رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 صباحاً | الاثنين 21 مايو 2018 م | 06 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

محطات زمنية في حياة "مرسي" من العدوة إلى طرة

محطات زمنية في حياة مرسي من العدوة إلى طرة

تقارير

محمد مرسي

من برلماني لامع إلى رئيس فمعزول ومتهم..

محطات زمنية في حياة "مرسي" من العدوة إلى طرة

الأناضول 03 نوفمبر 2013 12:11

برز اسم محمد مرسي كنائب برلماني معارض لامع عام 2002 عندما قدم استجوابًا "لاذعا" للحكومة حمَّلها فيه المسؤولية عن مقتل المئات، فيما عُرف إعلاميا بحادثة "قطار الصعيد"، ومنذ ذلك الحين واصل مسيرة صعوده السياسي في جماعة الإخوان المسلمين حتى وصل إلى ما لم يكن متوقعًا في فترة قصيرة، وهو أن يكون حاكمًا للبلاد، إلى أن تمت الإطاحة به في وقت قياسي غير متوقع أيضا، بعد عام واحد من توليه الحكم.

 

ووسط الجدل المستمر بين المصريين منذ أربعة أشهر حول ما إن كان عزل مرسي "ثورة شعبية" أم "انقلاب عسكري"، وحول ما إن كانت المحاكمة التي سيتعرض لها بتهمة "التحريض على العنف"، غدًا الاثنين، محاكمة "جنائية طبيعية"، أو محاكمة "سياسية استثنائية"، تحاول الأناضول في هذا التقرير سرد أبرز المحطات في مشوار مرسي السياسي.

 

النشأة والدراسة

 

ينتمى "محمد مرسي" إلى قرية العدوة، بمحافظة الشرقية بدلتا النيل، شمالا، والتى تعد من أبرز أماكن تواجد جماعة "الإخوان المسلمين" فى البلاد، حيث ولد في 8 أغسطس1951.

 

حصل مرسي على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام ١٩٧٥، وماجستير فى هندسة "الفلزات" من نفس الجامعة عام ١٩٧٨، ودكتوراه فى الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية عام ١٩٨٢.

 

عمل معيداً ومدرساً مساعداً بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، ثم مدرساً مساعداً بجامعة جنوب كاليفورنيا، وأستاذاً مساعداً فى جامعة نورث ردج بكاليفورنيا بين عامى ١٩٨٢ -١٩٨٥، وأستاذاً ورئيساً لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام ١٩٨٥ وحتى العام ٢٠١٠.

 

رحلة السياسة

 

انضم مرسي لجماعة الإخوان المسلمين ليصبح عضواً تنظيميًا بها في أواخر عام 1979، وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992.

 

 ترشح 3 مرات متتالية في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) في كل من الدورات البرلمانية (1995 - 2000 - 2005)،  وفاز فقط في انتخابات 2000، فيما قاطعت جماعة الإخوان الجولة الثانية من انتخابات 2010 بدعوى أن الجولة الأولى تم تزويرها.

 

شغل مرسي موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان - والتي تكونت من 17 عضواً- في دورة 2000- 2005 البرلمانية، ونال شهرة واسعة حينها إثر قيامه بالاستجواب الشهير في مجلس الشعب عن حريق قطار الصعيد، الذي راح ضحيته مئات الركاب؛ حيث قام بتوجيه إدانة قوية  للحكومة.

 

تم اختياره عضواً بمكتب الإرشاد من قبل مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" منذ عام 2002.

 

تعرض للاعتقال ضمن مئات آخرين في صباح يوم 18 مايو 2006 أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى التحقيق، وهما محمود مكي (الذي أصبح نائبا له بعد توليه الرئاسة) وهشام البسطاويسي (أصبح أحد المرشحين أمام مرسي للرئاسة) بسبب موقفهما الرافض لما وصفوه بتزوير انتخابات مجلس الشعب 2005؛ وقضى 7 أشهر في السجن.

 

كما تعرض للاعتقال ثانية يوم 27 يناير 2011، قبل أن يخرج منه بطريقة غير رسمية في ظل حالة الانفلات الأمني واختفاء جزئي للشرطة في بعض المواقع في يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني المعروف إعلاميا بـ"جمعة الغضب"  أثناء اندلاع ثورة 25 يناير ، وذلك ضمن آخرين من جماعة الإخوان وغيرها،

 

انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان مرسي في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة في العام ذاته، وذلك بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له، ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا.

 

الطريق إلى الرئاسة

 

31 مارس 2012 : قرر مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" بأغلبية 56 عضوًا مقابل معارضة 52 عضوًا ترشيح خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومع إدراك الجماعة لوجود معوقات قانونية لترشيح الشاطر قررت الدفع بمرسي كمرشح احتياطي.

 

ورأى الكثيرون في قرار الجماعة بتقديم مرشحين لانتخابات الرئاسة، مخالفة للوعود التي قطعتها منذ الأيام الأولى للثورة، بعدم وجود نية لديها لتقديم أية مرشحين لها للرئاسة.

 

إبريل 2012 : قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، استبعاد الشاطر و9 مرشحين آخرين من سباق انتخابات لأسباب قانونية.

 

خاض مرسي الانتخابات الرئاسية بنفس البرنامج الذي طرحه مسبقاً الشاطر، والمعروف ب"مشروع النهضة"، إضافة إلى تقديمه وعودا بحل مشاكل حيوية تؤرق الحياة اليومية للشعب، وهي غياب الأمن، والازدحام المروري، وتكدس القمامة، وصعوبات الحصول على الخبز، وأزمة الوقود، وذلك خلال 100 يوم من وصوله للرئاسة.

 

مايو 2013: جرت الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، وصفتها منظمات حقوقية بالانتخابات الحرة والنزيهة، في 23- 24 مايو 2012، بسباق بين 13 مرشحا.

 

وجاءت نتيجتها بعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية الكافية للفوز، وخوض كل من المرشحين محمد مرسي و أحمد شفيق لجولة جديدة ونهائية، بوصفهما صاحبا أعلى عدد من الأصوات.

 

ودارت منافسة قوية بين الاثنين، انحازت فيها العديد من القوى المؤيدة لثورة يناير 2011 لانتخاب مرسي للحيلولة دون وصول شفيق الذي اعتبرته مرشحاً للنظام السابق.

 

16 و17 يونيو 2012: جرت انتخابات جولة الإعادة، في هذين اليومين وأعقبها يوم الأحد 24 يونيو 2012 إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مرسي فائزا بنسبة 51٫7% (أي 13 مليون و 230 ألف صوت)، بينما حصل شفيق على نسبة 48٫3% (أي 12 مليون صوت و347 ألف صوت) من أصوات الناخبين المشاركين فيها.

 

وعقب ساعات من فوزه صرحت جماعة "الإخوان المسلمين" أن عضوية محمد مرسي فى الجماعة كعضو مكتب إرشاد، وكرئيس لحزب الحرية والعدالة انتهت بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وفاءاً للعهد الذى قطعه قبل الانتخابات.

 

مرسي رئيسا

 

30 يونيو 2012 : تولى مرسي منصب الرئيس بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

 

8 يوليو 2012 : ألغى مرسي حكما سابقا للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وأعاده للعمل، ولكن المحكمة فى ثانى يوم أكدت أن حكم حل المجلس نهائى وملزم للجميع، وتراجع مرسى بعدها عن قرار الحل، مؤكداً احترامه للدستور والقانون والسلطة القضائية.

 

19 يوليو 2012 : أصدر قراراً بالإفراج عن 572 سجينا مدانين بأحكام عسكرية وتخفيف العقوبات عن بعضهم.

 

12 أغسطس 2012 : أقال مرسي عددا كبيرا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع، محمد حسين طنطاوي، وعيَّن بدلا منه وزير الدفاع الحالي، عبد الفتاح السيسي، عقب مقتل 16 جنديا من جنود الجيش في مدينة رفح المصرية بشمال سيناء، شمال شرق، على يد مجهولين.

 

6 أكتوبر: خلال الاحتفال الرسمي بمرور 39 عاما على حرب 6 أكتوبر العربية الإسرائيلية، دعت الرئاسة قيادات إسلامية ممن تم إدانتهم باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، والذي يلقبه الكثير من المصريين بـ"صاحب نصر أكتوبر"، لحضور الحفل، وهو ما أثار موجة اعتراضات واسعة.

 

12 أكتوبر 2012 : احتشد معارضون لمرسي في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، ضمن ما يعرف بـ "جمعة الحساب" لمحاسبته على ما نفذه أو لم ينفذه من وعوده خلال المائة يوم الأولى من حكمه.

 

وشهد هذا اليوم أول اشتباكات مباشرة بين مؤيدي ومعارضي مرسي، وهو ما كان بداية لتكتل القوى المعارضة لمرسي، بما فيها بعض من انتخبوه، أمام سلطته وأمام جماعة الإخوان المسلمين.

 

22 نوفمبر 2012 : أصدر مرسى إعلاناً دستورياً ينص على إعادة التحقيقات فى الجرائم التى تمت ضد المتظاهرين خلال ثورة يناير/كانون الثاني، وحصّن قراراته من الطعن أمام القضاء لمدة محددة، كما حصَّن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) من الحل ولو بحكم قضائي، إضافة إلى قيامه بعزل النائب العام، عبد المجيد محمود، المعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والذي ينص القانون على عدم جواز عزله.

 

واعتبر العديد من المعارضين لمرسي، هذا الإعلان "استبدادياً"، في حين رآه مؤيدوه "ضرورة" تفرضها ظروف البلاد لمساعدة البلاد على تخطي "العواقب" التي تضعها ما وصفوها بـ "الثورة المضادة" أمام تنفيذ الرئيس لقرارته.

 

1 ديسمبر 2012 : نظم مؤيدوه مليونية سميت ب"الشرعية والشريعة" بميدان النهضة بالجيزة، غرب القاهرة لتأييد الإعلان الدستورى، وفي المقابل نظم معارضوه مسيرات في 4 ديسمبر/كانون الأول إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للاحتجاج فيما أسموه بمليونية "الإنذار الأخير".

 

واعتصم عدد من المعارضين أمام القصر، وفى 5 ديسمبر/كانون الثاني، قام مؤيدون لمرسي بفض الاعتصام بالقوة، ووقعت اشتباكات بين الجانبين سقط فيها نحو 10 قتلى، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤول عن سقوطهم.

 

9 ديسمبر 2012: ألغى مرسي الإعلان الدستورى، مع الإبقاء على معظم آثاره.

 

26 يناير 2013 : اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في محافظة بورسعيد، شمال شرق، إثر قرار المحكمة بإعدام 21 شابا، معظمهم من أبناء المحافظة، متهمين بالتورط في مقتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة بالمحافظة، وسقط خلال تلك الاشتباكات عشرات القتلى؛ ما أدى لاحتجاجات بالمحافظة وأماكن أخرى تتهم حكومة مرسي بـ"القمع".

 

25 مارس: اندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين شهدها محيط مكتب الإرشاد العام بالمقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم، جنوب شرق.

 

 وصرّح مرسي عقبها بنيته اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أعمال العنف في الشارع قائلاً "أنا على وشك أن أفعلها .. واللى هيحط صباعه داخل مصر هأقطعه".

 

20 أبريل:  أجرى  مرسي حواراً مع قناة الجزيرة الفضائية، أكد فيه أن إصداره للإعلان الدستوري كان بغرض "حماية الثورة"، وأبدى احتراما لمن وصفهم بشباب الثورة، وقال إنه سيكون لهم دور "عظيم" في إدارة مؤسسات الدولة.

 

مطلع مايو: أجرى مرسي تعديلات وزارية بتغيير 10 وزراء، حافظ فيها على هشام قنديل رئيساً للوزراء، وسط تحفظ واسع من معارضيه وعدد من مؤيديه، ووقوع اشتباكات متتالية ومتفرقة في العديد من المحافظات المصرية بين مؤيديه ومعارضيه، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

 

15 يونيو: حضر مرسي مؤتمرا في إستاد القاهرة تحت شعار "دعم سوريا"، أعلن خلاله قطع العلاقات مع النظام السوري، كما قام بعض القيادات الإسلامية في الحفل بتوجيه انتقادات تم وصفها بـ "اللاذعة" لمعارضي مرسي، ودعوتهم للتظاهر ضده للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة في 30 يونيو.

 

26 يونيو: ألقى مرسي أطول خطاب له، استمر قرابة ساعتين، بمناسبة مرور العام الأول من فترته الرئاسية، وأكد فيه على ارتكابه أخطاء في أشياء كثيرة، واعداً ببدء التغيير.

 

 وقال: "أتمنى وأحرص على تداول سلطة ديمقراطية في مصر بطريقة سلمية حتى لو بكره الصبح. وقد أتيت بشرعية الشعب"، غير أن هذا لم يرض قطاعا عريضا من معارضيه الذين كانوا ينتظرون أن يصدر قرارات خاصة بتغيير الحكومة أو بالموافقة على إجراء استفتاء شعبي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

العزل والمحاكمة

 

 23 يونيو: قال وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، إن الجيش لا يسعى للدخول في معترك السياسة، إلا أن مسؤوليته "الوطنية والأخلاقية" تجاه الشعب يحتم عليه التدخل لمنع انزلاق مصر في اقتتال داخلي، وأمهل "الجميع" أسبوعا لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق لحماية البلاد.

 

30 يونيو: شهدت البلاد مظاهرات تطالب برحيل مرسي وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومظاهرات أخرى لمؤيديه تطالب ببقائه، وفي حين لم يصدر تعقيب من الرئاسة حولها، أصدرت قيادة الجيش بيانا في 1 يوليو/تموز أمهلت فيه "جميع القوى السياسية" مهلة يومين آخرين للاستجابة لـ "مطالب الشعب"، دون مزيد من التوضيح.

 

3 يوليو: عقب مرور المهلة دون إعلان أي من القوى السياسية التراجع عن مواقفها؛ حيث تمسك مرسي ببقائه رئيسا، في حين تمسك معارضوه برحيله، أعلنت قيادة الجيش في حضور قيادات سياسية ودينية عن "خارطة للمستقبل" تضمن محتواها عزل مرسي وتعديل الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

 

وعلى إثر ذلك تم الإعلان عن أن مرسي موجود في مكان "آمن" ولكن غير معلن عنه "لأسباب أمنية"، وأعلن مؤيدو مرسي اعتصاما مفتوحا في منطقة "رابعة العدوية"، شمال شرقي القاهرة، وميدان "النهضة"، غرب القاهرة، حتى عودة مرسي لمنصبه.

 

4 يوليو: ظهر مرسي للمرة الوحيدة، منذ ذلك الوقت، في هذا اليوم، في شريط فيديو مسجل وهو يؤكد أنه ما زال "الرئيس الشرعي" للبلاد، حاثا مؤيديه على حماية "الشرعية" مع تجنب إراقة الدماء.

 

ومع استمرار احتجاز الجيش لمرسي في مكان غير معلوم، وظهور ردود فعل متباينة في الداخل والخارج على عزله، تولى فريق من جماعة الإخوان وأحزاب إسلامية مهمة إجراء اللقاءات مع قوى سياسية داخلية ووفود خارجية في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة التي ما زالت ترواح مكانها؛ حيث تصر السلطة على طي صفحة مرسي ودستور 2012، في حين يصر فريق مرسي على إعادتهما، على أن يقرر مرسي بعد ذلك ما إن كان سيستمر في منصبه أم يطرح ذلك على استفتاء عام.

 

14 أغسطس: ارتفع مؤشر الأزمة بشكل كبير إثر قيام قوات الأمن والجيش باستخدام القوة في فض اعتصامي مؤيدي مرسي بعد إرسال عدة مناشدات للمعتصمين في أيام سابقة للمغادرة، وهو ما أوقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وخلَّف مظاهرات يومية لمؤيدي مرسي في العديد من المحافظات للتنديد بما يصفونه بـ"الانقلاب العسكري".

 

وفي وسط ذلك، تستعد البلاد لأولى جلسات محاكمة مرسي بتهمة التحريض على العنف في أحداث فض اعتصام أنصاره أمام قصر "الاتحادية"، الاثنين المقبل، وسط تجهيزات أمنية مشددة ودعوات من مؤيديه للاحتشاد أمام مقر المحاكمة بالقاهرة لدعمه، واصفين المحاكمة بأنها "غير شرعية"، ووسط علامات استفهام كثيرة حول ما إن كانت تلك المحاكمة التي يصفها مؤيدوه بـ "السياسية" ستكون بداية لتصعيد جديد، خاصة إذا ما شهدت مواجهات دامية بين قوات الأمن ومؤيدي مرسي خلال احتشادهم.

 

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام محكمة جنيات القاهرة يوم الاثنين، في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان