رئيس التحرير: عادل صبري 09:50 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

كارثة تنتظر السياحة بعد "القيمة المضافة".. والبرلمان يدرس التأجيل

كارثة تنتظر السياحة بعد القيمة المضافة.. والبرلمان يدرس التأجيل

تقارير

كارثة تنتظر السياحة بعد تطبيق "القيمة المضافة".. والبرلمان يدرس التأجيل

خبراء:

كارثة تنتظر السياحة بعد "القيمة المضافة".. والبرلمان يدرس التأجيل

شيرين خليفة 28 سبتمبر 2016 20:51

ألقى الركود السياحي الذي تشهده السياحة بظلاله على الاقتصاد المصري فتضررت أكثر من 70 صناعة معتمدة على السياحة واختفت العملة الصعبة وأغلقت الفنادق وتوقفت الشركات عن العمل، فمنذ توقف السياحة في 2011 انقطع شريان الحياة من مصر وتدهورت المنشآت السياحية.


عثرات كثيرة واجهها القطاع السياحي ولكن لم تمد يد العون لإنقاذه بل زادت كبوته بإقرار قانون القيمة المضافة على القطاع مازاد من غضب العاملين بالقطاع وطالبوا بإعفاء القطاع السياحي منه أو تأجيله حتى تتعافى السياحة.


إغلاق شركات السياحة

تعقيبًا على تأثر السياحة بقانون القيمة المضافة، قال كريم محسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،  إن القانون سيتسبب في إغلاق شركات السياحة إذا طبق عليها، معللًا أن القانون سيزيد 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح قائلًا:"دا خراب بيوت".


وأضاف محسن في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الشركات السياحية رفضت تسديد قيمة الـ3% المضافة لأن عقد التعاقد ساريًا بقيمته التي تم الاتفاق عليها فكيف سنزيد الضريبة بعد الاتفاق، معلقًا:"مش هندفع من جيوبنا".


وأكد أن مجلس النواب كان قد وعد بأنه تمت الموافقة على إعفاء القطاع من القانون عام حتى تنتهي فترة تعاقد الشركات ثم تجدد كل عام، مضيفًا:"لما وزارة المالية تقرر تطبيق القانون علينا يبقى الأفضل إننا نقفل مش هدفع فلوس على العميل من جيبي".


ضرورة تأجيل تطبيق القانون على السياحة

وقال عمرو صدقي، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إننا كنا نأمل بصدور توصية من الحكومة رقم 12 بإعفاء القطاع بنسبة محددة لحين إستعادة الحركة السياحية ولكن للأسف لم تندرج المادة في القانون لذلك نحن بصدد إستعادة القانون وإجراء بعض التعديلات.


وأكد صدقي في تصريحات لـ"مصر العربية"، القيمة المضافة تطبق على السلع والخدمات المقدمة للسائح كما أنها تطبق على الفنادق والمرشد السياحي ووسائل النقل أما تذاكر الدخول للأماكن السياحية فهي معفية لذلك فإننا نحاول تأجيل تطبيق القانون على القطاع السياحي.


القانون يساعد على الركود وليس التنمية

وأوضح عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، أن قانون القيمة المضافة ليس مفهومًا حتى الآن لكثير من الناس كما أنها مبهمة للقطاع السياحي، ونحن نجهل طريقة ستكون حسابها، معلنًا أنها عملية قيمة مضافة للخدمات التي تم دفعها ونحن نقوم بالتسديد مرة أخرى.


وأكد عبدالعظيم في تصريحات  لـ"مصر العربية"، أن تأثيرها سينعكس سلبًا على شركات السياحة في الوقت التي لاتعمل به حيث أن الضريبة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت 10%، فهي ستتسبب في زيادة ركود القطاع وليس التنمية، لذلك تم التقدم بطلب إلى مجلس النواب لتأجيل تطبيقه. 


نبذة عن قانون القيمة المضافة
ويشمل مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة"، الذي يناقش حاليا في البرلمان؛ تمهيدًا لتطبيقه بدلاً من ضريبة المبيعات، عددًا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليًا على السلع والخدمات.


وبحسب مشروع القانون، ستضم الحكومة بنودًا جديدة لضريبة القيمة المضافة كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل المدارس والجامعات الدولية، وفي المقابل، ستعفي الحكومة سلعا تخضع للضرائب حاليا مثل الشاي والسكر، وهناك سلع أخرى يرتفع عليها سعر الضريبة في مشروع القانون الجديد مقارنة بالمطبق حاليا، مثل البيرة الكحولية وخدمات الاتصالات عبر المحمول.


ويناقش البرلمان حاليًا الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة، وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 

 

اضغط هنا لمتابعة آخر اخبار مصر


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان