رئيس التحرير: عادل صبري 09:13 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خبراء: بحث رسوم تأشيرات العمرة يحد من نزيف العملة الأجنبية

خبراء: بحث رسوم تأشيرات العمرة يحد من نزيف العملة الأجنبية

تقارير

الحج والعمرة

خبراء: بحث رسوم تأشيرات العمرة يحد من نزيف العملة الأجنبية

شيرين خليفة 03 أكتوبر 2016 15:51

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا أول أمس، بزيادة أسعار التأشيرة لتكون ٢٠٠٠ريـال بما في ذلك الحج والمرة الثانية للعمرة، وهو ما سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بنحو ٤ أضعاف، بما يمثل كارثة جديدة على الحج والعمرة للمصريين، لذلك كانت على وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر النظر في هذا القرار.

 

وقال مصدر مسؤول في شركات السياحة ووكالات السفر، إنه تم دعوة مايقرب من 3 آلاف شركة سياحية إلى اجتماع طارئ لأعضاء الغرفة خلال الأسبوع الجاري لبحث أزمة القرار السعودي الخاص بفرض ٢٠٠٠ ريـال رسوم على تأشيرة العمرة وبأثر رجعي لمدة ٣ سنوات ماضية.

 


وأكد المصدر أنه تم استقبال أسماء الراغبين في أداء العمرة هذا العام طبقًا للقرار الصادر من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه بعد محاولة الشركات تسجيل أسماء المشرفين وغيرهم ممن يسافرون أكثر من مرة في العام الهجري الواحد فوجيء بفرضرسوم ٢٠٠٠ ريـال سعودي لكل تأشيرة لمن سبق له السفر في العام الهجري الحالي، ويتم التطبيق بأثر رجعي لمن سافر خلال السنوات الثلاث الماضية، ما سوف يؤدي لمنع مئات الآلاف من السفر.
 

وأضاف أن الاجتماع سيناقش التوقف عن تنظيم برامج العمرة في مصر هذا العام حتى مراجعة سلطات المملكة في القرار ومعرفة أسبابه وتأثيره، معلنًا أن الأردن قررت اإيقاف العمرة رسميًا اعتراضًا على القرار.


"الغرف" تنفي إجتماع الشركات.. وتطالب بعدم توثيق عقود العمرة

ومن جانبها، أصدرت غرفة شركات السياحة بيانًا رسميًا تعلن نفيها لدعوتها لأي اجتماعات بالغرفة لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة ولاسيمًا التي تتعلق بالرسوم الجديدة وآليتها وكيفية تطبيقها.


وأوضحت الغرفة بأنها ليست في معزل عما يحدث وأنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وزارة الحج السعودي واللجنة الوطنية للحج والعمرة وذلك للوقوف على تفسير واضح عن كيفية تطبيق الآلية الجديدة على القادمين إلى المملكة العربية السعودية للحج في عام 1438ه.
 

كما أكدت أنه فور الحصول على الآلية بشكل واضح وبصورة رسمية خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عنها حتى تستطيع الشركات العمل على أساسها، موضحة أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة بعد توضيح الصورة بشكل كامل بما يتيح للشركات العمل بما يصون ممصالحها ويصون حقوقها.
 

"شركات السياحة" تطالب بضوابط جديدة للعمرة..

قال باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية سابقًا، إن غرفة شركات السياحة طالبت وزارة الحج والعمرة السعودية بضوابط جديدة للعمرة وأيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد أسعار العمرة في ظل ما يتردد عن قرار اجتماع مجلس الوزراء السعودي بزيادة 2000 ريـال على كل مسلم في حال تكرار العمرة أكثر من مرة فى نفس العام ليتسنى للغرفة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد الأسعار لضمان حقوق الشركات المصرية والمواطن المصري.
 

وأضاف السيسي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الغرفة لم تتلقَّ حتى الآن أي قرار رسمى من المسؤولين بالسعودية عن أي زيادة، مشيرًا إلى أنه فور وصول بيان رسمي سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركات وسيتم الدعوة لها لاستطلاع رأي الشركات السياحية.
 

القرار يحد من نزيف العملة الصعبة وتهريبها بالعمرة


ومن ناحيته، قال عادل شعبان، عضو الإتحاد العام للغرف السياحية، أن ذلك القرار لا يمس من قريب او بعيد الشعيرة الدينية من عمرة أو حج، مشيرًا إلى أن المملكة عممت مصروفات التأشيرات لكل أنواع الدخول إلى أراضيها واستثنت فقط المعتمرين والحجاج من رسوم تأشيرة الدخول للمرة الأولى فقط سواء عمرة أو حج وهذا يصادف صحيح الشرع والسنة، على حد قوله. 
 

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن المملكة استثنت المرة الأولى لكل مسلمي العالم بل زادت وقالت أنها لحكومة ستقوم بدفعه للخزانة السعودية نيابة عن المسلم القادم.
 

وأكد أن اعتصام الشركات السياحية عن تنفيذ العمرة ليس حلًا للضغط على المملكة للرجوع في قرارها لأن السعودية لم تتراجع عن أي قرار سيادي يخصها قط.، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تعترض لأن هذا القرار جاء لمصر حكومة ورئاسة على الطبطاب للحد من نزيف خروج العملة الأجنبية عن طريق العمرة والتي وصلت إلى ٣مليارات دولار للعمرة فقط، على حد قوله.
 

وكانت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أعلنت بدء تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة، اعتبارًا من بداية من العام الهجري الجديد 1438 وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6/11/1437هـ، وستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة (الدخول، والمرور) في منافذ المملكة اعتباراً من تاريخ 1/1/1438هـ، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.
 

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية"، فقد تضمنت قرارات مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة تضمنت ما يلي:

أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولاً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

كما تضمنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو التالي:

200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، لإصدار تأشيرة الخروج والعودة برسمها ومددها الجديدة، وذلك في حدود مدة سريان "هوية مقيم".


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان