمجلس بصفته هيئة تشريعية ورقابية حالية.

 

وأكد الدكتور ياسر حسنين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، أننا بحاجة إلى الاحتكام إلى نصوص الدستور من بينها المادة 230 التى قامت بتحصين المجلس، موضحًا أن مصر لا تحتاج إلى عبث، معربًا عن أمله فى أن القضاة سيكونون على قدر المسئولية.

يشار ألى أن عددًا من نواب مجلس الشورى كانوا قد أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلى العبث فى البلاد وقيام ثورة مضادة خاصة أن حكم المحكمة جاء فى توقيت متزامن مع حكم حل مجلس الشعب السابق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان