رئيس التحرير: عادل صبري 12:33 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

جبالي المراغي: عودة شركات القطاع العام للعمال هي الحل

جبالي المراغي: عودة شركات القطاع العام للعمال هي الحل

تقارير

جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

في حوار مع "مصر العربية"..

جبالي المراغي: عودة شركات القطاع العام للعمال هي الحل

سهام شريف 01 مايو 2014 17:27

قال جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين فى النقل البرى، إن حل القضايا العمالية لن يكون من خلال الأحزاب السياسية، وسيكون عن طريق التنظيمات النقابية.

وطالب في حوار له مع "مصر العربية"، بتفعيل دور الحوار المجتمعى ليتم إصدار التشريعات العمالية التى تدافع عن الطبقة العاملة والمهمشة.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى حق العمال في عودة شركاتهم للقطاع العام والصادر بحقها أحكام قضائية لتؤدي دورها فى الاقتصاد القومي.

وإلى نص الحوار...

 

·     هل يمكن التفكير في حزب سياسي للعمال؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه في الحياة السياسية المصرية؟

لا يمكن ذلك، وهذا لأن التنظيم النقابي وفقًا للقانون، لابد أن يكون بعيدًا عن السلطة الإدارية والسياسية، فالتنظيم النقابي يغني عن التشكيل الحزبي، وهناك عدد من النقابيين أعضاء في أحزاب سياسية، ولكن بأشخاصهم فقط، فهم يقومون بخلع العباءة الحزبية بمجرد دخول التنظيم النقابي، لأن دوره فى هذا التنظيم هو الدفاع حقوق جميع العمال على حد سواء دون تمييز لأي منهم، سواء كان عضوا فى حزب أو تيار مناهض له ولاستقلالية التنظيم النقابى.

 

  • أهم التشريعات التي يجب أن يتم إصدارها الآن لمصلحة الطبقة العاملة المصرية؟

إذا كان عهد الإخوان أهدر بعض حقوق العمال، فإن اتحاد العمال يعكف حاليا من خلال لجان فنية فى إعداد مشروعات بقوانين لتحديث قوانين العمل والعمال لعرضها على مجلس النواب القادم، ومن أهمها قانون العمل 12 لسنة 2003، والذى يعطى لصاحب العمل الحق فى فصل العامل حتى ولو حصل على حكم قضائى بعودته إلى جانب تعديل مشروع قانون التأمينات والمعاشات، لضمان حقوق المنتفعين والاستثمار الآمن لأموالهم فى صناديق التأمينات الاجتماعي.

كذلك تعديل قانون العاملين المدنيين للدولة رقم 47 لسنة 87، والذي مضى عليه نحو 40 عامًا لتحقيق المساواة بين العاملين المقدرين بـ6 ملايين عامل في الحكومة بأقرانهم فى المنشآت الأخرى، كذلك نسعى لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يحقق التكافل الاجتماعى لنظام العلاج والرعاية الصحية للجميع، أما بالنسبة لمشروع قانون الحريات النقابية المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة، فإن اتحاد العمال يرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، لكونها تؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية، وتبث الفوضى بين الأوساط العمالية، ونحن متمسكون بأن يخرج ذلك القانون من مجلس النواب، لكونه يمثل بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا معًا.

 

·     كيف يمكن تصحيح العلاقة بين طرفي عملية الإنتاج "رجال الأعمال والعمال" لتصحيح مسار العلاقة بينهما؟

يأتى تصحيح مسار العلاقة بين العمال وصاحب العمل من تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة، لحل المنازعات التى تحدث بين العمال وأصحاب العمل، ونطالب بمناسبة عيد العمال بإقرار ميثاق شرف بين طرفى العمل برعاية من الحكومة، يتولى حل المشكلات التى تواجهنا عن طريق الحوار والتفاوض بدلاً من اللجوء للقضاء، لأن هذا سيكون أكثر جدوى فى حل مشاكل العمال وتلبية مطالبهم.

 

·     ما البرنامج السياسي المناسب للعمال ومعايير اختيار الرئيس القادم لدعمه في الانتخابات الرئاسية؟

عمال مصر يدركون أهمية مصلحة الوطن فى المرحلة القادمة، وهم سيختارون من يحقق لهم مطالبهم والبرنامج الذى يرغب به العمال هو الأقرب إلى طموحاتهم واحتياجاتهم، وهم قادرون على اختيار الشخص الأنسب لهم والحرية فى الاختيار مكفولة للجميع.

 

  • لماذا لم تلتزم الدولة بتنفيذ أحكام القضاء بشأن استرداد المصانع المباعة؟

أسعدنا ما أعلنه رئيس الوزراء بأنه لا بيع لشركات القطاع العام، ومن أجل هذا نطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة بعودة بعض الشركات، والتى منها: "كتان طنطا، شبين للغزل والنسيج، عمر أفندى، المراجل البخارية، النيل لحلج الأقطان"، إلى ملكية الدولة حتى تؤدى دورها فى التنمية الاقتصادية.

روابط ذات صلة:

رئيس عمال مصر: الإخوان لم يهددوني بالقتل

المعاشات: لن نشارك في مظاهرات 8 مايو ضد الحكومة

عدلي منصور يكرم 12 من القيادات العمالية

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان