رئيس التحرير: عادل صبري 08:19 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| زراعة مطروح: الزيتون والثروة الحيوانية عصب المحافظة

فيديو| زراعة مطروح: الزيتون والثروة الحيوانية عصب المحافظة

تقارير

المهندس حسين السنيني مدير عام مديرية الزراعة بمطروح

في حوار خاص لـ "مصر العربية"

فيديو| زراعة مطروح: الزيتون والثروة الحيوانية عصب المحافظة

وسيوة تعاني زيادة في مياه الصرف الصحي

رانيا حلمي 03 فبراير 2017 13:00

حسين السنيني:

3 ملايين يورو قيمة مشروعات الاتحاد الأوروبي بمطروح

40% نسبة التعدي على الأراضي الزراعية و140 ألف فدان مساحة زراعة القمح والشعير

ندرة المياه أهم المشاكل في وجه المزارع

 

قال المهندس حسين السنيني مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إن زراعة القمح والشعير بالمحافظة لا تتعدى مساحة 140 ألف فدان، وأن المحافظة تتخذ خطوات للاتساع في زراعتهم.

 

وأضاف "السنيني" في حوار لـ "مصر العربية" أن مشروع صيانة الآبار الرومانية وبعض الآبار القديمة وإنشاء غيرها جديده يساعد على توسيع الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن قيمة مشروعات الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة بلغ 3 ملايين يورو.

 

وأكد أن زراعة الزيتون والثروة الحيوانية هي عصب مطروح، وأن المحافظة بدأت في تصدير الخرشوف منذ عامين، موضحًا أن سيوة تعاني من زيادة الصرف الزراعي على عكس منطقة القطاع المطري التي تعاني من ندرة المياه.

 

وإلى نص الحوار..

 

بداية ما هو الوضع العام للزراعة في المحافظة؟

التصنيف الزراعي للمحافظة ينقسم إلى 3 قطاعات، وتعتمد مطروح على بعض المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد على الري المطري أو المياه المروية، فالقطاع الأول بالحمام والضبعة والعلمين يعتمد على المياه المتاحة من ترعة الناصرية يشهد توسع كبير في كل الزراعات الموجودة سواء محصول القمح، أو زراعة الشعير، أشجار بستانية أو الخضر والفاكهة، ويتميز القطاع منذ عامين بزراعة الخرشوف حيث بدأت جمعيات تابعة لإدارة المراقبة في الحمام في تصدير هذا المنتج كمنتج جديد لهذه المنطقة وهو نقلة كبيرة لهذا القطاع.

 

القطاع الثاني يمتد طولا حوالي 400 كم قرية فوكا شرق مدينة مطروح حتى الحدود الغربية لمدينة السلوم وهو القطاع المطري ويعتبر أكبر قطاع، يعتمد في زراعته على أشجار التين والزيتون كمحاصيل بستانية، والمحاصيل الحقلية كمحصول الشعير الذي يتحمل قلة المياه والظروف الخاصة بهذا القطاع، كذلك هناك مناطق صغيرة يتم بها زراعة القمح وذلك لأن الاحتياجات المائية للقمح تكون عالية جدا.

 

والقطاع الثالث بسيوة يعتمد على المياة الجوفية، الذي يتميز بالتركيز على زراعة النخيل، والمحافظ يستهدف زراعة مليون نخلة في سيوة، وقاربنا على هذا الرقم، وإقامة مهرجان التمور الدولي في سيوة نقلها من مدينة منتجة للتمور إلى النقلة الدولية، وهو ما خلق منافسة بين المزراعين لتقديم منتج جيد ويعود على المزارع بتحسين مستوى الدخل.

 

 

هل يتم اختيار التمور المشاركة في المهرجان بناء على مواصفات معينة؟

الأصناف المشاركة تكون متعددة والتقييم يتم من خلال لجان متخصصة تقيم كل من الأنواع المعروضة في المهرجان وأفضل منتج من كل صنف، وهو ما خلق رواج سياحي لمدة عامين تسبب في نقل سيوة من المحلية إلى العالمية، وهذا المهرجان سيكون نقلة جيدة لإنتاج التمور في سيوة.

 

كذلك قطاع الإنتاج الحيواني هو قطاع كبير ويدرج ضمن أنشطة الزراعة، وتمثل سلالة البرقي العصب الرئيسي، وتضم مطروح أكثر من 650 ألف رأس ما بين الأغنام والماعز، وهذا القطاع يعتمد عليه المواطن في دخله بنسبة أكثر من 70%، حيث يعتمد على الرعي بشكل أساسي،  والتغذية بالأعلاف المركزة، وهذا الموسم هو موسم صعب على المربين ونسعى لإيجاد حلول لمساعدة المربين، حيث يشهد هذا الموسم ندرة في الأمطار عكس الموسم الماضي.

 

فالأمطار تحدث طفرة في المراعي، وهو ما يوفر الغذاء المجاني للحيوان، لكن مع ندرة الأمطار يحدث ضغط على المربين ويقل المرعى ويحدث نوع من التدهور للبرقي الموجود أو الثروة الحيوانية بشكل عام، وطموحنا أن نعمل فترة انتقالية لمدة 3 سنوات نحل بها هذه المشكلة ونساعد المربي للانتقال لمرحلة ثانية، لأن الثروة الحيوانية هي عصب المنطقة.

 

 

حدثنا عن دور المديرية ما يواجهها من تحديات؟

مديرية الزراعة في الأساس جهة خدمية وليست إرشادية، لكن هناك تنسيق كامل بيننا وبين المشروعات الدورية الموجودة، وتعاون حيث يستفيد المواطن من الفنيين الموجودين في المديرية والذين يساهمون في تنفيذ الأنشطة التنموية المختلفة على مستوى المحافظة، ونحن حاليا بصدد المشاركة في إنشاء ومتابعة الآبار الخاصة بتجميع مياه الأمطار، فعقدنا اتفاق مع الصندوق الاجتماعي بالاتفاق مع تنمية القرية بالمحافظة بتنفيذ آبار للمواطنين.

 

كما يساهم المحافظ كل عام بمبلغ مخصص لإنشاء آبار لتجميع مياه الأمطار للمواطنين الأشد فقرا، ودورنا هذا العام الإشراف على تنفيذ الآبار وتحديد من هم أكثر احتياجا لهذه الآبار، وذلك بخلاف دورنا الإرشادي الخاص بالزراعات والمحاصيل والإنتاج الحيواني، ونحن نواجه عجز في الآليات التي تساعدنا في تأدية الخدمة بشكل مباشر وتحريكها بشكل أكبر وذلك لكبر مساحة المحافظة، فالمحافظة تمثل 26% من مساحة مصر، كما أن الـ 20 عامًا الأخيرة شهدت زيادة عدد السكان إلى نصف مليون نسمة، وهو ما يحتاج إلى زيادة العاملين والمعدات.

 

لكننا نحاول في ظل الإمكانات المتاحة والتنسيق مع كافة الجهات بالتواجد في أي مكان يحدث به مشكلة والتدخل الفوري سواء على مستوى المديرية أو الإدارات الزراعية التابعة لنا، وحاليا تم الاستعانة بعدد كبير من الخريجين الجدد يتم إعادة تأهيلهم بدورات مكثفة.

 

ما هي المشكلات التي تواجه المزارع ومربي الأغنام بالمحافظة؟

المزارع لديه أكثر من مشكلة، فالمشكلة الرئيسية والأولى هي ندرة المياه خاصة في القطاع الأول، عكس قطاع سيوة الذي يشهد وفرة في المياه، فالمزارع في سيوة يعاني من زيادة مياه الصرف الزراعي، والتي تصرف في بحيرات تؤدي لتآكل المساحات الخضراء، لكن في منطقة القطاع المطري المزارع يعاني من ندرة المياه.

 

وبالتالي تحدث مشاكل في الإنتاج الحيواني  والمزارع، فمياه الأمطار هي المصدر الرئيسي للري وشرب الحيوان، فالزراعات البستانية في القطاع المطري تحتاج إلى رية موسمية وهي تساعد النبات على تحسين الإنتاج وذلك في أشجار التين والزيتون، لكن في حالة وجود أمطار جيدة لا يكون هناك أي مشكلة فالعام الماضي كانت مساحات المراعي كبيرة مما أدى لتخفيض كمية الأعلاف التي يشتريها المربي، فكل ما تحسنت المراعي كل ما قل استخدامه للأعلاف المركزة وزاد الدخل.

 

 

ماذا عن ترحيل القروض المستحقة على مربي الأغنام والذي وافق عليها المحافظ؟

هذه المشكلة ترجع لأكثر من 5 سنوات، فالمحافظين السابقين أعطوا قروض للمربين تسدد بأقساط للمحافظة، فتصدق على 12 مليون جنيه من صندوق الخدمات المحلية للمربين، بحيث يتجاوز كل مربي الفترة الانتقالية ثم يبدأ في السداد، تم سداد حوالي 6 مليون من القروض أي 50% من القيمة التي تم صرفها، والباقي عجزوا عن السداد، فوعد المحافظ بحل هذه المشكلة، ولدينا رغبة حقيقية في حلها، فكان يجب عليهم الإلتزام بهذه المساعدة والتعامل بشكل واقعي.

 

فالتسديد المنتظم يجعلني أساعد المربي مرة أخرى، لكن في حالة إعادة الفكرة سنتأكد من كونه مربي حقيقي، ولن ندعم المربي الكبير، سيكون الدعم خاص بالمربي الصغير، مثلا من يملك 50 رأس، فأتمنى تجاوز هذه الفترة التي تشهد ارتفاع جنوني في أسعار الأعلاف حيث بلغ سعر الطن 4500 جنيه في حين كان من عامين لا يتجاوز 1500 جنيه.

 

في ظل ارتفاع أسعار الأعلام ما هي البدائل التي توفرها المديرية للمربي؟ وهل يتم استخدام مخلفات الزيتون في العلف؟

لدينا بعض البقايا الخاصة ببعض الزراعات مثل"التبن" الخاص بالشعير والقمح، وتفل الزيتون الناتج من عصر الزيتون، أو بعض النباتات الموجودة التي نعيد رفع كفاءتها واستخدامها، إلا أن جميعها تمثل كميات قليلة جدا لا يمكن أن تتواجد بإنتاج يغطي كافة الثروة الحيوانية، فالبعض جلب المخلفات الزراعية من المحافظات المجاورة مثل "عرش الفول والطماطم" وهي مجرد علف مساعد، ولا نستطيع الاعتماد عليها في استقبال إنتاج من الحيوانات، كان موسمًا صعبًا جدا، ولدينا فترة انتقالية من هنا للموسم القادم أتمنى أن يكون الموسم القادم أفضل ونسعى إلى حلول لمساعدة المربي دون الدخول في المشاكل السابقة.

 

 

ما هي الزراعات الأساسية التي تتميز بها المحافظة؟

المحافظة تتميز بالشعير على مستوى عالي جدا، حتى المناطق المروية بها زراعة شعير، كذلك المناطق المروية في سيوة والقطاع الشرقي بالحمام والضبعة يوجد بها زراعة القمح خاصة في قرى الخريجين في منطقة البنجر، وزراعات التين والزيتون بمساحات كبيرة جدا، زراعات الخضر والفاكهة في منطقة القطاع الأول القطاع المروي، زراعة النخيل في سيناء، وتعداد النخيل قارب على المليون نخلة، وهي ثروة قومية وكل مزارع في سيوة يعرف قيمة النخلة الموجودة وإنتاجها السنوي وهو مصدر الدخل الرئيسي لأهالي سيوة.

 

المساحات متغيرة، قد تكون في المناطق المروية ومنطقة سيوة ثابتة لكن الموجودة في القطاع المطري تكون متغيرة حسب الأمطار المتساقطة كل عام، وبالتالي الرقم الإجمالي للمحافظة ليس ثابت.

 

كم تبلغ نسبة زراعة القمح والشعير في مطروح؟

لا أتذكر الرقم بالضبط لكنها لا تزيد عن 140 ألف فدان.

 

هل حققت المحافظة الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير؟

الكميات المنزرعة من القمح صغيرة، لكن لدينا رغبة في التوسع في المساحات المزروعة من القمح، لكن المساحات الموجودة قليلة، وهدفنا التوسع في هذه المساحات، فقد نجد الأرض الصالحة ولا نجد العوامل الباقية، فالقمح احتياجاته من المياه عالية، لذا يرتبط في القطاع المطري بتواجد المطر، لكن في المناطق المروية سواء في سيوة أو الحمام لا يوجد مشكلة لأن المياه متاحة.

 

هل تستهدفون تصدير أي من الزراعات الموجودة في المحافظة؟

بالفعل بدأنا في تصدير الخرشوف, وكانت المساحة المنزرعة منه العام الماضي 1400 فدان وتضاعفت هذا العام لتصل إلى 2500 فدان وذلك في القطاع الأول، كذلك نتيجة مهرجان التمور في سيوة استهدف البعض تصدير التمور وزيت الزيتون وهو فكر إذا نجح سينقل هذه المنطقة نقلة كبيرة، فتسويق المنتج المحلي كمنتج دولي ستجعل المزارع يهتم بزراعة المحصول وطرق تجميعه وحفظه.

 

ما آخر تطورات مشروع تنمية الوديان بمنطقة الخروبة؟

هو مشروع من المشروعات التابعة للتعاون الإيطالي ويستهدف هذه المنطقة وينفذه مركز بحوث الصحراء، وهو خاص بالاتحاد الأوروبي ويهدف لتنمية 50 كيلو داخل عدد من الوديان ورفع كفاءتها بإنشاء آبار، خزانات، أو عمل سدود، أو تأهيل المساحات داخل الوديان لإعادة زراعتها بأشجار مثمرة أو زراعات موسمية مثل"البطيخ" وهو يحقق عائد كبير في موسم زراعته، أيضا رفع كفاءة وادي الخروبة حتى يحقق أفضل النتائج، وذلك بهدف الحفاظ عائد الإنتاج.

 

 

 

حدثنا عن خطة المحافظة لتنمية المحاصيل الزراعية؟

مطروح كانت دائما سلة غلال للقمح، والمحافظ أرسل لجنة منذ 3 أشهر لمنطقة قبل سيوة لمعرفة صلاحيتها لزراعة القمح، فالتوسع في البحث عن مناطق صالحة لزراعة القمح جيد جدا، فهم منتج استراتيجي، كذلك نبحث آلية التوسع في زراعة الزيتون، فهو على مستوى القطاع المطري منتجة للزيت أما في سيوة فهي لإنتاج الزيت والزيتون الذي يتم تخليله، وهي زراعة جيدة تتحمل ندرة المياه والظروف الجوية، عائدها جيد جدا، هي  والثروة الحيوانية عصب مطروح، كذلك نسعى للتوسع في زراعة أشجار التين.

 

ماذا عن الجمعيات الزراعية في مطروح؟

لدينا نوعان من الجمعيات الزراعية، جمعيات تتبع الاستصلاح وتتبع المراقبة العامة للتعاون ومقرها مدينة الحمام وعددها أكثر من 56 جمعية، ودورها التعامل مع المزارعين في التقاوي والأسمدة، جمعيات تابعة للمحافظة وعددها 9 جمعيات تتعاون مع المراقبة في توفير الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج التي يحتاجها المزارعين، والجميع يعلم أنه لا يوجد دعم حاليا لأي سلع الأسعار مخفضة، لكن أي مزارع يحتاج أي كميات نوفرها له ويحاسب على الكمية وقمية النقل، وهناك جمعيات نوعية زراعية وهي جمعيات أهلية أحاول تفعيلها وهي متخصصة سواء في التين أو الزيتون أو الإنتاج الحيواني، لأن أي جهة مانحة تتعامل مع المكون الأهلي أكثر من المكون الحكومي وقد تشهد هذه الجمعيات طفرة في الفترة القادمة.

 

ما رأيك في تفعيل كارت الفلاح الذي أعلن عنه وزير الزراعة؟

شيء جيد جدا لأنه يحدد المساحات القابلة للزراعة أو المنزعة بالفعل، وهو ما يجعل لدينا رؤية للمساحات وأماكن تواجدها، وبالتالي كما يتعامل المواطن في السلع التموينية بالطاقة يكون التعامل مع المزارع من خلال كارت يستفيد منه في كافة الخدمات الزراعية، تقاوي، أسمدة، دعم الأعلاف، وكأنه البطاقة الشخصية للمزارع التي نستطيع التعامل من خلالها، وعلى المزارع أن يعي هذا الأمر لانه قد يتم ربط المزارع وحصوله على الخدمات بهذا الكارت.

 

 

هل هناك تعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة؟وكيف يتم مواجهة ذلك؟

أكيد لدينا تعديات على الأراضي الزراعية ونخطر بها مجالس المدن لأن الجهة المختصة بإزالة التعديات هي مجلس المدينة مع الجهات الأمنية، فحين حدوث تعديات نخطر بها فورا الجهات المختصة لإزالتها بوجود ممثلين من الإدارة الزراعية في كل إدارة ونحاول أن نحد من هذه التحديات.

 

كم تبلغ نسبة هذه التعديات؟

أعتقد أن النسبة تكاد تكون 40%، وكل ما يحدث تعدي نخطر الجهات الأمنية فورا بمجرد وصول البلاغ لنا، ويصدر بها قرار بإزالتها.

 

ما هي المشروعات الجديدة للمديرية؟

المحافظ وافق على دعم المزارعين والمربين في المحافظة، العامين الماضيين المحافظة ساهمت في إنشاء آبار لتجميع المياه بإجمالي 460 بئرًا، وهذا العام نستهدف إنشاء عدد آخر سيتم تحديده طبقا للدراسة التي نقوم بها لمعرفة عدد الحالات المستفيدة منها، ومتوقع أن يحدد قبل نهاية العام المالي الحالي والذي ينتهي في يونيو من 60 إلى 70 مستفيدًا من هذا الدعم.

 

كذلك لأول مرة يدخل الصندوق الاجتماعي لمطروح لعمل آبار لتجميع المياه وذلك بناء على بروتوكول معه، وهناك لجنة تبحث الأسماء المرشحة لعمل الآبار لها وسيتم عرضها على المحافظ وفور التصديق سيتم الإنشاء، والآبار التي تنفذها المحافظة تكون تكلفتها بنسبة 80% على نفقة المحافظة ونجعل المواطن يشارك بما يتراوح بين 15 إلى 20% من تكلفتها حتى يشعر بأهمية الأمر، وهو ما يطبقه أي مشروع دولي، حيث يجعل المواطن يساهم بنفسه أو أبنائه في التنفيذ أو يساهم مساهمة مالية.

 

كم عدد المشروعات التي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي للتعاون المشترك له 4 مشروعات الأول تأهيل 50 كيلو من الوديان في القطاع من السلوم حتى فوكا بتمويل 2 مليون يورو وينفذه مركز بحوث الصحراء، المشروع الثاني تنمية الثروة الحيوانية بتكلفة 444 ألف يورو ويستهدف تحسين الأغنام البرقي والماعز الدمشقي، المشروع الثالث صيانة الآبار القديمة وبعض الآبار الرومانية وعددهم 366 بئر يتم إعادة صيانتهم و24 بئر إنشاء جديد بتكلفة 666 ألف يورو، المشروع الثالث تحسين الممارسات الزراعية ولكنه لم يتم توثيق حتى الآن ومسئول عنه الاتحاد الأوروبي المشترك وفوض التعاون الإيطالي بأن ينفذ، ووزارة الزراعة هي ممثل الحكومة المصرية كشريك للاستفادة من هذه الأنشطة ومتابعة هذه المشروعات.

 

 

ماذا عن الآبار الرومانية ودورها في الزراعة؟

بمسماها التاريخي كانت آبار منشأة من عصر الرومان، ومع مر السنوات حدث لها تأثير، فالآبار التي تستخدم في مناطق وجود الأمطار بشكل مكثف تحافظ على نفسها، فندرة المياه في البئر تتسبب في تشققه، فقد يكون بئر منشأ من 10 سنوات ويحتاج صيانة بسبب ندرة وجود المياه به، وهذا ما حدث مع بعض الآبار الرومانية التي انقطعت عنها المياه، تأثرت بشكل كبير وصيانتها تتكلف بشكل كبير، لكن المشروع الحالي يستهدف صيانة بعض الآبار واعتقد أن الآبار التي سيتم إصلاحها تقع في المناطق القريبة من الساحل والتي تكون معدلات سقوط الأمطار بها عالية.

 

والحقيقة أن معدلات سقوط الأمطار في السنوات ال10 الأخيرة كانت قليلة وكان العام الماضي هو الوحيد الذي شهد سقوط أمطار بمعدل جيد، لكن ما نأمله أن يزيد معدل سقوط الأمطار بمطروح عن 170 ملم، فكلما زاد كلما كنا قادرين على زراعة الشعير والقمح لكن في حالة إنخفاضه عن 130 يؤثر بشكل كبير على الزراعات الموجودة.

 

في أي مناطق تتواجد هذه الآبار؟ وكم تبلغ سعتها؟

هناك بعض الآبار تعمل بالفعل، والبعض الآخر ما يستهدف المشروع صيانتها، أما عن مساحتها فقد يسع بعض منها 1000 متر مكعب،  وتتواجد من السلوم حتى الضبعة لأنها كانت مصدر تجمع مياه الأمطار في فترة الرومان، ونفاجئ بوجود بعض الآبار في المنطقة الجنوبية، مما يعني أن معدل سقوط الأمطار في فترة الرومان كانت عالية، والآبار الموجودة بالقرب من الساحل هي الأصلح للاستخدام بعد الصيانة كما أن تكلفة صيانتها ستكون أقل.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان