رئيس التحرير: عادل صبري 08:54 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

زيادة أسعار "تأشيرة العمرة" كارثة اقتصادية تصدم شركات السياحة

زيادة أسعار تأشيرة العمرة كارثة اقتصادية تصدم شركات السياحة

تقارير

الحج والعمرة

زيادة أسعار "تأشيرة العمرة" كارثة اقتصادية تصدم شركات السياحة

شيرين خليفة 11 أكتوبر 2016 16:26

مثّل القرار السعودي برفع رسوم تأشيرات العمرة لتصبح 2000 ريال، صدمة كبيرة لشركات السياحة الدينية في مصر، ما جعلهم يتخذون خطوات احتجاجية ضد المملكة، خاصة مع ما تمثله رحلات العمرة من دخل وفير للشركات في ظل تهاوي السياحة داخل مصر.

 

فمنذ صدور القرار في اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1438 وشركات السياحة تقود حملات واسعة لإنهاء أزمة رسوم تأشيرات الحج والعمرة، والذي يعد هو الموسم الوحيد الذي ساعد على بقاء الشركات بعد تدهور القطاع السياحي منذ ما يقرب من 6 أعوام.


"مصر العربية" ترصد تحركات شركات السياحة لمواجهة الأزمة.

 

لجنة لإدارة أزمة تأشيرات العمرة

 

أصدر نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرف الشركات السياحية، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أزمة تأشيرات العمرة والعمل على معالجتها.


وأضاف الببلاوي، أن اللجنة ستتخذ القرارات التي تراها مناسبة من خلال التفاوض والتواصل مع جميع الجهات المسؤولة سواء داخل مصر أو خارجها بما يضمن مصالح الشركات السياحية، كما تضمن القرار حق اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا من أعضاء الجمعية العمومية من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الحج والعمرة.

 

وتشكلت لجنة إدارة الأزمات من شريف سعيد، عضو لجنة تسير الأعمال، وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

 

الامتناع عن توثيق عقود العمرة حتى حل الأزمة

 

وقامت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح ما فرضته السعودية من زيادة أسعار التأشيرة.

 

وأكدت الغرفة أنها ليست في معزل عما يحدث وأنها تتواصل مع الجهات السعودية للوقوف على تفسيرهم لزيادة الأسعار.

 

الشركات تقاطع معارض العمرة

 

عقدت شركات السياحة، اجتماعًا طارئًا بمقر غرفة شركات السياحة لمناقشة رفع سعر تأشيرة العمرة، وهو ما اعتبرته "قرارات مجحفة".

 

وقال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إنه تم الاتفاق على مقاطعة جميع المعارض السعودية الخاصة بالعمرة والمزمع إقامتها داخل مصر وخارجها، وتشكيل عدة لجان لمقابلة السفير السعودي بمصر لشرح مدى تأثير القرار على المعتمرين، وتشكيل لجنة للسفر للرياض لإعداد مقابلة مع المسؤولين بالمملكة.

 

 

وأوضح أنه سيتم تصعيد الأمر في مصر وطرحه على كافة الجهات المختلفة منها مجلس النواب ووزارة السياحة والإعلام وتشكيل لجنة عليا لمتابعة عمل باقي.

 

 

مناشدة الحكومة بالتدخل

 

من جانبه قال باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية سابقًا، إن شركات السياحة تواجه بمفردها أزمة رفع أسعار تأشيرات العمرة، فالحكومة لم تتدخل لحل تلك الأزمة، مطالبًا إياها سرعة التحرك.

 

 

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن الدولة هي من عليها مخاطبة السعودية بشأن التفاوض في هذا القرار، فمن يذهب لأداء العمرة هم الطبقة متوسطة الدخل كما أن أغلبية المعتمرين مصريين فبلغ عددهم العام الماضي مليون و٣٠٠ ألف معتمر مصري.

 

 

وأشار إلى أن مصر ليست وحدها المتضررة من القرار ولكن السعودية ستتضرر أيضًا من تطبيق الرسوم والتي ستقلل من أعداد المعتمرين، على الرغم من أن المملكة تنجز مشروعات عملاقة في البنية الأساسية لتستوعب أعداد أكبر.

 

 

مقاطعة الملتقى الدولي الـ18  للسياحة

 

وفي الإطار ذاته، قاطع عدد كبير من أصحاب الشركات السياحية، معرض "الملتقى الدولي الـ 18 للسياحة العربية والعمرة، يوم الإثنين الماضي، استجابة لقرارات غرفة الشركات السياحية التي دعت للمقاطعة.

 

وكان من المقرر أن يشهد الملتقى مشاركة الوكلاء السعوديين والمجموعات الفندقية الكبيرة في مكة والمدينة، بحضور المئات من شركات السياحة المصرية.
 

ويعني قرار المملكة بزيادة أسعار التأشيرة لتكون ٢٠٠٠ ريـال بما في ذلك الحج والمرة الثانية للعمرة، أنه سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بنحو ٤ أضعاف.

 

وجاء نص القرار السعودي، بحسب صحيفة "عكاظ" ما يلي:

 

أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولاً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

كما تضمنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو التالي:

200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة

500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة

ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، لإصدار تأشيرة الخروج والعودة برسمها ومددها الجديدة، وذلك في حدود مدة سريان "هوية مقيم".


اضغط هنا لمتابعة آخر اخبار مصر



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان