رئيس التحرير: عادل صبري 02:59 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

" الكادر الطبي".. "الأطباء" تتحفظ و"الصيادلة" ترفض

  الكادر الطبي.. الأطباء تتحفظ والصيادلة ترفض

تقارير

اضراب الاطباء - ارشيفية

" الكادر الطبي".. "الأطباء" تتحفظ و"الصيادلة" ترفض

الأناضول 07 فبراير 2014 07:30

 تباينت ردود أفعال النقابات الطبية في مصر عقب صدور قرار رئاسي بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والذي يعرف إعلاميا ب "كادر المهن الطبية" ففي حين اعتبرته نقابة التمريض "إنجازا", ووصفته "الأطباء" بخطوة لا ترتقي لطموحاتها، رفضته "الصيادلة" وقررت معاودة الإضراب.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس الخميس، قرارا بقانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحسب بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية.

ويستفيد من القانون الجديد أكثر من 650 ألف عامل بوزارة الصحة ينتمون لـ 8 نقابات مهنية وعمالية "الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والفنيين الصحيين"، بحسب بيان سابق لوزارة الصحة لم يتعرض لتفاصيل أعداد المستفيدين من كل نقابة علي حدا .

وقالت مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى من كادر المهن الطبية، ستطبق من شهر يناير / كانون الثاني 2014 بأثر رجعى، ستكلف الدولة 6 مليارات جنيه (حوالي 800 مليون دولار)، لافتة إلى أن تطبيق تلك المرحلة سيتم على مدار عامين ماليين.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حول إقرار قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، أنه سيتم تطبيق 75% من الميزانية المخصصة للقانون خلال العام المالي الأول من المرحلة الأولى للتطبيق، على أن يضاف 25%  خلال العام المالي الثاني، لتستكمل الميزانية بنسبة 100%.

وكان  أحمد كامل، المتحدث باسم وزارة الصحة، أوضح في وقت سابق لوكالة الأناضول أن القانون الجديد يمثل مجموعة من الحوافز المالية للأسرة الطبية بما يتجاوز ملياري جنيه ( حوالي 256 مليون دولار) الموجودة حاليا.

وفي حين لم يصدر بيانا رسميا من النقابات الثمانية التي يتعلق بها القرار، أعربت ثلاثة نقابات هي الأطباء والصيادلة والأسنان عن عدم رقي القانون لطموحات ومطالب أعضائها، بحسب تصريحات عدد من رموزها النقابيين.

وشهد مصر خلال الشهور الأخيرة عدة احتجاجات وإضرابات كلية وجزئية في صفوف العاملين بالمهن الطبية، خصوصا الأطباء والصيادلة، تطالب بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وقال نقيب أطباء مصر خيري عبد الدايم، إن القانون الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لن يلغي حضور الأطباء في الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة لمناقشة مطالبهم .

وكانت نقابة الأطباء المصرية قامت بـ 4 اضرابات جزئية في شهري يناير/ كانون ثان، وفبراير/ شباط، شملت المستشفيات الحكومية للمطالبة بتحسين الاحوال الصحية والمالية.

ودعت لجمعية عمومية غير عادية اليوم الجمعة، لمناقشة الكادر المالي الذي يطالبه الأطباء العاملون بالحكومة الذين يقدرون بـ  140 ألف طبيب وطبيبة، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة نهاية 2012 .

ولا يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية والخاصة والتابعة للجيش والشرطة، كما أنه لا يشمل الخدمات الطبية الطارئة .

وقال خيري عبد الدايم :"سيناقش القانون في الجمعية العمومية لا محالة إلي جانب دارسة سبل التصعيد من عدمها "، مشيرا إلى أن القانون كخطوة أولى مقبولة.

واعتبر أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، رشوان شعبان، أن النقابة لا تستطيع أن ترفض أي زيادات تأتي لأعضائها من حيث المبدأ، غير أن الزيادة لا ترتقي لطموح الأطباء وسيتم عقد جمعية العمومية غير العادية في موعدها .

وأضاف شعبان : "خيارات التصعيد ستطرح على الأطباء في الجمعية العمومية غير العادية ومنها الإضراب المفتوح وتقديم استقالات جماعية والأطباء أصحاب القرار".

من ناحيتها قررت نقابة الصيادلة تصعيد موقفها ضد الحكومة المصرية، حيث أعلن وائل هلال – أمين الصندوق المساعد للنقابة– عن بدء إضراب جزئي متصاعد بدءا من الأربعاء 12 فبراير / شباط الجاري بعد ما أسماه "تراجع وزارة الصحة عن وعودها مع مجلس النقابة".

وقال "هلال"، "كنا قد علقنا الإضراب نظرا للوعود التي أخذناها من لجنة الأزمات الحكومية بخصوص حق تولي المناصب الإشرافية والقيادية للصيادلة، بالإضافة إلى المطالب بتعديل الشق المالي".

وتابع "هلال" : "فوجئنا بوصول مشروع القانون كما هو إلى رئيس الجمهورية دون الأخذ بمطالبنا "

وأوضح أن الإضراب يستمر لمدة ثلاثة أسابيع وسيتم عقد جمعية عمومية غير عادية أول مارس/ آذار لمناقشة الأعضاء في سبل التصعيد المطروحة سواء بالإضراب المفتوح أو تقديم استقالات جماعية إن لم تستجب وزارة الصحة لمطالب الصيادلة.

هشام الدكروري أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان قال إن "ما أرسلته وزيرة الصحة إلى رئاسة الجمهورية لا يمكن اعتباره قانون"، مشيرا إلى أنه عبارة "عن حزمة من الحوافز لترضية الأطباء و الشو (استعراض) الإعلامي فقط".

واعتبر أن "القانون خدعة كبيرة للأطباء لأنه لا يفي بمتطلباتهم".

وأعلن عن تنظيم جمعية عمومية الجمعة المقبلة، ليعلن أطباء الأسنان بأنفسهم موقفهم من هذا القانون وسبل التصعيد.

واختلفت كوثر محمود نقيب التمريض مع رافضي القانون، قائلة إنها "تشكر رئاسة الجمهورية ووزارتي الصحة والمالية على إنجاز مشروع الكادر في زمن قياسي".

وأضافت في تصريحات صحفية أن "هيئات التمريض تقدر الظرف السياسي والاقتصادي الراهن، وستستغل الوقت المناسب للإعلان عن باقي مطالبها وحقوقها المهنية والوظيفية".

 

شــاهد تقرير مصور ( الصحة في مصر.. رعب من الوباء وإضراب للأطباء ) 

http://www.youtube.com/watch?v=dhqk9BLFmfk

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان