رئيس التحرير: عادل صبري 04:41 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

توافق سياسي حول عدم احتياج مصر لـ "قانون إرهاب"

توافق سياسي حول عدم احتياج مصر لـ قانون إرهاب

تقارير

عبد الله المغازى

توافق سياسي حول عدم احتياج مصر لـ "قانون إرهاب"

عصام نصار 29 ديسمبر 2013 19:06

أكد المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري التي عقدت اليوم الأحد، كانت بعنوان "مشروع قانون الإرهاب بين الضرورة وضمانات الحريات"، أن مصر ليست في حاجة لقانون لمكافحة الإرهاب وان مواد قانون العقوبات تحتاج لتعديل بسيط لتفي بالغرض.

 

جاذ ذلك ضمن فعاليات المرحلة السابعة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذي يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية".

 

أدار الندوة رامي حافظ، المدير التنفيذي للمعهد، كما حضرها عدد من الشخصيات العامة كان ابرزهم، عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب السابق، ومحسن بهنسي الناشط الحقوقي بجمعية المساعدة القانونية، والعميد مجدى شحاته الخبير الأمني والاستراتيجي.

 

قال "المغازي": إن هناك طريقتين لإطلاق "منظمات إرهابية" على أي كيان الأولى هي إصدار الدول قرارات سيادية بذلك، والطريقة الثانية هي بحكم محكمة مخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تضع حركة حماس كمنظمة إرهابية رغم أن العالم أجمع يعرف انهم أحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين بفلسطين ولكن المصالح المشتركة بين الجماعة وأمريكا استدعت عدم إدراجها.

 

وأضاف، المغازي أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي غير جادة في مكافحة الإرهاب حيث أن قرار إدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية إداري يمكن الطعن عليه ولو كانت جادة لجعلته قرار جمهورى بقانون.

 

 وأوضح، أن الباب الثاني لقانون العقوبات في المادة 86 وحتى 89 كافٍ جدًا لمكافحة الإرهاب، فهو يتضمن تعريفات قانونية لو طبقت ستنهى هذا الجدل، مؤكدًا أن الوصف القانوني لجريمة الإرهاب في قانون العقوبات ينطبق على جنحة الضرب أذا كانت هناك إرادة لذلك.

 

وتابع، أن صدور القانون سيخلق أزمة قانونية بتطبيقه الأصلح للمتهم وبالتالى سيفقد القانون قوته وجديته، مؤكدًا أن قانون العقوبات كافٍ جدًا وإن احتاج تعديل سيكون طفيفًا وسيكون في حدود تجريم الانتماء لجماعة إرهابية.

 

واستعرض العميد مجدى شحاته قانون الإرهاب الجديد، والذي أعلنته وزارة الداخلية وتقدمت به إلى وزارة العدل تمهيدًا لأعداده للحكومة لإقراره.

 

وأكد شحاته خلال كلمته في الندوة، أن القانون يتميز بأنه سيكون هناك رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي التي ستستخدم في أغراض إرهابية وتشديد العقوبات وضمان توفير الأمن لمؤسسات والهيئات الدولية بمصر، مضيفًا إلى أن القانون سيعزز سلطات رجال الضبط القضائي في علميات التحضير للعمليات الإرهابية.

 

 

وقال" محسن بهنسى"، إن القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية اليوم وتم الإعلان عنه سيضع الحريات على المحك، وسيجعلنا نتساءل عن جدوى ذهابنا إلى التصويت على الدستور في ظل هذا القانون الخطير.

 

وأضاف "بهنسي" خلال كلمته بالندوة، أن المشروع الجديد سيضع كل خصوصياتنا تحت المراقبة في ظل منظومة قضائية للأسف ليست على مستوى كفء لحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن سلطة الاستبداد تبدأ بمعاقبة جماعة وتنتهى بقمع كل المعارضين للسلطة الاستبدادية.

 

وأشار" بهنسى" إلى أن المراجعات الفكرية التي تمت في التسعينيات كانت بسبب عمل منظمات المجتمع المدني والإعلام الحر نسبيًا، فمكافحة الإرهاب تبدأ بمزيد من الحرية وليست بالقمع.

 

 وأوضح، أن التقرير الذي أعد من خلال لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي، أثبتت أن الإخوان وعناصر من الجيش والشرطة متورطين في الأحداث التي تمت أثناء ثورة يناير.

 

وشدد بهنسى على ضرورة تحديد نصوص القانون التي وصفها بالمطاطية، معربًا عن تخوفه من مواجهة الشرطة والجيش للشعب، فهي مؤسسات وطنية وتعيش الآن في مأزق كبير.

 

واختتم كلمته بـ "إن مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء ليسوا على الكفاءة التي تسمح لهم بالتحقيق في القضايا المنظورة سواء الخاصة بالنظام السابق أو الأسبق، مشيرًا إلى أن القضايا قدمت بدون أدلة أو تحقيقات جادة، متسائلًا: عن الاطمئنان للنائب العام الذي نفى مسؤولية الشرطة بقتل طالب الهندسة تحت زعم أن الخرطوش المستخدم 4 ملي وهو نفسه المستخدم في أحداث محمد محمود التي حدثت بعد ثورة يناير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان