رئيس التحرير: عادل صبري 02:48 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبراء سياحيون: قرار زيادة رسوم التأشيرات يعني ضربة إرهابية لمصر

خبراء سياحيون: قرار زيادة رسوم التأشيرات يعني ضربة إرهابية لمصر

تقارير

جدل بشأن رفع أسعار تأشيرات الدخول إلى مصر

خبراء سياحيون: قرار زيادة رسوم التأشيرات يعني ضربة إرهابية لمصر

شيرين خليفة 27 فبراير 2017 12:30

أصدرت وزارة السياحة قرارًا برفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر  من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا بفارق 35 دولارًا زيادة تقريبًا، على الرغم من استمرار تحذيرات السفر إلى مصر وعدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية.

 

 ووصف خبراء سياحيون قرار زيادة أسعار التأشيرات بأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرين إلى أن دول العالم تسعى لاجتذاب السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول.

 

اعترض، كريم محسن، رئيس اتحاد الغرف السياحية، على تلك الزيادة المقررة من جانب الوزارة، معلنًا أنها ستقلل من جهود مصر لاستعادة حركة السياحة الدولية، بما يعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالنشاط السياحي وعمل الحكومة بسياسة الجزر المنعزلة.


وأشار "محسن" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إلى أن السياحة القادمة إلى مصر حاليًا من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب، ولا تتحمل أي زيادة في زيادة رسوم التأشيرة، كما أن السائح سيرفض سداد أي رسوم بعد الحجز، كما أنه يجب منح مهلة ستة أشهر على الأقل للشركات السياحية لإخطار وكلائها فى الخارج بزيادة قيمة التأشيرة لاتخاذ ما يلزم نحو تضمين الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية.

 

أضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قرار زيادة التأشيرات توازي ضربة إرهابية جديدة حدثت للسياحة"، متسائلًا:"مين اللي هيتحمل فارق الزيادة على الفرد والمقدرة بـ 700 جنيه، لافتًا إلى هناك تعاقدات مع الشركات الأجنبية ويجب الالتزام بها كما أن مكاسب أصحاب الشركات من الفرد لم يتخطى الـ 300 جنيه في كل الأوقات فكيف للشركات تحمل الضرر الناتج عن زيادة التأشيرات من 25 دولارً إلى 60 دولارًا.

 

كما "محسن" توقع إلغاء بعض الحجوزات خلال الشهور المقبلة نتيجة لقرار الحكومة المصرية، مؤكدًا رفض معظم الشركات المصرية وانتقادها قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر .


ومن جانبه، قال عصام علي، الخبير السياحي، إن قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر، يعيد مصر إلى نقطة الصفر،  وذلك بعد حالة الجفاف السياحي الذي تشهده كما أنه يوقف كل تحركات المجلس الأعلى للسياحة والذي تبني عودة السياحة مؤخرًا.

 

وأضاف عصام لـ"مصر العربية"، أن هذا القرار سيصب في مصلحة الدول المنافسة لمصر سياحيًا مثل تونس والمغرب وتركيا ويدفع مصر إلى مؤخرة السباق السياحي ويجعلها تتزيل قائمة الدول السياحية كما كانت عليه بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء، مضيفًا أن شركات السياحة ووكلاء السفر انتابتهم حالة من الاستياء فور إعلان قرار زيادة رسوم التأشيرة إلى 60 دولار فضلا عن حالة الارتباك التي شهدتها مكاتب بيع الرحلات خارجيًا.

 

أوضح الخبير السياحي، أن الفترة الحالية لا تستدعى أية زيادة على رسوم التأشيرة للسياح خاصة أن هناك أكثر من 30 دولة عالمية مازالت غائبة عن المقصد السياحي المصري ولم تظهر ملامحها، مشيرًا إلى أن القرار سوف يشل نتائج 43 معرضًا سياحيًا لمصر حول العالم وأنه سيصعق دول كثيرة منها روسيا حيث أن قيمة 60 دولارًا تعادل 3780 روبيل و لدولة اوكرانيا تعادل 2100 قريفنيا وتعادل بعملة بيلا روسيا مليون و200 ألف روبيل بيلا روسي مما يمثل عائقًا جديدًا على وفود هذه الدول بالإضافة إلي دول جورجيا وصربيا والبوسنة وبولندا وسلوفينيا وارمينيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر.

 

وأضاف "عصام" أن هناك دولًا كثيرة سياحية تعفي السياح من رسوم التاشيرة منها سيشل -كمبوديا -جزر القمر -وغينيا -ومدغشقر -تيمور الشرقية -توجو -توفالو -موريتانيا -أوغندا -موزامبيق -بيساو-مايكرونيزيا . بالإضافة إلي بيلاروسيا التي أعفت 80 دولة من رسوم التأشيرة وكذلك إندونيسيا التي أعفت 169 دولة والبرازيل وكندا وبتسوانا.

 

ومن جانبه، طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران، بإلغاء قرار زيادة رسم التأشيرات والذي وصفه بأنه سيء وغير مدروس وستكون له آثاره سلبية كبيرة على قطاع السياحة.

 

وتساءل "المسعود"، "كيف تلجأ الحكومة إلى اتخاذ مثل هذا القرار السيء على الرغم من أن هناك دولا مثل تونس ألغت قرارًا مماثلًا له لتشجيع السياحة ونحن نتغنى ليلا ونهارًا ونقول أننا نشجع السياحة المصرية وإذا بِنَا نصدر مثل هذا القرار الغريب الذى يضرب قطاع السياحة".

 

ورفعت وزارة الخارجية رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك بداية من أول مارس المقبل.

 

ومن جهته، طالب "مجلس الوزراء" القطاع السياحي بإرجاء تطبيق زيادة تأشيرات الدخول إلى مصر لتبدأ من أول يوليو بدلًا من أول مارس المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان