رئيس التحرير: عادل صبري 01:51 صباحاً | الأربعاء 23 مايو 2018 م | 08 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

أسر متهمي "الاتحادية".. 7 يعتزمون الحضور و7 يغيبون

أسر متهمي الاتحادية.. 7 يعتزمون الحضور و7 يغيبون

تقارير

احداث الاتحادية

وغموض موقف أسرة مرسي..

أسر متهمي "الاتحادية".. 7 يعتزمون الحضور و7 يغيبون

الأناضول 02 نوفمبر 2013 17:44

قبل أقل من 48 من انطلاق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، يترقب الشارع المصري والعربي وربما العالمي، شكل المحاكمة، وهوية الحضور.

 

وبحسب معلومات من أسر المتهمين الـ 15 في القضية ومحامين مقربين منهم، يعتزم أفراد من أسر 7 من هؤلاء المتهمين حضور المحاكمة، فيما يغيب 7 آخرون، بينما يبقى موقف أسرة مرسي غامضًا.

 

وبرغم إعلان أسر 7 متهمين عزمهم حضور جلسة المحاكمة، إلا أن بعضهم حصل على تصريح رسمي بذلك، فيما لم يحصل آخرون على هذا التصريح مستندين إلى كون المحاكمة علنية، ويحق حضور جلساتها دون إذن مسبق.

 

وتبدأ، صباح الاثنين المقبل، أولى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين بمؤسسة الرئاسة، إبان حكمه، بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 5 ديسمبر الماضي أمام قصر "الاتحادية "، الرئاسي، شرقي القاهرة، أثناء احتجاجهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره، وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء لفترة محددة.

 

وبحسب المصادر ذاتها، يعتزم حضور المحاكمة أفراد من أسر 3 مسئولين سابقين متهمين في القضية وهم: أسعد الشيخة - نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد - مستشار رئيس الجمهورية المعزول للشئون الأمنية، بجانب أسرة جمال صابر - المحسوب على حركة حازمون، وأسرة عصام العريان - نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وأسرة محمد البلتاجي - القيادي بالحزب الحرية، وأسرة علاء حمزة - موظف حكومي لا يعرف له انتماء سياسي.

 

بينما تغيب عن المحاكمة: أسرة الداعية الإسلامي وجدي غنيم، وهو هارب خارج  البلاد، وأسر 6 متهمين آخرين في القضية لم يتم القبض عليهم بعد، وهم: رضا محمد (مهندس بترول - لا يعرف له انتماء سياسي)،  لملوم عفيفي (مؤهل متوسط قبل الجامعة - لا يعرف له انتماء سياسي)، عبد الحكم عبد الرحمن (مدرس - لا يعرف له انتماء سياسي)، هاني سيد (عامل - لا يعرف له انتماء سياسي)، أحمد عبد المغير (مخرج - محسوب علي شباب جماعة الإخوان المسلمين)، عبد الرحمن هانى (مراسل لقناة مصر 25 "المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين"، وناشط سياسي).

 

وبشأن حضور أسرته للمحاكمة، قال إبراهيم العريان نجل القيادي عصام العريان، المتهم رقم 14، بحسب ترتيب لائحة الاتهام في القضية، أكد أن أسرته تعتزم الحضور، لكنه قال لمراسل وكالة الأناضول: "الحضور لا يعني الاعتراف بشرعية المحاكمة".

 

وأضاف موضحًا: "نحن نذهب دعمًا لعدالة قضيتنا ودعم المتهمين الشرفاء المظلومين الذين تحولوا من قادة أحزاب ورأي إلى متهمين وإرهابيين بعد انقلاب دموي"، على حد وصفه.

 

وتابع: "حضورنا إعلان دعم فقط لقادة مناهضة الانقلاب، والحصول على قدر من الضحك على المسرحية الهزلية التي تدار ضد ذوينا وضد مناهضي الانقلاب".

 

واعتبر أن القضية التي يحاكم فيها والده "قضية سياسية، وأن المتهمين فيها يواجهون "تهمًا مفبركة".

 

وقال إنه فوجئ باسم والده في هذه القضية، لافتًا إلى أنه "من كثرة القضايا التي لفقت لوالده - على حد قوله - لم يعد قادرا على تحديد مواعيد الجلسات".

 

أنس، نجل محمد البلتاجي المتهم رقم 13 في القضية، قال أيضا إن أسرته تعتزم حضور المحاكمة.

 

ولفت في تصريحات لمراسل الأناضول إلى أن هذه هي ثاني جلسة محاكمة سيحضرها لوالده، حيث حضر الثلاثاء الماضي جلسة محاكمة لوالده في قضية تعرف باسم "مكتب الإرشاد"، حيث يواجه وآخرون تهما بـ"ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين" أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي.

 

وقال: "حضرنا جلسة قضية مكتب الإرشاد الثلاثاء الماضي حين تنحت المحكمة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وننوي بإذن الله حضور جلسة قضية الإتحادية، لكن حتى الآن لم نعلم هل ستتم بالفعل أم لا".

 

ووصف "قضية الاتحادية" - التي يحاكم فيها والده - بأنها "قضية سياسية بامتياز وليس فيها ثمة شبهه جنائية بتاتا"، معتبرا أن "كل الأدلة في هذه القضية ملفقة وقائمة على شهادات وتحريات جهاز الأمن الوطني - بمثابة جهاز استخبارات داخلي - الذي هو محل خصومة في الحالة السياسية الحالية، وهو طرف رئيس في الإنقلاب العسكري الذي يحكم الآن"، على حد قوله.

 

وأشار أنس إلى أن والده لا يعترف بشرعية هذه المحاكمات طلب قاض تحقيق جديد مشهود له بالنزاهة، قائلا: "والدي أثبت في محاضر التحقيقات عدم اعترافه بالنائب العام الحالي (هشام بركات)، وحكومة الانقلاب - على حد وصفه، وكل ما ترتب على الانقلاب العسكري من إجراءات باطلة، وامتنع عن التجاوب مع تحقيقات النيابة".

 

وأضاف: "طلب والدي في المقابل إسناد كل القضايا إلى قاضي تحقيق مشهود له بالنزاهة، وليس طرفا في المعادلة السياسية الحالية، ولا أثرًا من آثار الانقلاب العسكري".

 

وبينما ذكر محامون مقربون من أسرتي المسئولين السابقين بالدولة، أسعد الشيخة (المتهم رقم 1)، وأحمد عبد العاطي (المتهم رقم 2)، أن الأسرتين حصلا على تصريحات رسمية بحضور المحاكمة، وقال محامون مقربون من أسر أيمن هدهد (المتهم رقم 3) وعلاء حمزة (المتهم رقم 4)، وجمال صابر (المتهم رقم 11)، ومحمد البلتاجي (المتهم رقم 13)، وعصام العريان (المتهم رقم 14)،  إن هذه الأسر لم تستخرج تصاريح رسمية بحضور المحاكمة، مستندين إلى كون المحاكمة علنية، ويحق حضور جلساتها دون إذن مسبق.

 

وحول ذلك، قال المحامي مصطفي عزب، عضو ما يعرف بـ"الفريق القانوني للدفاع عن ضحايا الانقلاب"، إن "حضور ذوي المتهمين في هذه القضية حق أصيل ينظمه القانون"، لكنه قال "في الجلسة الأولى ستتضح أشياء كثيرة بخصوص وقائع سير القضية التي نراها سياسية في المقام الأول".

 

وأضاف في تصريح لمراسل الأناضول: "سلطات الانقلاب - على حد وصفه - يجب أن تحاسب على انتهاك القانون، وإخفاء رئيس الجمهورية ومسئولين واختطاف قيادات سياسية قبل أن يسأل أسر هؤلاء المتهمين عن القانون الذين دائمًا ما احترموه ويحترمونه".

 

وحول إمكانية منع ذوي المتهمين من الحضور، قال: "للأسر حق حضور محاكمات ذويها بلا شك، وأى إخلال بهذا الحق هو إضافة لرصيد الانتهاكات التى لا تتوقف في محاكمة هزلية"، على حد وصفه.

 

وفي ظل هذه المعلومات المتوفرة عن أسر المتهمين في القضية الذين يعتزمون حضور المحاكمة، وهؤلاء الذين يغيبون عنها، يبقى موقف أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي (المتهم رقم 12) من حضور جلسة المحاكمة من عدمه غامضًا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان