رئيس التحرير: عادل صبري 07:38 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فيديو| مسؤول ملف المستشفيات الجامعية: نصيب المريض من ميزانية الدولة 125 جنيهًا

فيديو| مسؤول ملف المستشفيات الجامعية: نصيب المريض من ميزانية الدولة 125 جنيهًا

تقارير

محررة مصر العربية تحاور الدكتور حسام عبد الغفار

فى حوار لـ مصر العربية..

فيديو| مسؤول ملف المستشفيات الجامعية: نصيب المريض من ميزانية الدولة 125 جنيهًا

بند الأجور لا يضمن تفرغ الطاقم الطبى..

حل أزمة أعداد التمريض خلال 3 سنوات..

ميزانية المستشفيات الجامعية5.6 مليار لـ 2017 ..

 

 

"دراسة الميزانية المخصصة من الدولة للمستشفيات الجامعية، يحدد نصيب المريض الواحد بـ 125 جنيها كإنفاق مباشر"، هذا ما كشفه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،  في حواره مع "مصر العربية".

 

وتطرق الحوار للتعرف على طرق حل الأزمات التي تواجه المستشفيات الجامعية من نقص الأدوية والإهمال الطبي وتأثير تحرير العملة على العملية الطبية.



وأضاف عبد الغفار أن هناك تداعيات لقرار تحرير سعر الصرف على الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات، وكان لابدّ من تحمل الدولة جزءا من ارتفاع الأسعار وتحمل شركات الأدوية للجزء الآخر، لعدم إضافة أعباء على كاهل المريض المصري.

 

وإلى نص الحوار:

 

هل هناك إستراتيجية لمواجهة الأزمات مثل نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الجامعية؟

 

قبل الحديث عن استراتيجية معالجة الأزمات لابد من الحديث عن أسباب نقص المستلزمات الطبية في الفترة الماضية والتي جاء على إثرها استغاثة مستشفى أبو الريش.

ولم يكن الأمر نقصًا في الموارد المالية، لكنه كان في وجود إشكالية لدى الشركات في توفير المستلزمات والمستحضرات الطبية، وتلك قضية كبرى فوق صلاحياتي ولا يمكن لي أن أضع لها استراتيجية.

هناك سببان للأزمة أولهم نقص في الأدوية خلال الفترة الماضية، والسبب الثاني أن أسعار التعاقدات التي تمت في المناقصات قبل تحرير سعر الصرف أصبحت غير مرضية للشركات وبالتالي قمنا باتّخاذ قرار في المجلس الأعلى للجامعات بالتعامل وقفًا للتسعيرة الجبرية بوزارة الصحة وفقًا لتوجيهات مجلس الوزارء.

 

ما دور تحرير سعر الصرف في أزمة الأدوية؟

 

القرار أحدث "ربكة" وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، لكن قرار تحرير سعر الصرف جاء لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلاد، ومن الطبيعي أن يكون هناك تداعيات له ولكن حرصنا على ألا يتحمل هذه التداعيات المريض الفقير، ولذلك نحاول التوصل إلى حل وسط بأن تتحمل الحكومة جزءًا من غلاء الأسعار، وتتحمل الشركات المنتجة جزءا بشكل عادل.

 

ماذا بشأن الاقتراح بضم المستشفيات الجامعية لإدارة الرعاية بقانون التأمين الصحي الجديد؟

 

حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال خطاب أو إخطار بشكل رسمي من قبل هيئة التأمين الصحي بخصوص قانون التأمين الصحي الجديد.

ونحن نتعامل مع القانون من خلال المعلومات التي تقدمها لنا وسائل الإعلام، فالمعلومات التي لديّ عن القانون الجديد ناتجة بحكم تواجدي في وزارة الصحة لفترة طويلة.

 

هناك شكاوى بخصوص نقص أدوية الأورام خصوصًا معهد أورام المنصورة ما الخطوات المتبعة لتوفيرها؟

 

كل النواقص في الأدوية على وجه التحديد كان سببها عدم توافرها في الأسواق، ولكن بالنسبة لتوفير أدوية الأورام قامت اللجنة القومية للأورام بعمل مناقصة موحدة لتوحيد وتثبيت سعر أدوية الأورام، وتم إرسال الأسعار الجديدة التي تم التعاقد عليها بالشركات، وحلت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن توجيهات من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

 

 

ماذا عن نقص أعداد التمريض في المستشفيات؟

 

هناك نقص في عدد التمريض بالمستشفيات الجامعية ووضعنا عدة محاور للقضاء على مشكلة نقص الأعداد من خلال زيادة أعداد كليات التمريض، وتم استحداث وظيفة التمريض المقيم، وزيادة أعداد المقبولين بالمعاهد الفنية للتمريض، واستحدثنا أيضًا نظام البكالوريوس التقني للتمريض.


أعلم أننا تأخرنا لفترة طويلة في حل هذه الأزمة ولكن الخطوات المتبعة خلال العامين الماضيين أدّت لزيادة الأعداد المقبولة في التمريض للضعفين، ومن المتوقع أن تنتهي الأزمة في النقص العددي للتمريض خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

كم بلغت نسبة الميزانية الخاصة بالمستشفيات الجامعية لـ عام 2016-2017؟

 

بلغت إجمالي نسبة ميزانية المستشفيات الجامعية 5.6 مليار جنيه يخصص منهم 3.6 مليار جنيه للرواتب والأجور خلال عام 2016-2017، ما يعنى أن المتبقي تنفق على الخدمة الطبية داخل المستشفيات.

 

 

هل ترى أن هذه القيمة كافية لتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى؟

الجزء المخصص من الميزانية للصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية تحديدًا 1 مليار و79 ألف جنيه، وبالنسبة للأعداد المترددة على المستشفيات الجامعية خلال عام 2015 والذين بلغ عددهم 16 مليون مريض، يصبح متوسط الصرف أو نصيب الفرد 125 جنيهًا كإنفاق مباشر، وهذا المعدل أقل بكثير من المبلغ الذي من المفترض أن ينفق من موازنة الدولة.

 

وبالنسبة للجزء المخصص للأجور، هل يناسب الطاقم الطبي بالمستشفيات؟

بند الأجور الخاص بالفريق الصحي بشكل عام لا يضمن تفرغ الفريق الصحي، وعلى الرغم من أن تفرغ الفريق الصحي هو جزء من إصلاح المنظومة الصحية بمصر إلا أنّه غير مفعل وذلك نتيجة لبند الأجور غير العادل.

 

هل هناك حل لخفض أعداد المرضى وتقديم خدمة أفضل بالمستشفيات الجامعية؟

 

نعمل على التوعية المجتمعية بأن لا يذهب المرضى للمستشفيات الجامعية وهي مستشفيات تخصصية إلا في حالات الطوارئ والتي ربما تؤدي إلى الوفاة مثل التعرض لحوادث أو التعرض لأعراض المغص الكلوي.  

 

ماذا يعنى نظام الإحالة؟

 

المقصود بنظام الإحالة هو تحويل طبيب الأسرة أو المستشفيات العامة إلى المستشفيات الجامعية لوجود مشكلة صحية معقدة تحتاج إلى تقنيات عالية وتدخل مهاري من قبل أساتذة الطب، وبالتالي إذا تم تفعيل هذه الآلية فستقل الأعداد وقوائم الانتظار بتلك المستشفيات، وبناء عليه ستتحسن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وسيكون الإنفاق أيضًا بصورة مناسبة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان