رئيس التحرير: عادل صبري 11:58 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

2013.. السجون تودع رموز مبارك وتستقبل مَن ثاروا عليه

2013.. السجون تودع رموز مبارك وتستقبل مَن ثاروا عليه

وفاء المنوفي 26 ديسمبر 2013 19:39

شهد عام 2013 مفاجآت عديدة، وتبدل في الأدوار بين المشاركين في ثورة 25 يناير، ومن خرجت ضدهم الثورة.

 

فقد حصل العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على أحكام قضائية بالبراءة من عدة تهم طالتهم سواء بالفساد أو قتل المتظاهرين، فيما "عاد" عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين، الذين شاركوا في ثورة 25 يناير إلى السجون مرة أخرى.

 

في 21 أغسطس، قررت غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية هدايا الأهرام التي تعتبر آخر قضاياه المحبوس خلالها على ذمة التحقيقات، حيث تم إخلاء سبيله في قضية القصور الرئاسية، وقتل المتظاهرين.  

 

وقبل ذلك، في 23 يونيو، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد إلغاء حكم حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية ذاتها.

 

وكذا في 25 أغسطس، تم إخلاء سبيل محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في آخر القضايا، وهى اتهامه في قضية التربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر»، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وقبل ذلك وفي 20 إبريل قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيله في قضية سوديك، وبعدها في 25 مايو تم إخلاء سبيله في اتهامه بالكسب غير المشروع.

وفي 13 ديسمبر، خرج صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، من سجن طره، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، حيث كان قد حكم عليه بالسجن 7 سنوات، وقررت محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمته، وذلك بعد أن قام بسداد قيمة الهدايا التي حصل عليها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "هدايا الأهرام"، وكذلك خروجه على ذمة تحقيقات قضية فساد وزارة الإعلام المتهم فيها ونجله.

وفي 19 ديسمبر، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتبرئة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".

وفى اليوم ذاته، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية في قضية أرض الطيارين، المتهم فيها الفريق شفيق و10 آخرين، لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته بالدعوى وإحالتها للنيابة العامة، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين والمتهمين بالاستيلاء على أرض الطيارين، بما تجاوز قيمته مبلغ 30 مليون جنيه.

 

وبالمقابل..  ففي 4 ديسمبر، تم ترحيل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سجن العقرب بعد حضور أولى جلسات محاكمته بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، حيث كان الجيش متحفظًا عليه عقب قرار عزله من رئاسة الجمهورية في 3 يوليو، وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا للجمهورية.

وقبل ذلك، وبعد إعلان عزل الرئيس، وفي 4 يوليو، تم إيداع الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سجون طرة، كما تم القبض على محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لاتهامه بالإساءة للقضاة.

وفي 6 يوليو، تم إلقاء القبض على المهندس محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وترحيله إلى منطقة سجون طرة، وتم إيداعه بسجن ملحق للمزرعة.

 

في الساعات الأولى من صباح 20 أغسطس، تم إيداع د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين  بملحق سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، وأنه فور إلقاء القبض على بديع، تم ترحيله إلى السجن بواسطة مدرعة وسط حراسة أمنية مشددة.

 

وفي 21 أغسطس، تم إيداع الداعية صفوت حجازي في ليمان طرة، وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت  بالاشتراك مع القوات المسلحة من إلقاء القبض عليه أثناء استقلاله سيارة برفقة أحد المحامين على بعد 29 كيلومترًا من مدخل واحة سيوة، بمحافظة مرسى مطروح.

وفي 22 أغسطس، تم  ترحيل أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إلى منطقة سجون طرة وسط حراسة أمنية مشددة، لبدء التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف ودعوة أنصار جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ عمليات إرهابية.

كما تم في 29 أغسطس إلقاء القبض على القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي وبرفقته كل من خالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق، والقيادي الإخواني جمال العشري، الذين تم إلقاء القبض عليهما برفقة البلتاجي بسجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة.

 

وفي 17 سبتمبر، تم إلقاء القبض على جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، و5 آخرين من قيادات الجماعة، وإيداعهم بزنازين انفرادية بليمان طرة.

وفي 30 أكتوبر، تم إلقاء القبض على القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وترحيله إلى سجن طرة، حيث تم نقله في سيارات مصفحة، وسط حراسة أمنية مشددة، من الشقة التي كان متواجدًا بها بالتجمع الخامس إلى السجن.

 

وفي 21 ديسمبر، تم إيداع كل من عصام الحداد وأيمن علي، مستشاري الرئيس السابق محمد مرسي، بسجن شديد الحراسة "العقرب" بمنطقة سجون طرة، حيث كانت القوات المسلحة متحفظة عليهم منذ عزل الرئيس السابق.

 وفى صباح 25 ديسمبر، تم ترحيل هشام قنديل رئيس الوزراء السابق إلى محبسه وسط حراسة أمنية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الليلة الماضية إلقاء القبض عليه بأحد الطرق الجبلية أثناء محاولته الهرب إلى السودان برفقة أحد مسؤولي تنظيم الإخوان وأحد الأعضاء السابقين في مجلس الشورى المنحل.

وجاءت عملية القبض على قنديل تنفيذًا لحكم محكمة (جنح مستأنف الدقي)، التي أيدت حكم حبسه سنة لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية إبان توليه منصبه.

ولم تكتف السجون في هذا العام على هذا القدر، ولكنها مع هذا استقبلت أيضًا بعض النشطاء السياسيين وشركاء الثورة.

 

ففي 18 ديسمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد الحكم الصادر على المتهم أحمد عرفة عضو حركة حازمون، بالسجن المؤبد لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

 

وكان قد ألقى القبض عليه في 19 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم مدينة نصر أول، وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وأحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها غيابيًا، حتى تم القبض عليه وإعادة إجراءات القضية.

 

كما ألقت  قوات الأمن في 28 نوفمبر، القبض على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، داخل شقة بمنطقة بالهرم تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره في قضية التحريض على التظاهر دون تصريح من الأمن، وتم ترحيله إلى سجون طرة.

وفي 22 ديسمبر، قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم بحبس النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين والاعتداء على قوات الأمن 30 نوفمبر الماضي وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه في أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبطه وإحضاره بالقضية، كما يواجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان