رئيس التحرير: عادل صبري 08:24 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الدستور الجديد.. أخطاء مطبعية ونسخ مزيفة وشائعات

الدستور الجديد.. أخطاء مطبعية ونسخ مزيفة وشائعات

أحمد بشارة 23 ديسمبر 2013 20:05

كشفت قيادات أمنية وأعضاء بلجنة الخمسين أن بعض القوى الرافضة للدستور الجديد تعمَّدت ترويج نسخ مزيفة له؛ حتى يتم تشويهه لدى العامة، لتغيير وجهتهم إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء الذي يقام في 14 و15 يناير المقبل.

 

وكشفت السلطات المصرية عن إحباط مخطط لطباعة ما يقرب من 10 ملايين كتيب لدستور مزيف يحوي موادًا مغلوطة.

 

وقالت السلطات إن القوى الإسلامية الرافضة للدستور كان لديها رغبة في تسريب عدد من الكتيبات قبل انتهاء لجنة الخمسين من عملها.

 

وأضافت السلطات، أنه تم ضبط الكتيبات الدستورية المزيفة في حقائب دبلوماسية تتبع لموظفي السفارة التركية في القاهرة، قبل قرار وزارة الخارجية بطرد السفير التركي، حسين عوني، في شهر نوفمبر الماضي.

 

كما ألقت قوات أمن الجيزة القبض على 7 متهمين بميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر، يوزعون نسخًا "مزورة" من الدستور.

 

وقال اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، إن هناك قيادات إخوانية تنظم حملة لترويج نسخ مزورة بمدينة أكتوبر، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن بالتعاون مع تحريات الأمن الوطني تجري التعامل مع الأمر لتحديد هوية ممولي تلك الحملة.

 

وألقت قوات الأمن بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، القبض على أحمد همام عباس همام ، وهو يقوم بتوزيع نسخ الدستور وعليها شعار نقابة المحامين داخل محكمة الجنايات بالمنصورة.

 

واعترف همام، بأن تلك النسخ ليست صادرة من نقابة المحامين وبدون تصريح بالطباعة والنشر ويقوم بتوزيعها بناءً على تكليفه من أحد الأشخاص.

 

أخطاء مطبعية

 

وقال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، أن اللغط الدائر حول الدستور الآن ، كان بسبب خطأ مطبعي حول المادة المتعلقة بخبراء وزارة العدل، مؤكدًا أن بعض المواقع الإلكترونية استخدمت هذا الخطأ ، وتعمدت نشر ما اعتبره "أكاذيب" حول مواد الدستور وما قامت به لجنة الخمسين من تعديلات.

 

ومن جانبه نفى الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بالخمسين، ما تردد حول حدوث تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين له.

 

وقال مصطفى إنه لم يحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، نافيًا صدور أي أمر من مسؤولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته.

 

وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلامية، أن المعيار الوحيد للتحقق من الأمر، هو مضبطة اللجنة، ونص المادة التي ألقاها السيد عمرو موسى على أعضاء اللجنة أثناء التصويت على المواد، وقد تم مراجعة الأمر والتحقق من عدم التلاعب في نص المواد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان