رئيس التحرير: عادل صبري 02:35 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا مقابل 3 سيارات "كيا" لمسؤولين بالثروة السمكية

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا مقابل 3 سيارات كيا لمسؤولين بالثروة السمكية

تقارير

الدكتور خالد الحسني مدير مكتب وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية سابقًا

في مشروع فتحة قناة البط بدمياط..

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا مقابل 3 سيارات "كيا" لمسؤولين بالثروة السمكية

الحسين المطعني 01 أكتوبر 2016 07:37

تستكمل "مصر العربية"، في الحلقة الخامسة، فتح ملف إهدار المال في الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة إلى وزارة الزراعة، طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية.

 

ويتطرق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى إهدار المال بمشروع إنشاء فتحة قناة البط في دمياط، إضافة إلى المخالفات الفنية والمالية، ما تسبب في إهدار ما يقرب من 18 مليون جنيه.


وكان  الهدف من المشروع هو إنقاذ 7 آلاف فدان مزارع سمكية تعاني من تراكم طبقات طينية وزيادة في نسبة ملوحة المياه بغربي مثلث بحيرة المنزلة، وتطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة بداية من مثلث "الديبة" شرق دمياط وحتى منطقة "الرطمة" شمال غربي بحيرة المنزلة، ورفع معدل إنتاجية الفدان- بحسب الهيئة العامة للثروة السمكية.

 

وأكد التقرير، أن هناك مخالفات شابت العملية، منها إسناد عملية إنشاء الفتحة وإعطاءها لأحد مقاولي الباطن من خلال جهاز المشروعات بمبلغ 9 ملايين و800 ألف جنيه و68 ألف خلال العام المال  2012/2013 بالمخالفة للقانون بموجب أمر الاسناد رقم 31 لسنة2012/2013 والذي استولى على 50 % من الأعمال التي تسند لشركة البصريات من الهيئة من الباطن خلال ثلاث سنوات.

 

وطبقًا للبلاغ المقدم من محمود عبد الصمد، مدير إدارة المعدات الثقيلة بهيئة الثروة السمكية، والذي يحقق فيه بالنيابة الإدارية، أوضح أن مقاول الباطن، أهدى أحد قيادات الثروة السمكية سيارة ماركة كيا وعدد 2 سيارة ماركة كيا كارينز من معرض القرش على حساب المقاول.

 

كما تم إسناد أعمال مستحدثة لنفس المشروع بمبلغ مليوني و929 ألف و600 جنيه بموجب أمر الاسناد رقم 41 لسنة 2014/2015 مرفق لذات المقاول، بالإضافة إلى إسناد توريد مواسير أسمنت بمبلغ  364 ألف جنيه لزوم التحويلة بالمشروع لذات المقاول، بالإضافة إلى أنه جار إسناد أعمال تكميلية بمبلغ 4 ملايين جنيه، وفقا للبلاغ المقدم، ولا يوجد موعد محدد للانتهاء من فتحة البط.

 

 ولفت التقرير، إلى أن الهيئة تعاقدت بالاتفاق المباشر دون الحاجة الماسة والضرورة الملحة بالمخالفة القانون، والتعاقد على المشاريع عالية بدون الحصول على قرارات التخصيص وموافقة الجهات المختصة واستخراج التراخيص المطلوبة بالمخالفة لنص المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

 

وكشفت المستندات عن ترسية المشروع على الشركة العربية للبصريات بمبلغ 9.80 مليون جنيه بقيمة أعلى من العرض المقدم في ذات التوقيت من شركة المقاولون العرب لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية  6 مليون و906 ألف و920 جنيهاً أي بزيادة قدرها 2 مليون و899 ألف و88 جنيها لا غير "عن العرض المقدم من الشركة العربية العالمية للبصريات التي تم إسناد العملية لها ودون الاسترشاد بعروض أسعار من السوق بالمخالفة للقانون .

 

وأوضح تقرير الجهاز المركزي، ترسية المشروع للشركة العربية العالمية للبصريات دون سابقة أعمال وسابقة الخبرة، ما أدى إلى تعثر تنفيذ المشروع لقيام الشركة العربية للبصريات بإسناد المشروع لمقاول باطن ليست له سابقة أعمال متخصصة في نفس المجال وتجاهل خبرات الشركات المتخصصة مثل المقاولون العرب والطرق والكباري.

 

وتبين من خلال التعاقدات، زيادة تكلفة المشروع من مبلغ 9.80 مليون جنيهاً قيمة التعاقد الأصلي أمر إسناد رقم 31 لسنة 2012/2013، إلى مبلغ 17 مليون و849 ألف جنيهاً أي بزيادة بلغت 8 مليون و43 ألف جنيها، وهى تمثل زيادة بنسبة 82% من التعاقد مع جهاز المشروعات، نتيجة استحداث بنود وزيادة ونقصان وإلغاء بعض البنود بسبب قيام مقاول الباطن طلب تعديلات غير مدروسة.

 

وشملت المخالفات، إهدار مال عام قيمته 364 ألف جنيها تم صرفهم للمقاول بدون وجه حق قيمة توريد وتركيب المواسير طبقاً للمستخلص الختامي للعملية، حيث سبق وأنه تم صرف مبلغ 800  ألف جنيهاً، تمثل 80% من قيمة بند التحويلة الذى يشمل الأعمال الخاصة بتحويلة ترعة البرج بموجب المستخلص (1) مما يُعد ازدواجا في الصرف.

 

وأشار التقرير، إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية، صرفت مبالغ لمستخلصات أعمال وهمية لم يتم تنفيذها بتاريخ 9 يوليو 2013 وتم صرف مبلغ 480 ألف جنيهاً، قيمة البند رقم (1-2) من جدول الكميات بكراسة الشروط العامة والمواصفات الفنية والخاص بتوريد وتشغيل كمية (4000) متر مكعب من الرمال لزوم أعمال الردم بمدخل ومخرج الكباري والتحويلة، على الرغم من أنه لم يتم تنفيذ الكباري .

 

وطبًا لكراسة الشروط، تم صرف مبلغ 800 ألف جنيها كمستخلصات لأعمال وهمية لم يتم تنفيذها بتاريخ 9 سبتمبر 2013، تمثل 80% من بند التحويلة الوارد بالبند رقم (11) من جدول الكميات بكراسة الشروط العامة والمواصفات الفنية.

 

وتابع: إضافة إلى صرف قيمة تحويلة الطريق بالرغم من عدم تنفيذها ثم قيام الهيئة بإسناد توريد مواسير بمبلغ  364  ألف جنيها، لزوم التحويلة بالرغم من أن التحويلة طبقا لكراسة الشروط مدفوعة مسبقًا، وصرف مستحقات المقاول لأعمال الردم وخلافة والتدبيش بدون عمل ميزانية شبكية وبدون عمل ميزانية ابتدائية للأعمال، وكذلك عدم وجود دفاتر حصر للأعمال بالمخالفة للأصول الفنية .

 

وشمل التقرير، أن الهيئة حررت المستخلصات بشكل خاطئ دون مراعاة عمل حصر للأعمال وبدون عمل ميزانية شبكية وابتدائية للمشروع والكميات الواردة بجميع المستخلصات ليست صحيحة ومبالغ فيها، ونتج عن ذلك أن المشروع تأخر أكثر من 40 شهرا عن المدة المحددة للانتهاء من التنفيذ.


 

 








اضغط هنا لمتابعة آخر اخبار مصر

 

اقرأ أيضًا:

بالمستندات| إهدار 18 مليونًا في تركيب أقفاص سمكية "مضروبة"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان